بالأرقام.. تفاصيل الموازنة العامة الجديدة لعام 2019-2020

أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء تفاصيل إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى" 2019 - 2020" والتي تستهدف العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب والنقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات.
وكشفت الموازنة الجديدة للعام المالي 2019 2020 الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، أن مشروع الموازنة يستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2ر6 تريليون جنيه ومعدل نمو الناتج المحلي 5ر6% خلال 2019 2020.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018 وإلى نحو 4ر79% بحلول يونيو 2022، وأنه من المتوقع أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن ملحوظ في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.
ولفت المنشور إلى أن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل والتريث في الاقتراض الخارجي سيؤدي إلى خفض ملحوظ في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام هذا إلى جانب خفض أقساط الديون.
وأكد أن ذلك سيساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية بما يساهم في زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل وأيضا زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار إلى أن خفض رصيد الدين إلى 4ر79% من الناتج بحلول 2021 2022 يتطلب استهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في تحسن النشاط الاقتصادي، فضلا عن ضرورة تحقيق تحسن ملحوظ في الميزان الأولي للموازنة ليحقق فائض قدره 2% من الناتج في المتوسط بدءا من 2018 2019 وكذلك في المدى المتوسط.
وأوضح أن خفض عجز الموازنة سيسمح بتحسين مؤشرات الدين العام (محلي وخارجي) ليصل إلى 92% من الناتج المحلي خلال 2018 2019 وإلى 4ر79% من الناتج المحلي في يونيو 2022، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، بما يسهم في توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين.
كما تستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة