المالية: الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل كورونا فاق التوقعات

قال محمد معيط وزير المالية، إن الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولى في تقرير «الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020، الصادر أمس الأول.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
أوضح أن ذلك ظهر في التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا» حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذي يُسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومي.
قال الوزير، إن صندوق النقد الدولي يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.2٪ خلال العام المالي 2022/2023 و3.8٪ بحلول العام المالي 2024/2025، ما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
وقال "أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2.1٪ خلال العام المالي 2022/2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل 2٪ في المتوسط حتى عام 2025.
أضاف الوزير أن صندوق النقد يتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة 20٪، مقارنة ب 19.2٪ في العام المالي الماضي، واستمرار هذا النمو في الإيرادات حتى العام المالي 2024/2025.
كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4٪ في العام المالي الحالي مقارنة ب 28.4٪ العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصري حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو 3.5٪ بدلاً من 2٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات.
أوضح ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى 18.4٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
من جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد زيادة إجمالى مخصصات باب «الأجور وتعويضات العاملين» بالموازنة بنحو 5.1٪ مقارنة بالعام الماضي.
مشيرًا إلى استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيه 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيه 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيه 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.8 عام بحلول يونيه 2021.
وقد حققت الوزارة التزامات صندوق النقد الدولي للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو 71٪
أوضح أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي زيادة بنسبة 60٪ لتصل إلى 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29%عن نفس الفترة من العام الماضي.