أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الأداء المالى للاقتصاد المصري في ظل جائحة «كورونا» فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولي في تقرير «الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2020، الصادر أمس الأول، بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين. وقال إن التقرير يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادى التى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وبدا ذلك واضحًا فى التعامل المرن والسريع مع أزمة «كورونا». وأشار إلى أن الدولة انتهجت سياسة استباقية بتخصيص 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذي يُسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومي. قال الوزير، إن صندوق النقد الدولى يتوقع التعافى السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5,2٪ خلال العام المالي 2023/2022 و3,8٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية، على النحو الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويُترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة، بشكل مستدام. وأضاف أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 4,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2,1٪ خلال العام المالى 2023/2022، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل 2٪ فى المتوسط حتى عام 2025 أضاف الوزير أن صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى الحالى بنسبة 20٪، مقارنة ب 19,2٪ فى العام المالى الماضى، واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى العام المالى 2024/ 2025، خاصة فى ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة. ويتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25,4٪ فى العام المالى الحالى مقارنة ب 28,4٪ العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمى، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصرى حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو 3,5٪ بدلاً من 2٪. أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات. ولفت إلى أن ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى 18,4٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11٪ بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
