شهادة دولية من صندوق النقد تشيد بأداء الاقتصاد المصرى وتراجع الدين العام

كتب - إسلام عبدالرسول أحمد زغلول
فى شهادة جديدة على تحسن الاقتصاد المصرى، أكد صندوق النقد الدولى أن تدفقات مصر من النقد الأجنبى تتحسن بشكل ملموس وأنها آخذة فى التصاعد خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا فى تقرير المراجعة الأخير لبرنامج الاصلاح الاقتصادى أن مصر فى حاجة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية لضمان استمرار النمو الاقتصادى بقوة.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه يتوقع ارتفاع إيرادات مصر من السياحة خلال العام المالى الجارى لتصل إلى 16.7 مليار دولار، على أن تتصاعد الايرادات لتصل إلى 24.1 مليار دولار بالعام المالى 2023-2024.
وأشار الصندوق إلى أنه يتوقع ارتفاع إيرادات مصر من السياحة خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 18.7 مليار دولار خلال العام المالى المقبل.
وستواصل إيرادات السياحة فى الارتفاع لتصل إلى 20.4 مليار دولار فى العام المالى 2021- 2022، وترتفع إلى 22.2 مليار دولار فى العام المالى 2022- 2023، بحسب توقعات الصندوق.
وتوقع الصندوق أن تصل الإيرادات إلى 24.1 مليار دولار فى العام المالى 2023- 2024.
وقال صندوق النقد الدولى، إن الحكومة المصرية أنجزت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، على مدار 3 سنوات، ونجحت فى احتواء التضخم الأساسى بشكل جيد، وكذلك تصحيح الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد خارجيا وداخلية.
وذكر الصندوق أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لإصلاح الأوضاع الحرجة للاقتصاد الكلى منذ عام 2016، وحدث انتعاش فى النمو والعمالة ، كما أن وضع الدين العام فى انخفاض.. وارتفعت إيرادات السياحة خلال العام المالى الماضى بنسبة 233.7% مقارنة بعام 2015-2016، مسجلة أعلى مستوى لها فى سنة مالية، وفقا للبيانات المتاحة، عند 12.6 مليار دولار، وفقا لبيانات حديثة للبنك المركزى.
وأكد الصندوق، أن السياسة النقدية فى مصر قائمة فى هدفها متوسط الأجل، على الوصول إلى تضخم منخفض، وذكر التقرير، يبدو أن التضخم الأساسى قد تم احتواؤه جيدا .. لكن على البنك المركزى الإبقاء على الحذر حتى يتم احتواء التضخم بقوة.
وأشار التقرير، إلى استئناف التدفقات فى أدوات الدين المصرية وهو ما دعم الجنيه المصرى.
وقال التقرير، إن حصيلة بيع أدوات الدين الحكومية عادت إلى مستوياتها فى أوائل العام الماضى.
وبحسب الصندوق فإن توقعاته للاقتصاد المصرى لا تزال مناسبة، لكن مصر بحاجة لتنفيذ إصلاحات مستدامة للمحافظة على معدلات نمو قوية فى الأجل المتوسط.
وتهدف الإصلاحات الهيكلية الجارية إلى نموذج نمو أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص والصادرات لتحقيق استيعاب المُدخلين الجدد فى سوق العمل على نحو متوقع فى القوة العاملة خلال العقد المقبل، وفقا للصندوق.
وقال الصندوق إن تعميق وتوسيع الإصلاحات الفعالة يعد أمرًا حاسمًا لدعم التوقعات الإيجابية للنمو البطالة.
وأضاف التقرير أن الإجراءات الأساسية فى إصلاح دعم الوقود تم تنفيذها مع بعض التأخير، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تعزز الإشراف على بنك الاستثمار القومى لإتاحة مزيد من الوقت للعمل على وضع خطة لإعادة هيكلة عملياته.
وقال الصندوق إن مصر عليها بذل جهود مستمرة لتحسين المنافسة وفى عملية تخصيص الأراضى الصناعية وإدارة المؤسساات التابعة لها.
فى الوقت نفسه توقع صندوق النقد الدولى لصافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تحقيق 8.1 مليار دولار مع نهاية العام المالى الحالى 2019-2020.
وأعاد الصندوق تقدير صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة فى العام المالى المقبل ، فى تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصرى ، ليخفضها من تقدير سابق عند 12.6 مليار دولار إلى 9.8 مليار فى 2020-2021.
وتوقع الصندوق أن يستمر صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر على وتيرة متصاعدة ليسجل 11.3 مليار دولار عام 2021-2022 و13 مليارا فى العام 2022-2023 ، حتى يصل إلى 14 مليار دولار خلال 2023-2024.
كما أكد صندوق النقد الدولى أن معنويات المستثمرين تجاه مصر تحسنت خلال العام الجارى 2019، وذلك بدعم من النجاحات المحققة على مستوى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه بالاشتراك مع صندوق النقد ، منذ نوفمبر 2016.
وذكر الصندوق أن اداء الاقتصاد العام المالى الماضى 2018-2019 ظل قويا، ونما الناتج المحلى بنسبة 5.4% فى النصف الأول من العام، بدعم من النمو القوى فى الغاز الطبيعى والسياحة والتشييد، بينما تراجعت البطالة 8.1% خلال تلك الفترة.
وأكد التقرير أن مصر تحولت إلى مُصدّر صافى للنفط والغاز، مع أواخر العام الماضى، وذلك لأول مرة منذ 2012، بينما الميزانية فى الطريق الصحيح لتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
واستعرض تقرير المراجعة، المنحنى الهبوطى لحجم الدين العام نسبة إلى الناتج المحلى فى مصر، وقال إن النسبة تراجعت إلى 93% فى العام المالى 2017-2018، هبوطا إلى نحو 85.2% مع نهاية العام المالى الماضى، مع تقديرات بمواصلة الهبوط العام المالى الجارى، والمقبل.
ونوه التقرير إلى أن الحفاظ على مستوى فائض أولى بالموازنة فى حدود 2% من الناتج المحلى سيحافظ على المسار الهبوطى للدين العام، وأكد أن مصر نجحت فى السيطرة على معدل التضخم الأساسى.