رب ضرة نافعة.. أزمة كورونا أنهت أسطورة الملابس المستوردة وخفضت أسعار الملابس في العيد

" ملابس العيد" ايام قليلة وتبدأ المحلات في فتح أبوابها أمام المواطنين لشراء الملابس الجديدة كعادة كل موسم، ولكن الوضع هذا العام مختلف تماما في ظل معاناة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد فإن سوق الملابس الجاهزة يعاني من الركود بسبب انخفاض حركة البيع والشراء مما تسبب في غلق العديد من المحلات في المولات التجارية لعدم سداد المستحقات الإيجارية.

يقول أشرف جويا، رئيس غرفة الملابس الجاهزة بالإسكندرية، إن أزمة كورونا تسببت في العديد من الأزمات لتجار الملابس الجاهزة، فالمخزون المتواجد يكفي موسم العيد والصيف ولكن لا يوجد سوق للبيع والشراء من الأساس فحالة الحظر وقلة حركة المواطنين أثرت بشكل كبير على المبيعات مما تسبب في خسائر كبيرة للشركات والمصانع فبعد التعاقد على الأقمشة واستلامها توقفت المصانع لعدم الوفاء بسداد الاحتياجات المادية.

وأضاف رئيس غرفة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لصوت الأمة أن رغم حالة الركود فإن الأزمة أكدت أن المنتج المصري قادر على المنافسة وليس في هذه الآونة فقط ولكن منذ فترة وبدأت المصانع المصرية التحسين من جودة المنتج واتباع خطوط الموضة وتنفيذ موديلات تحمل الطابع المصري بجودة وقيمة عالية مما جعلها قادرة علي منافسة المستورد.

واوضح جويا، أن المعاناة الحقيقة لهم تكمن في تراكم الديون وعدم تفهم بعض الشركات للأزمة والمطالبة بمستحقاتهم المالية في هذه الوقت، ففى إحدي المولات الشهيرة بالإسكندرية أغلقت أكثر من 80%من المحلات لرفض مالك المول الانتظار لحين فتح السوق وعودة الحياة التجارية وطالبهم بسداد الايجارات مما دفعهم لغلق المحلات، مشيرا إلي انخفاض أسعار الملابس عن الموسم الماضي بمقدار 20%.

ومن جانبه قال يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن أسعار الملابس الجاهزة لن تشهد أى ارتفاعات مع قرب حلول موسم الأعياد، فالمحال التجارية لديها مخزون يكفى احتياجات السوق المحلى تم التعاقد عليها وشحنها بنهاية عام 2019 ومطلع العام الحالى قبل تفاقم أزمة كورونا.

وأضاف زنانيرى، أن أسواق بيع الملابس الجاهزة تشهد حالة من الركود غير المسبوق طوال الأشهر الماضية بسبب تداعيات أزمة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة منذ مارس الماضى وتقليص ساعات عمل المحال التجارية وإغلاق المراكز التجارية لفترة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الأيام العشرة الأخيرة من رمضان زيادة نسبية فى حركة البيع والشراء.

ولفت إلى أن الكميات المعروضة حاليًا ستكون أقل مما كانت عليه الأعوام السابقة بسبب توقف حركة الاستيراد خاصة من الصين وتركيا، لا سيما وأن الملابس المستوردة تمثل 30% من الكميات المعروضة فى السوق المصرى، فضلا عن تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية، إلا أن تراجع حركة الشراء سيحدث حالة من التوازن بين العرض والطلب وهو ما سيحافظ على استقرار الأسعار الفترة المقبلة.