مع بدء الموسم الشتوى: وداعا للمحلات.. وأهلا بالرصيف

شهدت حركة البيع والشراء فى الشارع المصرى حالة من الكساد الاقتصادى رغم بدء الموسم الشتوى، الأمر الذى هدد بانهيار صناعة الملابس، حيث تراجعت مبيعات محال الملابس خلال فترة الأوكازيون بنحو 3 مليارات جنيه لتسجل 4 مليارات مقارنة ب7 مليارات جنيه العام الماضى، وهذا ما أكدته شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية.
تحولت المحلات إلى فناء خالٍ من الزبائن واتجه المستهلك المصرى إلى الباعة فى الشوارع والبضائع التى تباع على الأرصفة بسبب بيع هذه الملابس بأسعار منخفضة حتى ولو كانت منتجات غير أصلية بسبب الارتفاع الجنونى فى سوق الملابس الجاهزة فى المحلات، فضلا عن أنها منتجات قديمة.
ومن هنا أكد يحيى زنانيرى - رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة - أنه رغم وجود تخفيضات على جميع الصناعات الخاصة بالنسيج فإن إقبال المواطنين ما زال ضعيفا للغاية، الأمر الذى تسبب فى خلق حالة من الركود الاقتصادى بالسوق المحلية.
وأوضح زنانيرى أن حالة الركود تسببت فى عدم تصريف وبيع نحو 40% من إجمالى إنتاج المصانع، إذ إن تردى الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الماضية أدى إلى تكدس المحال والمصانع بالمنتجات ووقفت عائقاً أمام رواج حركة البيع والشراء.
وأشار زنانيرى إلى أن أهم الأسباب وراء حركة الركود فى مبيعات الملابس يعود لانتعاش مبيعات الملابس والمنتجات المهربة، إذ إن هذا الأمر تسبب فى إضعاف القدرة التنافسية للصناعة المحلية أمام المنتجات الأجنبية، لاسيما أن المواطن محدود الدخل يبحث عن الملابس المستوردة وذات قيمة شرائية منخفضة وجودة مرتفعة فى الوقت ذاته، موضحاً أن الملابس المهربة أدت لانخفاض حجم الاستثمارات بقطاع الغزل والنسيج، إذ انخفض حجم استثمارات هذه الصناعة العام الماضى جراء الملابس المهربة بنحو 15 مليار جنيه، علماً بأن حصة الملابس المهربة فى السوق المصرية تبلغ نحو 60% من حجم السوق.
وأضاف إن أسواق الملابس ستشهد كسادا غير مسبوق جراء ارتفاع الأسعار، ما يضر بمبيعات التجار، متوقعا استمرار حالة الركود، ومحذرا فى الوقت نفسه من تجاهل قطاع الملابس كمنظومة كاملة، خاصة فى ظل التهريب المستمر للملابس، حيث تقدر كميات الملابس المهربة للسوق بأكثر من 60% من المعروض بالمحال ، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بنحو 20% مقارنة بالعام الماضى نتيجة ارتفاع أسعار الدولار فى الفترة الماضية واستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأكد زنانيرى أن ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة تكلفة النقل ستؤدى إلى زيادة أسعار الملابس الشتوية بنسبة تتراوح بين 10 و20 % خلال الموسم الشتوى القادم.
وأضاف إن هناك احتمالا بزيادة أجور العمال فى ظل ارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى أن التجار يسعون إلى عدم المبالغة فى زيادة الأسعار ولكن تزامن الزيادة مع ارتفاع تكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج سيؤدى إلى زيادة محتملة فى الأسعار بنسبة تتراوح من 10 إلى 20% للملابس الشتوية.
وأكد زنانيرى أن زيادة الأسعار ستؤدى إلى تفضيل العملاء لشراء الملابس المستوردة عن المصنعة محليًا وهو ما يضر بالصناعة المحلية، مضيفا إن الملابس المستوردة والصينية والتركية ستجد إقبالا أكبر على شرائها مما يؤثر على الملابس المصنوعة محليًا فتجد منافسة شرسة من هذه المنتجات. •