الكساد يهدد بانهيار صناعة الملابس فى مصر

شهدت حركة البيع والشراء في الشارع المصري حالة من الكساد الاقتصادي، رغم بدء أوكازيون الموسم الشتوي، الأمر الذي هدد بانهيار صناعة الملابس، إذ تراجعت مبيعات محال الملابس خلال فترة الأوكازيون بنحو 3 مليارات جنيه لتسجل 4 مليارات مقارنة ب7 مليارات جنيه العام الماضي، وهذا ما أكدته شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية.
وأكد يحيي زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أنه رغم وجود تخفيضات على جميع الصناعات الخاصة بالنسيج إلا أن الإقبال من قبل المواطنين ما زال ضعيفا للغاية الأمر الذي تسبب في خلق حالة من الركود الاقتصادي بالسوق المحلية.
وأوضح زنانيري أن حالة الركود تسببت في عدم تصريف وبيع نحو 40%من إجمالي إنتاج المصانع، إذ إن تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الماضية أدت إلى تكدس المحلات والمصانع بالمنتجات ووقفت عائقاً أمام رواج حركة البيع والشراء لمحال الملابس.
وأشار زنانيري إلى أن أهم الأسباب وراء حركة الركود في مبيعات الملابس يعود لانتعاش مبيعات الملابس والمنتجات المهربة، إذ إن هذا الأمر تسبب في إضعاف القدرة التنافسية للصناعة المحلية أمام المنتجات الأجنبية، لاسيما وأن المواطن محدود الدخل يبحث على الملابس المستوردة وذات قيمة شرائية منخفضة وجودة مرتفعة في الوقت ذاته، موضحاً أن الملابس المهربة أدت لانخفاض حجم الاستثمارات بقطاع الغزل والنسيج، إذ انخفضت حجم استثمارات هذه الصناعة العام الماضي جراء الملابس المهربة بنحو 15 مليار جنيه، علماً بأن حصة الملابس المهربة في السوق المصرية تبلغ نحو 60% من حجم السوق.
في حين أكد أحمد الزعفرانى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الركود الاقتصادي لحركة البيع والشراء لمحال الملابس رغم بدء تخفيضات الأوكازيون الشتوي بأكثر من 50% ومع اقتراب عيد الأم يؤكد أن صناعة الملابس في مصر باتت تحتضر وفي طريقها للانهيار التام، لاسيما وأن حالة الركود تفاقمت خلال العام الجاري بشكل أكبر في الوقت الذي تخلت فيه الحكومة عن دعم القطن، الأمر الذي جعل الأمور تسير بشكل عشوائي خاصة في ظل تجاهل الحكومة لاحتياجات المصانع السنوية من القطن.
وأضاف الزعفراني أن حالة الركود في المبيعات بوجه عام تنذر بزيادة معدلات التضخم السنوية، وزيادة الأعباء الملقاة على عاتق الصناعات وبالأخص صناعة الملابس، لافتاً إلى أن الركود بحركة التجارة بالأسواق ستزيد من إجمالي خسائر المصانع خلال العام الجاري كما يهدد بإغلاق الكثير من المحال التجارية وتشريد أعداد كبيرة من العمالة.
في حين تري الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ارتفاع الأسعار على عكس الكثير من المنتجات في السوق المصرية وبالأخص الملابس الجاهزة وراء عزوف الناس عن الشراء وحدوث حالة من الركود في السوق، فعلى الرغم من أن موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي والمقررة في 21 من مارس الجاري لم يتبق عليها سوى أيام قلائل إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة للغاية، الأمر الذي دفع المواطنين لعدم الإقبال على الشراء واللجوء لشراء الملابس المهربة ذات الأثمان الرخيصة.
وأضافت شلبي أن حالة الركود التي تسود حركة البيع والشراء في السوق المصرية لا مبرر لها على الإطلاق خاصة وأن هذه الفترة من العام الماضي كانت تشهد رواجاً وانتعاشاً في مبيعات الملابس إلا أن العام الجاري تحول هذا الانتعاش لحالة من الركود، مشيرةً إلى أن حالة الركود جعلت الأسواق تعاني من تراجع حاد في إجمالي المبيعات.
وأوضحت شلبي أن الارتفاع الهائل والمتتالي لسعر الدولار الأمريكي مقابل انخفاض قيمة الجنيه، قد يكون أهم الأسباب وراء ارتفاع الأسعار ومن بينها أسعار الملابس، حيث انخفضت حركة مبيعاتها بصورة كبيرة، وباتت أقرب للمتوقفة، لافتةً إلى أن حالة الركود بالسوق لا تقتصر فقط علي سوق الأقمشة والملابس الجاهزة، وإنما يمتد لكافة الأسواق الأخري، كسوق الأدوات المنزلية والكهربائية والذهب وغيرها.
وقامت النهارس البلد، ووجدت انخفاض أسعار الملابس بنحو 50% ورغم ذلك تتوقف حركة البيع والشراء، الأمر الذي يؤكد أن هذه التجارة باتت مقبلة على حالة تدهور شديد، لاسيما وأن المحلات مليئة بالملابس إلا أنها خاوية من الزبائن، وأن المواطنين يكتفون فقط بالنظر على الملابس دون الإقبال على الإطلاق على الشراء رغم انخفاض الأسعار للنصف، الأمر الذي جعل أغلب تجار وأصحاب المحال يفكرون جدياً في التخلي عن تجارتهم خاصة وأن حالة الركود التي تشهدها السوق جعلتهم يتحملون خسائر فادحة وجعلتهم عرضة للإفلاس.