دفعت الإعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن الملابس التركية وأنها ذات جودة عالية الفتيات إلى التسابق لشرائها باعتبارها ذات طابع أوربي، الأمر الذي تسبب في إغراق السوق المصري بالكثير من البضائع التركية، ولكن بعد الحرب على سوريا أصبح الوضع يتطلب وقفه شعبية ضد المنتجات التركية والتي تصب في صالح الحرب على سوريا ودعم الإرهاب. وطالب يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بضرورة مراجعة الاتفاقية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية بسماحها بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون رسوم جمركية، وأن هذه الممارسات من شأنها دعم الاقتصاد التركي على حساب الصناعة الوطنية المصرية، خاصة وأن سعرها أقل من أسعار المنتج المصري بصورة أضرت بالصناعة المحلية
وأضاف زنانيري، إن هناك تزايدا ملحوظا في حجم الملابس التركية الجاهزة بالسوق المصرية خاصة أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سهلت عملية انتشار الملابس التركية في السوق المصرية بأقل سعر نتيجة لإعفائها من الجمارك وفق الاتفاقية، فحجم الملابس التركية في السوق المصرية يصل إلى 25% من إجمالي الملابس المستوردة في السوق، والتي تتوزع نسبتها الباقية بشكل أكبر على واردات الصين ودول جنوب شرق آسيا ثم أوروبا.
وأضاف نائب رئيس الغرفة، أن المنتج المحلى المصري من الملابس الجاهزة يدخل في منافسة غير شريفة مع الملابس التركية التي تدخل معفاة من الجمارك، وتحصل على دعم حكومي هناك في تركيا، سواء في الضرائب أو غيرها، كما أنها في أوقات كثيرة تدخل مصر مهربة، كل ذلك بسبب اتفاقية التجارة الحرة المجحفة، وأشار إلى أن السوق تعاني حاليا الركود، مما يستوجب فرض رسوم إغراق على انتشارها لفترة أو تعديل بنود اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا حماية للمنتج المحلى.
وتابع زنانيري، قائلا:" تركيا دولة تستهدف مصر، وتنفق الملايين لدعم صادراتها لمصر لضرب المنتج المحلى للأسف في ظل عادات شرائية لدى المستهلك الذي لايزال لا يثق في المنتج المصري، والتاجر الذي يسعي خلف البضاعة التركية باعتبار أنها الأقل سعرًا رغم استيرادها من الخارج وليس البضاعة المصرية".
واختتم حديثه ل"صوت الأمة" لابد من فرض رسوم إغراق على البضائع التركية لن يؤثر بالشكل الكافي، لأن الفرق رهيب في الأسعار بين التركي والمصري، والحل هو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة أو تعديلها، وتخفيف الأعباء المحملة على ثمن المنتج المصري النهائي بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، ووقف الاستيراد العشوائي والاكتفاء باستيراد مستلزمات الإنتاج"
