خبراء ومستثمرون: التوجه للسوق الإفريقية والخليجية بديل «الرورو» مع أنقرة

رحب خبراء الاقتصاد بقرار الحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية النقل البحرى الرورو مع تركيا فى إبريل المقبل موضحين ان القرار نصب لصالح الجانب التركى وهو الاكثر استفادة منها .
وطالب الخبراء بضرورة تقييم حجم الاستفادة للجانب المصرى من تلك الاتفاقية. قبل الغائها او تمديدها مع الفصل بين العلاقات الاقتصادية والاختلافات السياسية.
قال شريف دولار الخبير الاقتصادى إن الاتفاقية تنص على ان تكون مصر بوابة الخليج العربى لنقل البضائع التركية بينما كانت تهدف مصر للسير فى سبيل ان تتحول الى منطقة لوجيستية عالميه. اشار انه فى حال عدم تجديد تلك الاتفاقية علينا ان نتوجه لفتح الاسواق العربية أمام المنتجات المصرية لتحل محل المنتجات التركية من خلال العمل على تذليل العقبات أمام الصناعة المصرية حتى تكون قادرة على المنافسة.
اكد على ضرورة اعادة دراسة سياستنا التجارية والهيكل العام للصناعة المصرية وحجم الواردات والصادرات مع كافة دول العالم وليس تركيا فقط .
من جانبه اكد دكتور ايهاب دسوقى استاذ علم الاقتصاد بأكاديمية السادات ان قرار الحكومة بإلغاء اتفاقية الرورو التى تحرم مصر من ملايين الدولارات سنويا هو قرار صائب اذ يتم نقل البضائع عبر حاويات من قناة السويس، بلا رسوم جمركية واشار الى ان الميزان التجارى يميل نحو المصالح التركية كثيرا بأربعة اضعاف الصادرات المصرية وقد حصلت مصر خلال الاعوام الثلاثة على 13 مليون دولار فقط .
اشار الى امكانية التوجه الى السوق الافريقية والخليجية كبديل عن السوق التركية ووقتها تكون الغلبة فى ميزان المدفوعات لمصر .
من جانبه اكد يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة أن صناعة الملابس الجاهزة قد تضررت خلال الفترة الماضية نتيجة عدة عوامل فى مقدمتها انتشار البضائع التركية على
حساب البضائع المصرية .
اكد ان اتفاقية التجارة الحرة تنص على دخول السلع التركية بلا جمارك وهو ما أثر بشكل كبير على السوق المصرية خاصة ان حجم صادراتنا للسوق التركية ضعيف جدا . وهو مايعنى ان الجانب التركى هو الاكثر استفادة من تلك الاتفاقية.
واشار زنانيرى الى ضرورة العمل على زيادة حجم صادراتنا لدول اروبا وامريكا من خلال تخطى المشاكل اللوجيستية والانتاجية وذلك بالتعاون بين المنتجين المصدرين وقطاعات الدولة واضاف ان هناك عدة مشكلات فى حال تم التغلب عليها يمكننا مضاعفة صادراتنا الى خمسة اضعاف علما بان حجم صادراتنا الحالية مليار و200 مليون فى مقدمتها توفير الخامات محليا دون اللجوء لاستيرادها مع تدريب العمالة بشكل احترافى خاصة فى مراحل التشطيب النهائى او الفنش
قال محمد حنفى رئيس شعبة منتجى الحديد ان صناعة الحديد المصرى تضررت كثيرا خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالى حيث ان حجم الواردات التركية تعدت 200 الف طن .
مما دفعنا الى التقدم بشكوى لفرض رسوم جمركية علية لحماية الصناعة المحلية وقد تم فرض نسبة 7.5 فى المائة بينما تركيا نفسها تفرض رسوماً حمائية ضد الحديد الاوكرانى والصينى تصل الى 40٪.
اكد حنفى أنه خلال السنوات الست الماضية حجم الواردات التركية الى مصر يفوق حجم صادراتنا بنسبة 4الى 1 لصالح المنتجات التركية .
اشار حنفى الى ضرورة حماية الصناعة من خلال التوسع فى الانتاج وزيادة التصدير وذلك من خلال اعادة النظر فى التشريعات المنظمة للعملية الانتاجية مثل تعديل ضريبة المبيعات على المعدات والتى تصل الى 10٪ .
بالاضافة الى اعادة النظر فى نسبة الفائدة البنكية والتى تتراوح ما بين 15 ٪ و17٪ بينما تلك النسبة بالبنوك التركية تقدر ب8٪ على الاكثر .