جددت وزارة التجارة والصناعة رفضها فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، خاصة التركى، وأرجع قطاع الاتفاقيات الدولية بالوزارة الرفض إلى تعارض الطلب مع نصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا. يأتى هذا فى الوقت الذى قالت فيه غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الاتفاقية التى وقعتها مصر للتجارة الحرة مع تركيا تتيح الفرصة لمصر لاتخاذ تدابير استثنائية لمدة مؤقتة بفرض رسوم جمركية حتى 25٪ على المنتجات الصناعية إذا واجهت الصناعة المحلية «صعوبات جسيمة». وذكر خبراء مختصون بالملف ل«المصرى اليوم» أن موقف وزارة التجارة من المطلب الجديد لمنتجى الحديد سيؤدى إلى مواجهة ساخنة جديدة بين المهندس أحمد عز، القيادى بالحزب الوطنى رئيس مجلس إدارة مجموعة عز الدخيلة المنتج الرئيسى لحديد التسليح محلياً وأجهزة وزارة التجارة والصناعة، بعد أن تجاوز مخزون الحديد لدى المصانع الخاصة والعامة نحو مليون طن أمام الواردات التركية التى بلغت العام الماضى نحو 3 ملايين طن، وفقاً لبيان صادر أمس الأول من غرفة الصناعات المعدنية، أشار إلى استحواذ الحديد التركى على 50٪ من حجم السوق المصرية. وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن إجمالى مبيعات حديد التسليح من الإنتاج المحلى والمستورد لن تصل إلى مستوى 7 ملايين طن العام الحالى بعد أن سجلت نحو 7.2 مليون طن العام الماضى، لافتاً إلى أن الحديد المستورد تسبب فى الاستحواذ على نسبة تصل إلى 35٪ من حصة الإنتاج المحلى ما أدى إلى زيادة المخزون لدى الشركات. من جانبه، قال عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة، إن اتفاق التجارة الحرة الذى وقعته مصر مع تركيا نص على إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الصناعية ومنها حديد التسليح وذلك منذ فبراير 2008، وبالتالى فإن المطلب الجديد الذى قدمه نحو 6 مصانع محلية لحديد التسليح غير مقبول. فى المقابل، قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن نصوص الاتفاق مع تركيا تتيح للحكومة المصرية اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة مؤقتة بفرض رسوم جمركية يمكن أن تصل إلى 25٪ على المنتجات الصناعية المستوردة. وشدد «حنفى» على أن المطلب الجديد الذى قدمته مصانع الحديد للحكومة شرعى ويتماشى مع ما نصت عليه الاتفاقية فى موادها أرقام 14 و15 و16 و19، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقية أعطت الحق لأى طرف فى اتخاذ إجراءات ملائمة لحماية مصالحه إذا تعرضت لمنافسة غير مشروعة. وقال حنفى إن الاتجاه نفسه موجود فى نصوص اتفاقات منظمة التجارة العالمية (مادة 19)، مشيراً إلى وجود نصوص قانونية أخرى فى اتفاق التجارة الحرة مع تركيا واتفاقيات تحرير التجارة الدولية تتيح فرصاً لحماية الصناعات المحلية، خاصة إذا تأثر ميزان المدفوعات للطرف المتضرر عبر السماح له باتخاذ إجراءات تقييدية لمدة محدودة لمعالجة الخلل. وقال حنفى إن هذا الوضع ينطبق على العلاقة مع تركيا، لافتاً إلى أن موقف ميزان لمدفوعات كان يشير إلى أن حجم التجارة مع تركيا حتى 2007 كان متكافئاً ثم انقلب لصالح تركيا بمقدار أربعة أضعاف فى 2009. وأشار إلى أن حجم صادرات مصر إلى تركيا ارتفع إلى 667 مليون دولار، بينما زادت وارداتنا من تركيا إلى 2.3 مليار دولار معظمها من حديد التسليح، وأضاف أن مبادرة الحكومة لإعادة فرض رسوم جمركية على الحديد الوارد من تركيا تحقق عدالة المنافسة، خاصة أن فارق السعر بين المستورد والمحلى يصل إلى ما بين 100 و150 جنيهاً فى الطن، الأمر الذى لم يكن له مردود مباشر على المستهلك عبر انخفاض سعر العقار. من جانبهم، قال منتجون لحديد التسليح من بينهم مجموعة عز الدخيلة والسويس للصلب وبشاى وهم أكبر منتجى الحديد والبليت والصاج المحليين، إنهم سيقدمون مذكرة عاجلة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لإظهار جدية مطلبهم بإعادة فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد وفق الأسانيد القانونية، وكشف المنتجون أن غرفة الصناعات المعدنية سبق لها تقديم مذكرة لوزارة التجارة طلبت فيها خفض الرسوم الجمركية على 18 بنداً جمركياً، خاصة بمستلزمات الصناعة ولم توافق الوزارة عليها حتى الآن باستثناء 3 بنود فقط جرى تخفيض الجمارك عليها.
