«تركيا» تغزو سوق الملابس المصرية بسبب التهريب

على الرغم من التوتر الذي تشهده العلاقات المصرية التركية وخاصة بعد الموقف التركي من أحداث 30 يونيو، وعزل الرئيس محمد مرسي، فإن ذلك لم يحول دون الغزو التركى لسوق الملابس المصرية بسبب انخفاض أسعارها وارتفاع جودتها مقارنة بالملابس المستوردة من الصين.
عزا يحيى زنانيرى رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية الغزو التركي للسوق المصرية إلى وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي ساهمت فى تدفق الملابس التركية للسوق المصرية بأسعار جيدة إلى حد ما، وفي الوقت ذاته تتميز الملابس التركية بارتفاع جودتها مقارنة بنظيرتها الصينية.
واستبعد " زنانيري" أن يكون لامتلاك العديد من السوريين محلات ملابس في مصر بالآونة الأخيرة علاقة بارتفاع نسبة الملابس المستوردة من تركيا، مشيرًا إلى أنهم يتبعون الوضع الرائج في مصر.
وأضاف رئيس غرفة الملابس الجاهزة ل"التحرير" أن مصر تستورد مايزيد عن 60% من الملابس من الخارج خاصة من الصين وتركيا، ويتم استيراد معظم هذه الملابس بطرق غير شرعية عن طريق التهريب، الأمر الذي يساهم في انخفاض أسعارها إلى حد ما.
وأكد أن أسعار الملابس شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع أجور العمال.
ونوه لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن التهريب هو السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الملابس المستوردة من تركيا والصين، حيث تدخل هذه البضائع السوق المصرية بدون رسوم جمركية مما يساهم في انخفاض أسعارها بشكل كبير.
وأضاف "عطية" أن القرارات الأخيرة للحكومة بالحد من الاستيراد من الخارج ساهمت في تفاقم الأزمة، خاصة أن الإنتاج المصري لايكفي سوى لسد احتياجات 20% من الاستهلاك المحلي.
وأكد أن أسعار الملابس ارتفعت بنحو 30 إلى 40% خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب ارتفاع سعر الدولار واليورو.
ويربط مصر وتركيا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية أهمها اتفاقية التجارة الحرة عام 1976 وإلغاء الضرائب بين الطرفين في 1993 واتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة عام 1994 واتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1996 والتي تعد تجديدًا لاتفاقية التجارة الحرة عام 1976، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات دولار .