في عام 2017، فرضت مصر رسوم إغراق على استيراد حديد التسليح التركى لحماية صناعة حديد التسليح الوطنية، ولمدة 5 سنوات، تتراوح نسبتها بين 10 و19%، وذلك بشكل نهائى بعد أن كان يتم فرض رسوم الإغراق على الحديد التركى، بشكل مؤقت ولمدة 6 أشهر فقط. وساعدت رسوم الإغراق على الحديد التركى على انخفاض نسبة العجز في الميزان التجارى بين البلدين، مع نمو حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركية، حيث تراجع عجز الميزان التجارى بين مصر وتركيا خلال 2017 ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنة بعام 2016، كما ساعد ذلك أيضا في ارتفاع معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات من تركيا من 53% خلال عام 2016 إلى 85% خلال عام 2017. وقال يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تزايدا ملحوظا في حجم الملابس التركية الجاهزة بالسوق المصرية بشكل أضر الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سهلت عملية انتشار الملابس التركية في السوق المصرية بأقل سعر نتيجة لإعفائها من الجمارك وفق الاتفاقية. وأضاف زنانيرى، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن حجم الملابس التركية في السوق المصرية يصل إلى 25% من إجمالى الملابس المستوردة في السوق، والتى تتوزع نسبتها الباقية بشكل أكبر على واردات الصين ودول جنوب شرق آسيا ثم أوروبا. وتابع: «المنتج المحلى المصرى من الملابس الجاهزة يدخل في منافسة غير شريفة مع الملابس التركية التي تدخل معفاة من الجمارك، وتحصل على دعم حكومى هناك في تركيا، سواء في الضرائب أو غيرها، كما أنها في أوقات كثيرة تدخل مصر مهربة، كل ذلك بسبب اتفاقية التجارة الحرة المجحفة، وأشار إلى أن السوق تعانى حاليا الركود، ما دعا التجار إلى مد فترة الأوكازيون ليصل إلى شهرين ونصف، ويساهم في زيادة ذلك إغراق السوق بالملابس التركية، التي طالب بفرض رسوم إغراق على انتشارها لفترة أو تعديل بنود اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا حماية للمنتج المحلى. وقال يحيى طه عابدين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الأدوات المنزلية تواجه أزمة كبرى بسبب البضائع التركية المستوردة، مطالبا بعدم دخول أي منتج مستورد يتوفر له بديل في السوق المصرية التي قال إنها تتشبع بالأجهزة المنزلية لمدة 10 سنوات قادمة بسبب حالة الركود الحالى وانخفاض أسعار التركى المستورد. وأضاف عابدين: «منتجنا المصرى من الأدوات المنزلية مثل أدوات المائدة أو المطبخ أو الطهى أو الحلل والصوانى وغيرها، لا تقل كفاءة وجودة عن المنتج التركى المستورد، ورغم ذلك فإن التركى أسعاره أقل بكثير عن المصرى بسبب أن تركيا تدعم صادراتها من الأدوات المنزلية ب27% من قيمتها، خاصة إذا كات الحاوية قادمة إلى مصر». وتابع: «تركيا دولة تستهدف مصر، وعداؤها معنا معروف، وتنفق الملايين لدعم صادراتها لمصر لضرب المنتج المحلى ووضعه في منافسة غير عادلة، وهى حملة ممنهجة ضد الصناعة المصرية، يتم شنها للأسف في ظل عادات شرائية لدى المستهلك الذي لايزال لا يثق في المنتج المصرى، والتاجر الذي يأخذ المستهلك من يده ليقنعه بالبضاعة التركية وليس البضاعة المصرية». وقال: «لو سعر طقم الصوانى من الإنتاج المصرى 1200 جنيه في المصنع، فإن سعر نفس الطقم التركى سيكون 800 جنيه عند البائع، لذلك ففرض رسوم إغراق على البضائع التركية لن يؤثر بالشكل الكافى، لأن الفرق رهيب في الأسعار بين التركى والمصرى، والحل هو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة أو تعديلها، وتخفيف الأعباء المحملة على ثمن المنتج المصرى النهائى بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، ووقف الاستيراد العشوائى والاكتفاء باستيراد مستلزمات الإنتاج». وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قد طالب الدولة بالتصدى لمحاولات تركيا إغراق مصر بسلع يقل سعرها عن المنتجات المصرية بنسبة 25%، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في الاتفاقية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية بسماحها بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون رسوم جمركية، وأن هذه الممارسات من شأنها دعم الاقتصاد التركى على حساب الصناعة الوطنية المصرية.
