من يحمى المنتج المصرى من المنافسة التركية؟

* مصانع الأجهزة الكهربائية والسجاد والأثاث والكيماويات تعانى من المنتجات التركية
* أنقرة تتعنت فى دخول صادراتنا إلى أراضيها منظمات الأعمال تستغيث من توابع انهيار الليرة
* مطلوب رسم حماية علي الواردات ومطابقتها للمواصفات الفنية المصرية
* دعم المنتج المحلي للمنافسة في الأسواق العالمية

انزعجت منظمات الاعمال التجارية والصناعية والتصديرية فى مصر من محاولات تركيا لإغراق الاسواق المصرية بالسلع تامة الصنع خاصة بعد تخفيض قيمة الليرة التركية بنسبة 50% اضافة الى الدعم الحكومى التصديرى لصادراتها الذى وصل الى 20% مما اغرق السوق المحلية بمنتجات تقل اسعارها عن اسعار المنتج المصرى بنسبة 25%
فى معظم السلع بل بعضها مخالف للمواصفات الفنية المصرية. الآدهى من ذلك ان اتفاق التجارة الحر مع تركيا الموقع عام 2007 الذى دخل حيّز التطبيق عام 2012يعطى معظم منتجات تركيا مزايا عديدة مثل اعفائها من سداد اى رسوم جمركية ممايجعل المنتج المصرى يفقد قدرته التنافسية ليس داخل السوق المحلية فحسب بل فى الاسواق العالمية.
الجدير بالاشارة الى ان بنود الاتفاق تنص صراحة على توفير ظروف تجارية عادلة للمنافسة وتعطى للطرفين الاحقية فى تطبيق رسم الاغراق اذا ما اثبت الطرف الثانى عناصر الاغراق المتفق عليها دولياً بل يجوز لمصر على وجه الخصوص ان تفرض رسوما جمركية على الواردات التركية حتى لاتضار المنتجات المصرية وهو ماتطالب به منظمات الاعمال المصرية بسرعة التدخل من الحكومة حماية لاستثمارات بمئات المليارات من الجنيهات ودرءا لتشريد العمالة بما يهدد الاقتصاد الوطني.
من أبرز القطاعات التى تعانى من هذه الأضرار بعد مرور مايقرب من شهرين على تراجع الليرة التركية 00المفروشات مثل السجاد والوبريات 00والصناعات الكيماوية والهندسية خاصة الاجهزة الكهربائية المنزلية وأدوات المائدة 00والأثاث 00والأدوات الكهربائية 00والمنتجات الجلدية والاحذية والرخام00والملابس الجاهزة 00والحديد.
(الأهرام ) القت الضوء على هذه الأضرار فى القطاعات الانتاجية من خلال سطور هذا التحقيق.
رسم حماية جمركية
بداية يوضح الدكتور عاطف النقلى عميد حقوق الزقازيق والمستشار التشريعى لرئيس مجلس الشعب الاسبق للقوانين الاقتصادية خاصة المرتبطة بالمالية العامة (الضرائب والجمارك ) ان اى اتفاق تجارى دولي يتضمن بنداً يحدد فيه للطرفين الإجراءات الواجب اتخاذها لحمايته من الأضرار التى تقع على عاتقه من وراء تطبيق بنود الاتفاقية حتى لاتتأثر مصالحهما الاقتصادية بالسلب والدليل على ذلك ماقامت به تركيا منذ بضعة ايام قليلة بفرض 25% رسوماً جمركية على واردات الحديد من الخارج مؤكداً ان هذا البند موجود فى نصوص الاتفاق بين مصر وتركيا
لذا يجب على الحكومة ان تسرع بفرض رسوم حماية جمركية على منتجاتها الوطنية قبل ان تتزايد الخسائر والأضرار وتمتد الى قطاعات عديدة تضر بالاقتصاد الوطني.
الدورة البرلمانية الجديدة
من جانبه يؤكد الدكتور عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان اللجنة ستدعو الى اجتماع عاجل فور بدء عمل الدورة البرلمانية لدراسة الاثار السلبية لانهيار الليرة التركية على قطاعات الانتاج والنشاط التجارى واستعداد اللجنة لدراسة الشكاوى والمقترحات من رجال الاعمال وأعضاء البرلمان ومناقشتها مع الحكومة لاتخاذ قرارات فعالة تجاه هذه الموجه الضارة بسبب اتفاق التجارة الحر مع تركيا مؤكداً ان جميع السيناريوهات مطروحة لتعديل الاتفاقية او فرض رسوم حمائية.
25% فجوة سعرية لمصلحة المنتج التركي
اما على صعيد منظمات الاعمال فيقول محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين إن المنتج المصرى يواجه منافسة شديدة من المنتجات التركية التى تدخل مصر وتقدم له اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين مزايا مختلفة مثل إعفائه من الرسوم الجمركية اضافة الى تقديم دعم تصديرى ملموس من جانب الحكومة التركية للمصدرين ويصل الي 20% لكل مصدر تركى ثم اتسعت الفجوة التجارية بين البلدين بشكل صارخ بعد انهيار العملة التركية بنسبة 50% (الدولار ب 6٫65 لليرة بدلاً من 3٫7) مما أوجد فجوة بين اسعار المنتجات المصرية والتركية بلغ حجمها 25% لمصلحة المنتج التركي.
يضيف انه ترتب على هذه الفجوة الكبيرة أضرار اقتصادية كبيرة وقعت على المنتجات المصرية لذا يجب على الحكومة سرعة التحرك باتخاذ إجراءات احترازية ضد هذه الهجمة من تركيا قبل ان تفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة داخل السوق المحلية وفى اسواق تركيا والعالم الخارجى خاصة ان تركيا تحارب المنتجات المصرية بشكل واضح داخل أراضيها مطالباً ايضاً بضرورة مراجعة المواصفات الفنية للعديد من هذه المنتجات قبل دخولها السوق المحلية.
يقول إن مصر كان لها الريادة والتميز لبعض الصناعات مثل الاثاث وموطنها فى دمياط التى أبدعت فى هذه الصناعة منذ سنوات بعيدة حيث تخصصت اكثر من 140 ألف ورشة تستوعب نصف مليون عامل فى تصنيع الاثاث وتصديره الى مختلف دول العالم واحتضنت دمياط ايضاً صناعة الاحذية منذ اكثر من 150 عاماً وتفوقت منتجاتها على قطاع الصناعة العالمية فى إيطاليا والبرازيل لكن هذه الصناعات تترنح الآن بسبب منافسة المنتج التركى والصينى لها خاصة ان حكومات هذه البلدان تقدم كل الدعم للصانع والمصدر الاجنبي. . لذا بات من الضرورى ان تتحرك الحكومة المصرية تجاه هذا الخطر الداهم قبل ان تقع الكارثة على عدة أصعدة الاول على الصعيد المحلى بان تقدم حوافز للمصدرين وإلزام تركيا بالالتزام بالمواصفات المصرية فى السلع المصدرة اليها وفرض رسوم إضافية على الواردات من تركيا كما فعلت المغرب والأردن بفرض 17% على واردات الثلاجات التركية خاصة ان نصوص الاتفاقية تضمن توفير ظروف عادلة للمنافسة فى التجارة بين الطرفين من واقع (المادة 1 /د ) بينما (المادة 14 /1) تضمن حق مصر فى اتخاذ اجراءات استثنائية لفترة زمنية محدودة من خلال زيادة الرسوم الجمركية بل إن هذه المادة ذاتها تضمن ايضاً لمصر ان تطبق إجراءات استثنائية على الصناعات التى تواجه أضرارا جسيمة بسبب تطبيق هذه الاتفاقية خاصة اذا كان هناك حالة إغراق من قبل الطرف الثانى عندئذ يحق للمتضرر اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات.
يختتم رئيس اتحاد المستثمرين قائلاً: إن حجم الواردات من السجاد التركى 62% من اجمالى واردات مصر من السجاد بينما صادرات مصر الى تركيا 79، %.
الزجاج والبلاستيك والبويات
بينما يؤكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ان تركيا كانت المستورد رقم واحد فى الزجاج والبويات والبلاستيك والمنتجات الاخرى للكيماويات من مصر بقيمة وصلت الى مليار دولار العام الماضى قبل انهيار عملتها اما الآن بدأت تركيا تتخذ إجراءات قاسية لترشيد الاستيراد من الخارج على رأسها المنتجات المصرية حيث انخفضت الواردات اليها بشكل واضح خلال سبتمبر ويظهر هذا الانخفاض بشكل واضح فى اكتوبر بعد انتهاء العقود القديمة المبرمة وهذا الإجراء لجأت اليه تركيا للحفاظ على تنافسية السعر للمنتج التركى سواء فى السوق التركية او فى الاسواق الخارجية بل إن تركيا تتخذ اجراءات تعنت مع الصادرات المصرية وان الحكومة يجب ان تتخذ اجراءات بالمثل على سبيل المثال فى ذلك ان تركيا تلزم مصدرى الأوانى الألومنيوم المصريين بإجراء تحليل نقاء على ان تصل نسبة نقائه الى 99٫5% بينما تدخل آوانى ألومنيوم تركية الصنع الى مصر بنسبة نقاء 70% بل دون إلزام للمصدر التركى ان يقدم شهادة اخضاع هذه المنتجات للتحليل بل إن بعض الأدوات الكهربائية التركية لاتخضع للمواصفات الفنية المصرية مثل الأسلاك الكهربائية وبعض الاجهزة المنزلية.
اللمبات (الليد والفلورسنت)
يضيف الدكتور فاروق الحكيم رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين ورئيس شعبة مهندسى القوى والآلات الكهربائية بنقابة المهندسين ان الأدوات الكهربائية التركية تغزو الاسواق المصرية خاصة بعد انهيار الليرة التركية على رأسها اللمبات (الليد) (والفلورسنت) والأسلاك والأدوات المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية وأعمال الصيانة والمحولات وان هذه المنتجات معروف ان اسعارها اقل من مثيلاتها المستوردة من ألمانيا وامريكا وفرنسا واليابان والسوق المصرية، يقبل على شرائها مؤكداً ان نسبة استيعاب السوق لهذه المنتجات تصل الى 20% بينما الحصة الأكبر للمنتجات الصينية.
يطالب بسرعة فرض رسوم حمائية على المنتجات التركية والصينية لمصلحة الصناعة الوطنية التى قطعت شوطا كبيرا من التقدم وتستثمر اموالا ضخمة فى هذه الصناعة وتستوعب عمالة مدربة وبأعداد كبيرة.
الأجهزة الكهربائية المنزلية
من القطاعات الاكثر تأثراً بانهيار الليرة الصناعات الهندسية خاصة الاجهزة الكهربائية المنزلية وادوات المائدة المصنعة من الألومنيوم التى تواجه طوفان الاغراق التركى كما يقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات، الهندسية باتحاد الصناعات مؤكداً ان المنافسة مع الجانب التركى غير عادلة على الإطلاق والوضع الحالى ينبئ بكارثة فى هذا القطاع الذى يحوى العشرات من المصانع المتخصصة فى صناعة الاجهزة المنزلية وأوانى الطهى والمعدات الدقيقة مثل الكوالين ومفاتيح الأبواب مؤكداً ان انهيار الليرة يعطى ميزة تنافسية كبيرة للمنتجات التركية فى الاسواق الخارجية لذا فهو يؤكد ان السوق المصرية مستهدفة من قبل الأتراك لانها سوق استهلاكية كبيرة مستغلة تمتع المنتجات التركية بالاعفاءات الجمركية التى نصت عليها الاتفاقية بين البلدين.
يضيف ان الغرفة تلقت عدة شكاوى من الصناع فى هذا القطاع وقامت بدورها بتقديم شكوى الى وزارة الصناعة والبرلمان الذى سيناقشها مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة تطالب فيها بفحص كل بند جمركى لكل سلعة على حدة لبيان حجم الضرر الواقع عليه بعد ان شكت هذه المصانع من تراجع معدلات التصنيع بسبب انخفاض اسعار المنتج التركى كامل التصنيع عن مثيله المصرى ب 25% نتيجة تراجع اسعار الخامات ودعم الحكومة التركية وترشيد الاستيراد من خارج تركيا خاصة من مصر.
الأثاث التركى والصيني يهددان قطاع الصناعة فى دمياط
وفى قطاع الأثاث كان التأثير اكثر ضرراً من قطاع الصناعات الهندسية حيث يؤكد ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث ان القطاع تعرض لضربات موجعة تارة بسبب الاثاث الصينى الرخيص الخالى من الجودة والمتانة وتارة اخرى بسبب الاثاث التركى الرخيص وضاعت ميزة تنافسية كانت تتمتع بها مصر فى هذه الصناعة فى الاسواق الخارجية ولابد من وقفة جادة من الحكومة والبرلمان ازاء هذه البضائع التى تخترق الحدود المصرية فى ظل حماية قانونية لها مشيراً الى ان هذه الصناعة التقطت انفاسها عقب تراجع قيمة الجنيه المصرى امام العملات الاجنبية وتحول عدد كبير من مستوردى الاثاث الصينى والتركى الى صناع داخل دمياط والمدن الصناعية لكن ما يحدث الآن بعد انهيار الليرة التركية جعل العشرات من المصانع فى طريقها للاغلاق بسبب رخص الاثاث التركى عن مثيله المصرى مشيراً الى ان النتائج السلبية لتأثير تراجع الليرة ستظهر اثارها نهاية العام الحالى على مصانع الاثاث التى بدأت بالفعل تخفض اعداد العمالة وتشكو من تباطؤ الانتاج وتراكمه فى المخازن.
البطاطين والسجاد
اما قطاع المفروشات الذى تتمتع فيه مصر بمميزات تنافسية فى الاسواق العالمية فقد تراجعت هذه الميزة بالنسبة للوبريات (البطاطين ) والسجاد حيث تطرح تركيا منتجات اقل سعراً عن المنتجات المصرية وانطلقت تركيا بهذه المنتجات الى دول اوروبا وجنوب شرق آسيا لتطارد المنتجات المصرية ذات الجودة العالية لكن حاجز التكلفة لهذه المنتجات المصرية فاق التكلفة التركية ففقدت هذه المنتجات ميزة نسبية كانت تتمتع بها.
يؤكد انه تقدم بشكوى الى إدارة الاغراق بوزارة الصناعة ضد المنتج التركى وطالب بضرورة فرض رسم إغراق عليه لحماية الصناعة الوطنية.
الجينز التركي
هكذا الحال فى قطاع الملابس الجاهزة خاصة الجينز التركى الذى يغرق الاسواق المصرية كما يقول محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة حيث يؤكد ان تكلفة المنتج التركى اصبحت منخفضة مقارنة بالمنتجات المصرية تامة الصنع خاصة ان تركيا تفرض إجراءات وقيودا شديدة على الاستيراد من الخارج للاستفادة من عملية تخفيض الليرة فى زيادة التصدير خاصة ان التعاقدات التركية كانت تتم على أساس ان الدولار ب 3٫7 ليرة لكن التعاقدات الآن تجرى على أساس ان الدولار ب 6٫6 ليرة مشيراً الى ان صادرات مصر من الملابس الجاهزة تصل الى 60 مليون دولار وهى مهددة بعد هذا الانهيار فى قيمة العملة لذا لابد ان تتدخل الحكومة بسرعة لإنقاذ هذه الصناعة التى مال ميزان التوازن لمصلحة الأتراك.