انهيار العملة التركية يضرب الصناعة المصرية

شكاوى بالإغراق ومطالب بتجميد «التجارة الحرة» بين القاهرة وأنقرة

تحقيق مصطفى عبيد:
اتسعت على مدى الأسابيع الأخيرة حدة الأزمة التى تواجه الصناعة المصرية بسبب انهيار الليرة التركية بنسبة تجاوزت ال40 %، ما دفع قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة إلى بحث كيفية اتخاذ تدابير للحد من الأزمة.
فى الوقت ذاته تعالت مطالب ودعوات رجال الصناعة المحليين إلى ضرورة إعادة النظر فى الاتفاق التجارى بين مصر وتركيا.
ظهرت بوادر الآثار السلبية لانهيار العملة التركية على السوق المصرى سريعاً، إذ أدى ذلك إلى ارتفاع كبير فى واردات مصر من تركيا والتى تدخل دون رسوم جمركية، ما تسبب فى ركود شديد للسلع المصرية المثيلة.
قطاعات عديدة تعانى من المشكلة كان أبرزها قطاع الأوانى المنزلية الذى لاحظ أن الواردات القادمة من تركيا تشهد إقبالاً متزايداً من جانب المستهلك ولا تخضع لأى سوم جمركية تنفيذاً لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وهو ما دفع المنتجين المحليين إلى تقديم شكاوى رسمية إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة طالبوا فيها بفرض رسوم إغراق على الواردات ذات المنشأ التركى.
وكشفت شكاوى تلقتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن المصانع المحلية تضررت بشكل كبير نتيجة الهبوط بأسعار المنتجات التركية بعد انهيار العملة إلى أقل من سعر تكلفة المنتج المصرى.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ل«الوفد» إن الصناعة المحلية الناشئة فى قطاع الأوانى المنزلية تعانى من أزمة ركود شديد بسبب المنتجات التركية، وهو ما دفع الغرفة إلى دعوة كافة الشركات لتقديم أدلة تؤكد تعمد الإضرار بالصناعة المحلية.
وأوضح أنه جارى حصر الكميات التى دخلت الأسواق خلال الشهور الأخيرة ومتابعة أسعارها المثبتة فى السوق المصرى وأسعارها فى بلد المنشأ، موضحاً أن الشركات المصرية تؤكد عدم منطقية أسعار المنتجات. فضلاً عن ضرورة تطبيق المواصفات القياسية المصرية على المنتجات المستوردة من كافة دول العالم.
وقال يحيى عابدين عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن اتفاق التجارة الحرة مع تركيا يضر بشكل كبير بالصناعة المصرية. وأوضح أن صناعة الأوانى المنزلية تواجه ظروفاً استثنائية وصعبة نتيجة تحول ارتفاع المواد الأولية الخاصة بصناعة الأوانى خاصة المعدنية. أضاف أن التراجع الكبير فى سعر العملة ضرب كذلك صناعة الأثاث الخشبى التى بعثت قبل أيام بمذكرة إلى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أكدت فيها ضرورة اتخاذ موقف حازم وواضح من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، خاصة بعد الآثار التى تعرضت لها صناعة الأثاث المصرى.
المهندس أحمد حلمى رئيس الغرفة أكد ضرورة وضع حد للضرر البالغ الذى تتعرض له الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية. وأوضح أن انخفاض الليرة بشكل كبير، علاوة على ما تقدمه تركيا لصادراتها إلى مصر خاصة من دعم تصديرى كبير، إضافة إلى دخول المنتجات التركية إلى مصر دون جمارك، ما أدى إلى عدم قدرة المنتج المصرى على منافسة نظيره التركى داخل السوق المصرى.
وكشف رئيس غرفة الأثاث أن تكلفة أحد
المنتجات الخشبية (وش الباب) بالشركات المصرية تصل إلى 70 جنيهاً؛ بينما المنتج التركى يباع الآن فى مصر ب 58 جنيهاً؛ ما أدى لعدم قدرة المصنع المصرى على الاستمرار وتم غلقه وتسريح 200 عامل
وحذر أنه فى حالة الاستمرار فى تنفيذ الاتفاقية دون ضوابط، وحماية للمنتج المصرى مثلما فعلت دول عديدة مثل المغرب والأردن وغيرها، فالأمر سيلحق أضراراً بالصناعة الوطنية.
أضاف أن كافة دول العالم تسعى لحماية صناعتها وليس هذا بغريب، وأكبر دليل حاليا هو الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان عدد من مصانع الأثاث والأخشاب قد تقدم بمذكرة لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث يطالبون فيها بسرعة التدخل والتصرف بسرعة فى الضرر الواقع عليهم نتيجة هبوط سعر الليرة التركية، مما يهدد بغلق المصانع وتشريد العمالة.
وقال المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق إنه لا يوجد أى اتفاق فى العالم لا يخضع للبحث والدراسات والتعديل وفق المصالح الكلية للاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن الاتفاق مع تركيا لم يحقق مصلحة الصناعة المصرية بل مثَّل عنصر ضغط عليها طوال السنوات الماضية.
على الجانب الآخر يرفض السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أى مساس باتفاقات التجارة الحرة مع الدول، خاصة أن هناك تدابير أخرى معمول بها للتعامل مع أى تدفقات ضارة من السلع.
ويقول إن هناك مصالح اقتصادية تربط مصر بتركيا بغض النظر عن الموقف السياسى، وإن هناك شركات تركية كبيرة لها استثمارات فى مصر، وإن أى تراجع عن الاتفاق لن يكون فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
ويؤكد مساعد وزير الخارجية أن التعامل مع قضايا الإغراق حال إثباتها أفضل كثيراً من تعليق أو تجميد اتفاق وقعته حكومتان قبل سنوات، موضحاً أن انهيار الجنيه المصرى قبل سنوات أدى إلى ارتفاع القدرة التنافسية لكثير من السلع المصرية فى الأسواق العالمية، ورغم ذلك لم نكن لنقبل تجميد بعض الدول لاتفاقاتها مع مصر.