الأثاث التركي يهدد الصناعة المحلية بسبب انهيار الليرة

أثار الانخفاض الحاد في سعر الليرة التركية، مخاوف منتجو الأثاث في مصر، من إغراق السوق المحلي بالمنتجات التركية، بأسعار منخفضة، لا يمكنهم منافستها.
وقال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن انخفاض سعر العملة التركية، سيقلل أسعار الواردات التركية من المنتجات الخشبية والأثاث، في السوق المحلي، ويجعل الصناعة المحلية غير قادرة على المنافسة.
وهو ما اتفق معه محمد الشبراوي، عضو الغرفة، مطالبا بوضع ضوابط لدخول منتجات الأثاث التركية إلى السوق المصري قبل أن تؤدي إلى خسارة المنتجين المحليين.
وتشهد تركيا أزمة مالية كبيرة، حاليًا، تأثرًا بتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بشكل حاد، وهو ما أحدث هزة كبيرة في الأسواق المالية الأوروبية خلال الأسبوعين الماضيين.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 39% من قيمتها منذ بداية العام، حيث وصلت لمستويات قياسية أمام الدولار، بعدما ألقت الخلافات السياسية بين تركيا وأمريكا بظلالها على الاقتصاد في أنقرة.
وقال حلمي، في تصريحات لمصراوي، إن تركيا من الدول النشطة في صناعة منتجات الأثاث وإن لديها القدرة على "غزو" أي سوق خارجي، خاصة مع انخفاض عملتها.
"هذا بجانب أن المنتجات التركية تدخل السوق المصري برسوم جمركية مخفضة وفقا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين"، بحسب ما قاله حلمي.
وتقدمت غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، لمطالبته بإعادة النظر في اتفاقية التجارة مع تركيا، وسرعة التدخل من أجل منع أي ضرر محتمل على الصناعة المحلية، بعد شكاوى تلقتها الغرفة من مصانع محلية.
واقترحت الغرفة على الوزير فرض رسوم إغراق على واردات المنتجات التركية التي لها مثيل محلي.
وقال حلمي، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لابد أن تحقق مصلحة الطرفين، "ولذلك تقدمنا بمذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة للمطالبة بضرورة إعادة النظر في إيجابيات وسلبيات الاتفاقية، واتخاذ الإجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية".
وأضاف حلمي، أن "دخول المنتجات التركية بأسعار منخفضة نتيجة انخفاض الليرة يهدد المصانع المحلية بالإغلاق وتشريد العمالة".
وأشار حلمي، إلى أن تراجع الواردات خلال الفترة الماضية، أعطى فرصة للمصانع المحلية من منافسة أي منتج مستورد، وأنه مع دخول المنتجات التركية بأسعار مخفضة لن يستطيع المنتجين المحليين بيع منتجاتهم، خاصة في ظل وجود طلب محلي مع وجود مشاريع عقارية كبرى في مصر، على حد قوله.
"ترشيد الواردات خلال الفترة الماضية منحنا الفرصة لننافس أي منتج يدخل من الخارج، بس دلوقتي المنتج الخشبي اللي كان بيستورد من تركيا ب 100 جنيه سعره نزل إلى 50 جنيه، بعد نزول الليرة، في حين أن نفس المنتج صناعة محلية ثابت عند 80 جنيه، وده هيخلي الناس تشتري المستورد التركي واللي هيكون سعره أقل"، بحسب حلمي.
يذكر أن قيمة الواردات التركية إلى السوق المصري، ارتفعت خلال أول 5 أشهر من العام الحالي إلى 1.1 مليار دولار مقابل 828 مليون دولار لنفس الفترة العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكانت الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعا خلال العام الماضي بنسبة 13.7% لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في عام 2016، بحسب ما أعلنته بيانات وزارة التجارة والصناعة في مارس الماضي.