صناع الأثاث يطالبون بانقاذهم من غزو المنتجات التركية بعد انهيار الليرة

كتب مصطفى عبيد:
انضمت غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات إلى قائمة القطاعات الصناعية المطالبة بإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا . وأكدت الغرفة ضرورة اتخاذ الاجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية. وقال لمهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة أنه بعث بمذكرة رسمية إلى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أكد ضرورة وضع حد للضرر البالغ الذي تتعرض له الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية. وأوضح أن انخفاض الليرة بشكل كبير، علاوة علي
ما تقدمه تركيا لصادراتها الي مصر خاصة من دعم تصديري كبير، اضافة الي دخول المنتجات التركية إلي مصر بدون جمارك،ما أدى إلي عدم قدرة المنتج المصري علي منافسة نظيره التركي داخل السوق المصري.
وكشف رئيس غرفة الأثاث أن تكلفة احدي المنتجات الخشبية ( وش الباب) بالشركات المصرية تصل إلي 70 جنيها؛ بينما المنتج التركي يباع الأن في مصر ب 58
جنيها؛ ما أدي لعدم قدرة المصنع المصري علي الاستمرار وتم غلقه وتسريح 200 عامل
وحذر حلمي من أنه في حالة الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية دون ضوابط، وحماية للمنتج المصري مثلما فعلت دول عديدة مثل المغرب والاردن وغيرها، فالامر سيلحق اضرار بالصناعة الوطنية.
ونوه إلي ان كل دول العالم تسعي لحماية صناعتها وليس هذا بغريب، واكبر دليل حاليا هو الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان عدد من مصانع الاثاث والاخشاب قد تقدموا بمذكرة لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث يطالبون فيها بسرعة التدخل والتصرف بسرعة في الضرر الواقع عليهم نتيجة هبوط سعر الليرة التركية، مما يهدد بغلق المصانع وتشريد العمالة.