"اتحاد الصناعات" تبحث مع وزارة الصناعة إمكان تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

تستضيف غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الدكتورة أماني الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، وذلك يوم الأربعاء المقبل.
ستتم خلال اللقاء مناقشة تضرر الصناعة المحلية وتحديدًا قطاعي الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وفقًا لما صرح به المهندس بهاء ديمتري، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية.
كان ديمتري قد أكد في تصريحات سابقة ل"بوابة الأهرام" قائلاً: "نحن لا نطالب بإلغاء الاتفاقية، باعتبارها اتفاقية دولية طُبقت في إطار اتفاقية الجات؛ بل نطالب بشيء من العدالة في تطبيق المواصفات المصرية بكل دقة وحزم على البضائع التي تدخل مصر، ونحن كجانب مصري نملك الحق في حماية صناعتنا"، مشيرًا إلى أن المغرب الشهر الماضي طبقت غرامة علي الثلاجات الواردة من تركيا وتايلاند، والتي لها مثيل مغربي بلغت 14% علي التركي، و17% علي التايلاندي، و24% علي الصيني.
وطالب بأن يقتصر تطبيق الاتفاقية بين مصر وتركيا على صناعات ومنتجات يكون في استيرادها إفادة لمصر وللصناعة المصرية، وأن تكون على منتجات لا تستطيع مصانعنا إنتاجها؛ مشيرًا إلى أنه يتم دخول منتجات مثل الثلاجات وغيرها من المنتجات بصفر جمارك، بينما تنتج المصانع المصرية مثلها وبجودة أعلي، مما يضر بصناعتنا المحلية.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية ستتسبب في خفض حجم مبيعات المصانع المصرية المنتجة للأجهزة الكهربائية داخل السوق المصرية خلال 2018، بما لا يقل عن 25%، والتأثير أيضًا علي حجم الصادرات المصرية في ذلك القطاع بنفس النسب.
وأكد المهندس يسري قطب، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أحد كبار مصدري الأجهزة الكهربائية والمنزلية، أن تركيا تشن حربًا علي الصادرات المصرية بشكل كبير، سواء بالدعم الكبير الذي تعطيه لكل مصدر تركي للسوق المصرية تصل إلي 20%، بينما لا تعطي هذه النسبة لمصدريها لأي سوق أخرى، وهذا يدلل على أنها تريد الإضرار بصناعة مصر.
وطالب قطب، بضرورة مراجعة الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي، والتي لا تفيد سوي تركيا، وتضر بالمنتجات والصناعة المصرية، كاشفًا أن الاتفاقية تتيح دخول منتجات تركية تامة الصنع بدون جمارك، ما تسبب في الإضرار بالمنتجات المصرية.
فيما اقترح المهندس محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، وأحد كبار مصدري الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ضرورة فرض رسم إغراق لا يقل عن 25%، ودلل علي أن كل دول العالم تحمي صناعتها، مشيرًا إلي أن تركيا نفسها فرضت رسم إغراق على الواردات الصينية بنسبة 25%، وأمريكا تحمي صناعاتها، إذن كل الدول تسعى لحماية صناعتها، وعلى الدولة المصرية أن تسعى بقوة هي الأخرى لحماية المنتج الوطني.