غرفة الصناعات الهندسية تطلب فرض رسوم إغراق 25% على الواردات التركية

• المهندس: دخول المنتجات التركية مصر بدون رسوم جمركية يؤثر سلبًا على المصرية
• اطاسيفين: الصناعة التركية تتسم بالجودة والسعر المناسب وهو ما يقوى تنافسيتها محليًا وعالميًا
• مصدر ب«الوزارة»: يجوز اتخاذ إجراءات حمائية فى حالة وقوع ضرر
قدمت غرفة الصناعات الهندسية، التابعة لاتحاد الصناعات، طلبا إلى وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق بنسبة 25% على واردات مصر من تركيا، خاصة فى مجال الأدوات المنزلية، بحسب محمد المهندس، رئيس الغرفة.
وقال المهندس ل«الشروق» إن المنتج التركى يتسم بانخفاض سعره فى مقابل المنتج المصرى فى السوق المحلية، نتيجة لاسباب عديدة تدعمه، منها إعفاؤه من الرسوم الجمركية عند دخوله البلاد، كما تقضى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2005، والتى دخلت حيز التنفيذ عام 2007، ونظرا لانه يصعب الغاء اتفاقية التجارة، فقررت الغرفة المطالبة بفرض رسوم اغراق على المنتجات التركية.
وتعطى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا دفعة لحركة التجارة والتشغيل فى مصر، كما تتيح الاتفاقية فترة سماح مدتها 15 عاما تسمح للسوق المصرية باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجى لا يضر بالصناعة الوطنية كما تسمح أيضا للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية.
وتنص على إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى تركيا من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل.
والصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى تركيا معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية التى تتراوح بنسبة 3245%، بينما منح الجانب المصرى للصادرات التركية حصص كمية معفاة تتراوح الرسوم الجمركية عليها فى مصر ما بين 2% 12%
«أكثر المنتجات التى تسبب أزمة هى واردات تركيا لمصر من الأجهزة المنزلية حيث إنها تسبب قلقا فى الاسواق ويتم توريدها باسعار منخفضة» أضاف المهندس، مشيرا إلى ان مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاجهزة المنزلية، وتغطية كامل احتياجات السوق المحلية. «نحن نسعى لفرض هذه الرسوم حماية للمصانع المنتجة بمصر» حسب قول المهندس.
وكانت الغرفة قد حذرت الشهر الماضى من الاثار السلبية لاستمرار دخول واردات تركيا إلى مصر دون جمارك، حيث تشهد الأسواق بيع المنتجات التركية بأسعار أقل من نظيرتها المصرية بنسبة قد تصل إلى 20%، الأمر الذى يخلق منافسة غير عادلة بالسوق المصرية، بحسب اعضاء الغرفة.
بينما أكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات على إن هناك سبب آخر يدعم المنتج التركى ويقوى تنافسيته فى مواجهة المصرى، وهو تقديم الحكومة فى انقرة دعما للصادرات يتراوح بين 17%و 19%، ويتم صرفه فور موافقة الدولة عكس نظيرتها المصرية التى تقدم دعما للصادرات لا يزيد عن 10%، وقد يستغرق الحصول عليه عامين ونصف.
«اذا حصلنا على نسبة دعم حتى لو 5% كنا زقططنا»، يقول أتيلا أطاسيفين، رجل الاعمال التركى، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك «تومياد»، نافيا تماما صحة ما اشار اليه المهندس من قيام تركيا بدعم الصادرات، وقال إنه كان هناك دعما نقديا تمنحه الحكومة التركية بنسبة 5% للصادرات، وتم الغاءه فى مطلع التسعينيات، وحولته الحكومة فيما بعد لدعم المصانع لتشجيعها على العمل فى مناطق معينة، «كما تعفى مصر المصانع فى مناطق بالصعيد من الضرائب» أو قطاعات معينة.
وأضاف إن فرض رسوم اغراق ليس حلا، وانما الافضل العمل على تقوية تنافسية المنتج المصرى بدلا من حمايته، وفى تركيا تعتمد الصناعة على 4 عناصر رئيسية يجب توفرها، وهى الجودة والكمية والسعر المناسب، وخدمة ما بعد البيع (الصيانة)، وكل هذه العناصر تدعم تنافسية المنتج التركى محليا وفى الخارج.
يذكر أن الصادرات المصرية لتركيا قد شهدت نموا غير مسبوق خلال العام الماضى وزادت بنسبة 38.5%، بينما بلغت الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2017 نحو 1.99 مليار دولار، مقارنة ب 1.44 مليار دولار خلال عام 2016، بحسب تصريحات سابقة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق.
وأضاف قابيل، أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضى بنحو 13.7%، لتبلغ 2.36 مليار دولار، مقابل 2.73 مليار دولار خلال عام 2016.
وفى سياق متصل، اكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، رفض ذكر اسمه،» ل «الشروق»، على انه يجوز لأى دولة فرض رسوم اغراق واتخاذ جميع القرارات الحمائية فى حالة وجود ضرر لتحمى المنتج المحلى وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية».