"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن "الإغراق التجارى"

شهدت الفترة الماضية، اندلاع أزمة بين غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وإحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع "الصاج"، وذلك بعد رفع الشركة قضية تطالب فيها بفرض رسوم إغراق على ألواح الصاج "المجلفن والبارد"، المستورد من 3 دول وهى "روسيا والصين وبلجيكا"، الأمر الذى أثار اعتراضات الشركات التابعة لغرفة الصناعات الهندسية، وتحديدا مصنعى الأجهزة الكهربائية، الذين أكدوا أن اصدار قرار بفرض رسوم إغراق على ألواح الصاج سيؤدى لرفع تكلفة الإنتاج، وبالتالى رفع أسعار المنتجات بالسوق المصرى، وذلك حتى أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عدم فرض رسوم إغراق على الصاج، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق.

وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن قضايا الإغراق التجارى..

ما هو الإغراق التجارى؟

يطلق مصطلح "الاغراق التجارى" على الحالات التى تقوم فيها دولة مصدرة بدعم منتج محدد يتم تصديره إلى دول أخرى، بحيث يتم بيع المنتج فى الدول المصدر اليها بأسعار أقل من أسعار بيع ذلك المنتج فى دولة المنشأ.

ما هى أضرار الإغراق التجارى؟

يتسبب "الإغراق" فى الإضرار بالصناعة المحلية، خاصة فى حالة وجود منتج مماثل للمنتج المغرق، نظرا للجوء المستورين لاستيراد المنتج الذى يتم بيعه بأسعار منخفضة عن أسعار بيعه فى دولة المنشأ، مما يضر بالمنتج المحلى.

كيف يتم مكافحة ظاهرة الإغراق؟

تلجأ الدول التى يتم تصدير منتح محدد إليها بطريقة "الإغراق" إلى فرض رسوم خاصة تعرف باسم "رسوم الإغراق" على ذلك المنتج، للحد من استيراد ذلك المنتج، وإجبار المستوردين على دفع "غرامة" عند استيراد ذلك المنتج.

وما هى خطوات إثبات وقوع حالات إغراق؟

فى حالة وقوع الإغراق لمنتج ووقوع أضرار للصناعة المحلية، تتقدم الجهة المتضررة بشكوى مدعمة بالمستندات إلى جهاز مكافحة الدعم والغرق والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذى يبدأ بالتحقيق فى الشكوى بموافقة وزير التجارة والصناعة، مع مخاطبة سفارات الدول التابع لها الشركات المشكو بحقها لاستئناف التحقيقات، وعند ثبوت وقوع الإغراق، يتم فرض رسوم إغراق على المنتج لفترة محددة.

هل يعتبر الإغراق ظاهرة عالمية؟

توجد آلاف حالات الإغراق المسجلة حول العالم، بينها فرض الاتحاد الأوروبى رسوم إغراق على الألواح الشمسية الواردة من الصين، فيما فرضت الصين رسوم إغراق على واردات الألياف البصرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وما هى أبرز حالات فرض رسوم إغراق داخل مصر؟

يعتبر قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فرض رسوم إغراق على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان"، من الصين وتركيا وأوكرانيا، والصادر يونيو الماضى ولمدة 4 أشهر، من أهم قرارات فرض رسوم الإغراق التى شهدها السوق المصرى، نظرا للضرر الكبير الذى وقع على الصناعة المحلية بسبب استيراد حديد التسليح من تلك الدول، بعد تخطى حجم المستورد منها مليون و700 ألف طن سنويا، كما أصدر قابيل العام الماضى قرارا بتمديد العمل بالقرار الوزارى الصادر عام 2008، بفرض رسوم إغراق على واردات الإطارات الخارجية الهوائية للأتوبيسات والشاحنات المستوردة من الصين حتى عام 2018.

وما هى أسباب اعتراض غرفة الصناعات الهندسية على مشروع القرار؟

وفقا للغرفة، يتسبب فرض رسوم اغراق على الصاج ارتفاع فى تكلفة الإنتاج بالنسبة للمنتجات المعتمدة على ألواح الصاج باعتباره مكون تصنيع رئيسى، على رأسها الأجهزة الكهربائية، الأمر الذى يؤدى لارتفاع أسعار تلك المنتجات، فى الوقت الذى تؤكد الشركة صاحبة القضية، أن منتجات الصاج يمكن استيرادها من مختلف أنحاء العالم، إلا أنه يوجد دلائل على وقوع إغراق لمنتجات الصاج "المجلفن والبارد" من الدول الثلاث محل الشكوى، وهى "روسيا والصين وبلجيكا"، بما يضر بالصناعة المحلية لهذه المنتجات.

وكيف انتهت تلك الأزمة؟

انتهت الأزمة بإعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق، والتى وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق، لعدم تأثير القرار سلبيا على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية فى الأسواق الخارجية.