ارسلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الاغراق بوزارة الصناعة، يتضمن رد الغرفة على التقرير الخاص بنتائج التحقيقات فى قضية إغراق واردات الصاج "المجلفن والمسحوب على البارد"، والمستورد من الصينوروسيا وبلجيكا. وأكدت المذكرة على رفض الغرفة لفرض اى رسوم اغراق أو حماية على واردات الصاج، المستورد من الصينوروسيا وبلجيكا، لعدة اسباب على رأسها عدم كفاية الانتاج المحلى من الصاج لتلبية احتياجات المصنعيين، كذلك تسبب فرض اى رسوم فى رفع اسعار المنتجات المعتمدة بشكل اساسى فى انتاجها على الصاج، اهمها الأجهزة الكهربائية. كما اشارت المذكرة إلى أن نتائج التحقيق "غير دقيقة"، بسب عدم تلقى جهات التحقيق اى ردود من الدول المصدرة واعتمادها على حسابات افتراضية، كذلك انخفاض اسعار المعادن بشكل عام خلال فترة التحقيق فى القضية، بجانب قيام هيئة الميناء والجماركب الرقابة الصارمة على اسعار الصاج المستورد من الخارج، وفقا للفواتير المقدمة من المسوردين، وفى حالة وجود اختلاف كبير فى الفواتير عن الاسعار الواردة بمجلة المعادن، تقوم الجمارك بفرض غرامة التهرب الجمركى، وعدم فرض غرامات ينفى شبهة الاغراق بتلك الحالة. ومن جانبه أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ل"اليوم السابع"، أن قضية اغراق الصاج مقسمة إلى جزين، وقضية خاصة بالواردات المستوردة من "الصين وبلجيكا"، وأخرى خاصة بواردات الصاج من روسيا، لافتا إلى أن الغرفة ارسلت تعليقها النهائى على التقرير لكل من وزير الصناعة ورئيس جهاز مكافحة الاغراق. وكان جهاز مكافحة الوقاية والدعم والإغراق بوزارة الصناعة، طلب استطلاع اراء الشركات المعنية بغرفة الصناعات الهندسية على التقرير الخاص بالتحقيقات فى قضية "إغراق الصاج"، على أن يتم ارسال التعليقات على التقرير إلى الجهاز بموعد اقصاه 6 سبتمبر المقبل. جدير بالذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اعلن الخميس الماضى، عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن "ألواح الصاج"، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق، والتى وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق على واردات، الصلب "الصاج" المسطحة المدرفلة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، وذلك لأن فرض أية رسوم إغراق على هذه الأصناف يؤثر على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية فى الأسواق الخارجية. كما تقدمت غرفة الصناعات الهندسية بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، تتضمن دراسة تكشف أسباب رفض الغرفة لمشروع القرار الخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن والبارد" من "الصين وبلجيكا وروسيا"، أهمها تسبب فرض رسوم الإغراق فى ارتفاع أسعار المنتجات المعتمدة على الصاج كمكون أساسى فى تصنيعها، على رأسها الأجهزة المنزلية.
