ننشر تقرير نتائج "مكافحة الإغراق" فى قضية واردات "الصاج"

كشف التقرير الذى أعده قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، حول التحقيقات فى قضية إغراق واردات الصاج "المجلفن والمسحوب على البارد"، والمستورد من الصين وروسيا وبلجيكا، ان إجمالى حجم الواردات من المنتج محل الشكوى خلال فترة التحقيق 2015/2016، بلغ 154.552 طن، تستحوذ روسيا على 34% من حجم تلك الواردات، بكميات تصل إلى 53.036 طن، تليها الصين 22.945 طن بنسبة 15%، فيما لا يتخطى حجم واردات المنتج من بلجيكا 5.044 طن بنسبة 3.3%، فيما تم استيراد الكمية المتبقية 73.528 طن بنسبة 48% من دول أخرى.
وأوضح التقرير ان مجموع انتاج شركة "قنديل للصلب"، الشركة المقدمة للشكوى والممثلة للصناعة المحلية المتضررة، يمثل 43.9% من اجمالى الانتاج المحلى، فيما تزيد واردات كل من الصين وروسيا و بلجيكا تزيد على الحد الأدنى للاستيراد، وهو 3%، فيما يصل هامش الإغراق، وهو الفارق بين سعر بيع المنتج محليا وسعره عند التصدير، نسبة 15% بالنسبة للمنتج المستورد من الصين، و16% من روسيا، و20% من بلجيكا، بما يعنى أن هامش الإغراق من الدول الثلاث أكبر من 2 %، وهو أمر لا يمكن اغفاله، فيما تخطى حجم الواردات المغرقة من كل من الصين وروسيا وبلجيكا نسبة 3 %، حيث تبين لسلطة التحقيق أن الواردات من كل من تلك الدول تتنافس بصورة مباشرة مع بعضها البعض، وأيضا مع المنتجات المحلية المثيلة فى السوق المصرى.
وأشار التقرير إلى أن حجم الواردات المغرقة من تلك الدول بلغ 78%، بزيادة 5% خلال السنوات "2014، 2015" على التوالى مقارنة بالعام السابق لكل منهما، كما زاد حجم الواردات المغرقة خلال فترة التحقيق 2016/2016، بنسبة 98 %مقارنة بعام 2015، حيث بلغ حجم الواردات المغرقة خلال 2013 219.85 طن، و390.33 طن خلال 2014، و409.45 طن خلال 2015، بينما بلغ الاجمالى خلال فترة التحقيق 81027 طن.
كما ارتفع حجم الواردات المغرقة مقارنة بالإنتاج المحلى بنسبة 105% خلال عام 2014، مقارنة بعام 2013، ثم انخفضت بنسبة 2 %عام 2015 مقارنة بعام 2014،وفى فترة التحقيق 2015/2016 زادت النسبة لتصل الى 87% مقارنة بعام 2015، وهو ما يعنى وجود زيادة مطلقة وبالنسبة للإنتاج للواردات المغرقة خلال فترة التحقيق.
وبالنسبة لواردات الدول الأخرى من منتج الصاج، فقد شهدت زيادة خلال عام 2014 بنسبة 19%مقارنة بعام 2013،ثم انخفضت بنسبة 37 % عام 2015 مقارنة بعام 2014، الا انها زادت مرة أخرى خلال فترة التحقيق 2015/2016 بنسبة 31 %مقارنة بعام 2015، حيث تمثل الواردات الأخرى 48 %من اجمالى حجم الواردات، وتستحوذ على 27 %من حجم السوق المحلى خلال عام 2015/2016، وتزامن ذلك مع انخفاض المبيعات المحلية، حيث اشار التقرير الى وجود زيادة فى الواردات قد يكون أحد الأسباب الأخرى للضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.
وفيما يتعلق بالفارق السعرى بين المنتج المحلى والمستورد، اوضح التقرير وجود فرق سعرى بين متوسط أسعار المنتج المحلى ومتوسط سعر بيع المنتج المغرق من الصين وروسيا وبلجيكا، بلغ 13.5%، و 12.9%، و29% على التوالى.
وبالنسبة لتخفيض الأسعار ومنع الأسعار المحلية من الزيادة، وهو "تخفيض الأسعار مقدار الانخفاض فى أسعار بيع المنتج المحلى نتيجة المنافسة مع الواردات ذات الأسعار المغرقة، وعدم حدوث الزيادة التى كان من الممكن أن تحدث لولا وجود الواردات المغرقة، زاد متوسط سعر البيع المحلى خلال فترة التحقيق بنسبة 2% مقارنة بعام 2015،وخلال فترة التحقيق تبين ثبات نسبة التكلفة إلى سعر البيع المحلى مقارنة بعام 2015، الأمر الذى يشير الى ثبات نسبة هامش الربح للصناعة المحليه خلال عام 2015 وفترة التحقيق، وهو ما يعنى ان متوسط سعر البيع المحلى شهد زيادة، بالتزامن مع ثبات نسبة متوسط التكلفة إلى متوسط سعر البيع خلال فترة التحقيق، مقارنه بعام 2015 وبالتالى ثبات نسبة هامش الربح الذى تحققه الصناعه المحليه .
وكشف التقرير انخفاض حجم الإنتاج فى 2014 بنسبة 14 %مقارنه بالعام السابق له، وفى عام 2015 زاد حجم الإنتاج بنسبة 7 %مقارنة بعام 2014، واستمرت الزيادة فى حجم الانتاج خلال فترة التحقيق لتصل الى زيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2015، وهو ما يعنى وجود زيادة مطردة فى حجم الإنتاج والقدرة على استغلال الطاقة المتاحة بدء من عام 2015 وحتى نهاية فترة التحقيق.
ويالنسبة للمبيعات، شهد حجم مبيعات الصناعة المحلية زيادة بنسبه بلغت 12 %خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013، وفى عام 2015 انخفض حجم المبيعات بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق لها، واستمر انخفاض حجم المبيعات خلال فترة التحقيق ليصل الى12 % مقارنه بعام 2015، بجانب انخفاض حجم السوق عام 2015 بنسبة 14 %مقارنة بعام 2014، فيما زاد حجم السوق خلال فترة التحقيق 18 %مقارنه بعام 2015، كذلك انخفضت الحصة السوقية لمبيعات الصناعة المحلية خلال فترة التحقيق بنسبة بلغت 26% مقارنة بعام 2015.
فى الوقت نفسه زادت الحصة السوقية للواردات المغرقة خلال فترة التحقيق بنسبة 68 %مقارنة بعام 2015، فيما انخفضت الحصة السوقية للواردات من الدول الاخرى خلال 2014 بنسبة 2 % مقارنة بعام 2013، ثم انخفضت بنسبة 27 %خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014،وخلال فترة التحقيق زادت بنسبة 11 %مقارنة بعام 2015، وهو ما يعنى انخفاض مبيعات الصناعة المحلية، فى حين زاد حجم السوق المحلى فى الوقت الذى زادت فيه الحصة السوقيه لكلا من الواردات المغرقه و الواردات من الدول الأخرى، مما ادى لزيادة مخزون المنتج المحلى خلال فترة التحقيق 186% مقارنه بعام 2015.
واشار التقرير إلى انخفاض ربح الوحدة للصناعة المحلية خلال فتره التحقيق 2015/2016، فيما زادت إنتاجية العامل بنسبة 10% خلال تلك الفترة مقارنة بعام 2015، فى الوقت نفسه زادت استثمارات الصناعة المحلية خلال عام 2014 بنسبة بلغت 61 %، مقارنة بعام 2013،ثم انخفضت عام 2015 بنسبة 24 %مقارنة بعام 2014، وخلال فترة التحقيق زادت الاستثمارات بنسبة 5 %مقارنة بعام 2015، بينما انخفض معدل العائد على الاستثمار بنسبة 11%، 36% خلال السنوات 2014، 2015 على التوالى، مقارنه بالسنة السابقه لكلا منهما، وخلال فترة التحقيق انخفض معدل العائد على الاستثمار بنسبة 17% مقارنة بعام 2015، فيما زاد حجم صادرات الصناعة المحلية خلال 2015/2016 بنسبة 20 % خلال مقارنة بعام 2015.
ووفقا للتقرير توصلت سلطة التحقيق الى انه لا يوجد منتج يحل محل "الصاج البارد" فى الاستخدامات الخاصة به، موضحا ان الواردات المغرقة تمثل 52 %من إجمالى الواردات خلال فترة التحقيق 2016/2015، مع وجود فرق سعرى لا يمكن اغفاله بين المنتج المحلى، وأسعار الواردات المغرقة من كل دوله من الدول المعنية خلال فترة التحقيق، تزامن مع ذلك حدوث ضرر مادى لمؤشرات الصناعة المحلية تمثل فى انخفاض كل من المبيعات المحلية وحصتها السوقية، وانخفاض حجم العماله وربحية الوحدة والعائد على الاستثمار، والقدرة على زيادة راس المال والتدفقات النقدية والنمو وزيادة حجم المخزون، مما يدل على وجود علاقه سببيه مباشره ومؤثر بين الزيادة فى الواردات المغرقه وبين الضرر الذى لحق بالصناعه المحليه.
كما اوضحت نتائج التحقيق، أن هناك أسباب أخرى ساهمت فى الضرر الواقع على الصناعة المحلية، مثل زيادة حجم الواردات من الدول الأخرى والمنافسة معها داخل السوق المحلى، مع وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة، المصدرة من أو ذات منشأ الصين وبلجيكا وروسيا، والضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اعلن الخميس الماضى، عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن "ألواح الصاج"، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق، والتى وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أية رسوم إغراق على واردات، الصلب "الصاج" المسطحة المدرفلة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن)، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، وذلك لأن فرض أية رسوم إغراق على هذه الأصناف يؤثر على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية فى الأسواق الخارجية.
وكانت غرفة الصناعات الهندسية تقدمت بمذكرة لوزير التجارة والصناعة، تتضمن دراسة تكشف أسباب رفض الغرفة لمشروع القرار الخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن والبارد" من "الصين وبلجيكا وروسيا"، أهمها تسبب فرض رسوم الإغراق فى ارتفاع أسعار المنتجات المعتمدة على الصاج كمكون أساسى فى تصنيعها، على رأسها الأجهزة المنزلية.