رحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا. وقال" المهندس"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن صدور القرار من الوزير يدل علي عدالة قضيتنا وانتصار الغرفة واقتناع الوزير بأهمية المنتج المحلي، والقيمة التصديرية في تزايد، والقرار بعد دراسة مستفيضة، وإنه يعطي للصناع فرصة كبيرة للاهتمام بالصناعة وتحديا فيمن يحوز على ثقة المستهلك المصري، وستشهد الفترة المقبلة تحديا في إحراز تقدم بالمجال التصديري. كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد وافق على عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصلب المسطح المدرفل والمجلفن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا، وذلك بناءً على التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية المعنية بإجراء تحقيق مكافحة الإغراق. وقال الوزير إن اللجنة الاستشارية وافقت بأغلبية الآراء على إنهاء التحقيق دون فرض أي رسوم إغراق على واردات الصلب المسطحة المدرفلة والمجلفنة من حديد أو صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أقل أو أكثر مكسوة أو مطلية أو مغطاة (الصاج المجلفن) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وبلجيكا. وأشار "قابيل" إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويعكس موضوعية وشفافية الوزارة، لضمان حرية حركة التجارة العالمية، والالتزام بقواعد النظام التجاري العالمي المتعدد، وأحكام منظمة التجارة العالمية وجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجارة العالمية. وأضاف الوزير أن الصلب المدرفل والمجلفن يدخل ضمن مدخلات الإنتاج لشركات الأجهزة الكهربائية، مشيراً إلى أن فرض أي رسوم إغراق على هذه الأصناف يؤثر على تنافسية منتجات الأجهزة الكهربائية في الأسواق الخارجية. وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أن إجراءات التحقيق ضد هذه الواردات المغرقة بدأت منذ أغسطس من العام الماضي، وذلك بناءً على شكوى من الصناعة المحلية. وأضاف أنه تم بالفعل إجراء التحقيق، وتبين عدم وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة الوطنية.