جهاز «مكافحة الدعم بوزارةالصناعة» ل«الشروق»: لم نتلق طلبات لرسوم إغراق على منتجات تركيا

قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة لم تتلق أى طلبات لفرض رسوم إغراق على المنتجات التركية حتى الآن، مشيرا إلى أن الحديد كان آخر سلعة تركية فرض عليها رسوم إغراق فى ديسمبر 2017، وذلك بحسب بتصريحاته ل«الشروق».
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق قد أصدر خلال ديسمبر الماضى قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا لمدة 5 سنوات، حيث تحددت عند 17%، للحديد الصينى وبين 10 و19%، للحديد التركى و15 إلى 27%، للأوكرانى.
وطالبت غرفتا صناعة الأخشاب والأثاث، والهندسة باتحاد الصناعات، إضافة إلى شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، وأيضا اتحاد المستثمرين الفترة الأخيرة بفرض رسوم إغراق على الواردات التركية، وأيضا إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة معها منذ عام 2005، بدعوى الإضرار بالمنتجات المصرية بسبب زيادة المنافسة من المنتج التركى فى السوق المحلية بعد تراجع قيمة الليرة، نتيجة للخلافات بين أنقرة وواشنطن بسبب حبس الأولى قسا أمريكيا ورفضها الإفراج عنه.
وكان السجينى، قد أكد من قبل، فى مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، أن وزارة الصناعة والتجارة لا تستطيع السير فى دراسة فرض رسوم إغراق على أى منتج دون تلقى طلب رسمى من المتضررين من هذه المنافسة، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية من إغراق المنتجات التركية للأسواق المصرية بعد انهيار العملة فى تركيا، متابعا أنه يمكن فرض رسوم مؤقتة لمدة 6 أشهر على المنتجات التركية، حتى يتم الانتهاء من دراسة الإجراءات اللازمة.
وأضاف السجينى، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد هذه الواردات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية فى ظل انهيار العملة، لحين استكمال الدراسة، لان الدعم والاغراق خارج الاتفاقية الثنائية.
وأوضح أن إلغاء الاتفاقية له ضرر اقتصادى، لاسيما أن الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت مليارى دولار، ويجب وضع ذلك فى الاعتبار عند مراجعة الاتفاقية.