سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الصناعة يفرض رسم مكافحة إغراق على واردات الحديد لمدة 4 أشهر.. فرض 17% على وارد الصين و15% إلى 27% على "الأوكرانى" و10% إلى 19% على "التركى".. اتحاد الصناعات: القرار له مردوده الإيجابى على الصناعة المصرية
كتب: إسلام سعيد و دانه الحديدى أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.
طارق قابيل: القرار لمنع الضرر الذى لحق بالصناعة المحلية وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.
وقد نص القرار أيضاً على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
كان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرر إجراء تحقيق فى وقائع إغراق مصر بأصناف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" من الصين وتركيا وأوكرانيا، وهو القرار الذى لاقى صدوره ارتياحا كبيرا بين شركات الحديد فى مصر.
ونشرت الجريدة الرسمية ديسمبر الماضى، قرار وزير الصناعة والتجارة بفتح التحقيق في إغراق مصر بالحديد الصينى والتركى والأوكرانى، طبقا لأحكام القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة للتجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها.
يشار إلى أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وافق يوم 26 ديسمبر 2016 على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق فى إغراق الأسواق المصرية بالحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث كان قد تلقى جهاز مكافحة الإغراق بتاريخ 10/10/2016 شكوى مؤيدة مستنديا من الصناع المحليين تدعى فيها أن الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة أو ذات المنشأ من الصين وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية.
عضو الصناعات المعدنية: فرض رسم الاغراق سيمنع وجود المنافسة غير الشريفة من جانبه، أكد رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تعليقا على قرار وزير الصناعة، أن فرض رسم إغراق على واردات حديد التسليح سيكون له مردود إيجابى على صناعة الحديد المصرية، قائلا: "فرض رسم الاغراق سيمنع وجود المنافسة (غير الشريفة)".
وأضاف الضو، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصنعى الحديد يعانون فى الوقت الحالى من زيادة حجم الانتاج المحلى، والذى يتخطى 12 مليون طن سنويا، مقارنة بحاجة السوق الفعلية للحديد والتى لا تتخطى 8,5 مليون طن سنويا، لافتا أن ذلك الوضع يؤدى إلى لجوء مصنعى الحديد لبيع منتجهم بأقل من تكلفة الانتاج لتصريف منتجاتهم.
وأوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن كميات الحديد المستورد خلال العام الجارى تخطت المليون طن، على الرغم من وجود فائض فى حديد التسليح المنتج محليا يصل إلى 4 ملايين طن، لافتا أنه لا يوجد أى حاجة لاستيراد حديد التسليح من الخارج خاصة مع ارتفاع جودة المنتج المصرى، قائلا "المصنعين المصريين قادرين على الإنتاج والتصدير للخارج بوفرة".
