رجال أعمال كبار يستغلون الاتفاقيات العربية للتهرب من الجمارك

ضبط 260 بوليصة شحن مزورة ل 15 مستورداً

حلقة جديدة فى مسلسل تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية كشفتها مصلحة الجمارك الأسبوع الماضى، عندما ضبطت إدارة مكافحة التهريب بمصلحة الجمارك 250 بوليصة شحن مزورة على سفن أحد التوكيلات الملاحية تفيد بأن البضائع المستوردة - ملابس جاهزة وأدوات منزلية- قادمة من سوريا والإمارات، واتضح أنها قادمة من الصين، وتورطت فى هذا التزوير 15 شركة استيراد مصرية، حتى تستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الدول العربية، والتهرب من رسوم الإغراق المفروضة على السلع الصينية.
أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، كشف أن هذه الشركات استغلت اتفاقية التبادل التجارى العربية التى تلغى بموجبها الضرائب الجمركية على السلع الواردة من دول الاتفاقية، بشرط أن تكون القيمة المضافة لهذه السلعة تزيد على 40 % من مكوناتها لتشجيع الصناعة العربية والتجارة البينية، وهذا الإعفاء تستغله بعض الشركات المستوردة كوسيلة للتلاعب والتهرب الجمركى.
وقال رئيس الجمارك إن الصين هى أكثر الدول التى تأتى منها بضائع مهربة بهذه الطريقة لرخص أسعار السلع بها، ويلجأ المستورد لتزوير شهادة منشأ من دولة عربية خوفا من دفع رسوم الإغراق المفروضة على بعض السلع الصينية، مثل الملابس الجاهزة والمفروشات والأدوات المنزلية.
وحول طرق التزوير فى أوراق الشحنة، أكد سعودى أن المستورد يحصل على السلعة من الصين ثم يوردها لإحدى الدول العربية الموقعة على الاتفاقية، ويحصل على شهادة منشأ مزورة تفيد بأنها عربية الصنع، وهذا التزوير كان فى السابق يتم فى جزء من الشحنة ثم زاد طمع المستوردين حيث يتم تزوير أوراق الشحنة بالكامل، مما يهدر أموالا طائلة على الدولة.
وقال رئيس المصلحة إن التوكيل الملاحى كان يغير بوليصة الشحن بالاتفاق مع المستورد وإحدى الدول العربية، ولا يقتصر الأمر على هذا، بل تقوم الدولة العربية بتغيير الماركةً والعلامة الموضوعة على البضاعة نفسها لإحكام عملية التهريب.
واستبعد سعودى إلغاء الاتفاقية العربية لمنع التهريب بهذه الوسيلة، لأن هذا يضر بالتجارة العربية، مشيراً إلى أن وزارة التجارة ستتخذ بعض الإجراءات خلال الفترة القادمة، رافضاً الإفصاح عن طبيعتها، وقال إن من يرتكب هذه المخالفات هم أفراد وليست مؤسسات أو حكومات.
وكشف عن محاولات سابقة نجحت فى التهريب، وهو ما أكده يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقية العربية.
وقال زنانيرى إن الاتفاقية عند توقيعها كانت تنص على أن شهادات المنشأ تصدر وفقا للنظام الأوروبى وهو ما كان سائدا بالفعل لإحكام الرقابة على المنتجات الداخلة إلى السوق، ثم تنازلت مصر عن هذا الحق منذ ثلاث سنوات، وأصبحت تقبل بأى شهادة منشأ، مما فتح الباب لزيادة عمليات التزوير والتهريب.
وتساءل زنانيرى: لصالح من تنازلت مصر عن حقها فى حماية أسواقها من البضائع المهربة؟ لافتا إلى أن إعلان الجمارك عن ضبط هذه الشحنات بالكميات الهائلة التى سمعنا عنها يعنى خسائر رهيبة على خزانة الدولة.
من جانبه أكد لويس عطية رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية ومستورد، أنه لا يوجد تقدير لكميات البضائع المهربة بهذه الطريقة ولا لنسبة المستوردين المصريين الذين يلجأون لها، ودعا الجمارك لتكثيف جهودها خلال الفترة القادمة لمتابعة الخط الملاحى لأى شحنة قادمة على المركب خرجت من أى ميناء وخط سيرها حتى الوصول للميناء المصرى، وهذا يقود المسئولين للتعرف على مصدر الشحنة الأساسى، خاصة أن عمليات التهريب اتسعت، ويقوم بها عمالقة الاستيراد وتقوم بتهريب حاويات بالكامل وليس مجرد شحنة.
وعن مكاسب المستوردين من عمليات التهريب أكد عطية أنها كبيرة خاصة مع زيادة كمية البضائع المهربة، وتصل إلى 50 - 60 ألف جنيه فى الشحنة الواحدة، مشيرا إلى أن هذه العمليات تسىء لسمعة المستوردين بشكل عام، ومن يفعل هذا لا يهمه ماذا تخسر البلد وليس لديه وطنية من الأساس.