اتفاقية الكوميسا.. تعد من أبرز الاتفاقيات التي أبرمتها مصر، حيث ينتج عنها السماح بمرور الصادرات المصرية لأسواق 19 دولة إفريقية دون رسوم أو برسوم مخفضة لبعض الدول. تكتل دول الكوميسا يضم أكثر من 300 مليون نسمة، ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار، والدول الأعضاء هي (مصر – ليبيا – السودان – كينيا – إثيوبيا – جيبوتي – أوغندا – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – إريتريا – مالاوي – رواندا – زيمبابوي – سوازيلاند – موريشيوس – سيشل – بوروندي – جزر القمر – مدغشقر).
ووفقا لدراسة صادرة عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية حديثا، فإن اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" لها أهمية كبيرة في زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء بالاتفاقية.
واعتبرت الدراسة التي حملت عنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا " (الكوميسا- الفرص والتحديات) أن الاتفاقية واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية.
وذكرت الدراسة التي أجراها الدكتور «ناصر جلال حسنين» أن الاتفاقية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء تحدد مجموعة من الأهداف التي تم إعدادها حتى تؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي، حيث تسعى الدول الأعضاء بالكوميسا لتحقيق أهداف التنمية المستديمة، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة، وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار المحلي والأجنبي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي عن طريق التعاون والتكامل من خلال التطوير المشترك في جميع المجالات الاقتصادية، وتحقيق مجموعة اقتصادية إقليمية متكاملة قادرة على التنافس.
وأوضحت أهمية اتفاقية الكوميسا في زيادة فرص التبادل التجاري – بين مصر والدول أطراف الاتفاقية – الناتج عن تبني السياسات التي من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، واستفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري المصري من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر في تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.
وأشارت إلى أهمية اتفاقية الكوميسا للاقتصاد المصري من خلال التوسع في القاعدة التصديرية إفريقيًا، وفتح أسواق جديدة في شرق وجنوب إفريقيا، وإيجاد الآليات المناسبة للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه زيادة فرص الصادرات المصرية والسلع المصنعة أو السلع الزراعية اختراق أسواق الدول الأعضاء بالاتفاقية ولفتت إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الكوميسا تواجه العديد من التحديات التي تعوق حركة التجارة المصرية والصادرات لتلك الدول وتحد من المزايا المتوقعة من الاتفاقية.
وأكدت أن تلك التحديات ترجع إلى اختلاف الإجراءات والنظم التجارية السائدة في دول الكوميسا، وعدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية، وعدم وجود معلومات عن السوق وعدم وجود خطوط نقل منتظمة (برية وبحرية وجوية) وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف النقل، وعدم وجود خطوط سكك حديدية متصلة بالدول المنغلقة، وعدم وجود أماكن للتخزين أو خدمات لوجستية تساعد على التجارة الحرة – أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع نسبة المخاطر التجارية وصعوبة التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة وعدم التنسيق بين البنوك، وارتفاع تكاليف التأمين، وعدم وجود نظام بنكي متقدم وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية في دول الكوميسا.
وأوصت الدراسة بالتعرف على المزايا النسبية التي تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها في إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجي، دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجاري مع دول الكوميسا والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجاري واستثماري منفتح في ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركي.
كما دعت لتعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق النمو التجاري من خلال برامج ترويج الصادرات وأيضا التعاون في نشاط التأمين وإعادة التأمين، ونقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية بدول الكوميسا من خلال مساهمة شركات المقاولات المصرية في تطوير كفاءة البنية التحتية وتسهيل وتنمية وسائل النقل المادية الإقليمية.
وأشارت إلى أهمية التعاون في مجال حشد وتعبئة الموارد وإزالة العقبات التي تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركي للسلع والخدمات التي يتم استيرادها من دول الكوميسا وإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة، وذلك لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا، كما أن التعاون الاقتصادي مع تجمع دول الكوميسا يهدف لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة.
