مع أفريقيا

2.7 مليار دولار فقط حجم صادرات مصر لدول التجمع

علي الرغم من توقيع مصر علي اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" منذ عام 1998 إلا أنه لم تستفد منها حيث بلغ حجم تجارة مصر مع الدول الأعضاء حوالي 3.5 مليار دولار من بينها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا و800 مليون دولار واردات.
أرجع الخبراء السبب في ضعف التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء إلي عدم توافر معلومات عن السوق الأفريقي لدي المستثمرين وعدم قيام الملاحق التجارية بالسفارات بدورها في التنسيق بين رجال الأعمال بالدول الأعضاء مؤكدين أن إنشاء منطقة حرة للتجارة بين التكتلات الثلاثة الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا سيساهم في زيادة الاستثمارية الأجنبية لدول التجمع.
الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس أعمال الكوميسا في دورته الحالية ورئيس الجمعية المصرية لسيدات الأعمال الأفريقي أكدت أن "الكوميسا" سوق واعد جداً للمنتجات المصرية يضم 400 مليون نسمة في 19 دولة ورغم ذلك لم يتم استغلال الاتفاقية بالشكل الأمثل حيث بلغ حجم التجارة المصرية مع تجمع الكوميسا حوالي 3.5 مليار دولار فقط من بينها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا منها 1.5 لدولتي السودان وليبيا ومليار و200 مليون دولار لبقية ال 16 دولة و800 مليون دولار واردات حيث لا تتعدي نسبة الصادرات المصرية إلي دول الكوميسا 1% وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بإمكانيات مصر الكبيرة باعتبارها واحدة من أكبر دول التجمع ولديها إمكانيات اقتصادية وتصنيعية كبيرة.
أضافت تتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا في مواد البناء والمنتجات الكيماوية والدوائية والصناعات الغذائية والسكر والخضراوات والفاكهة وبعض المنتجات الهندسية بينما تتمثل أهم الواردات المصرية في التبغ والبن والشاي والحبوب الزيتية والسمسم والحيوانات الحية والنحاس.
أوضحت عصفور أن الأسواق الأفريقية واعدة واحتياجاتها كبيرة ونجحت بعض الدول مثل الهند والصين وتركيا في غزوها ومع ذلك لم نستفد منها فأغلب المستثمرين المصريين يعانون من عدم توافر معلومات عن تلك الأسواق تمكنهم من اقتحامها فهناك فجوة بين جميع الأطراف فلا يوجد تنسيق بين الملاحق التجارية بالسفارات بعضها البعض لذا نعمل علي ربط التجارة بين الدول الأعضاء والكشف عن فرص التجارة والتنسيق مع مجلس أعمال الكوميسا من أجل التعريف بقطاع الأعمال المصري بجميع المجالات والتوعية بالمشاريع والاستثمارات التي يمكن أن تقام في دول الكوميسا كما نعمل علي حل مشاكل النقل والشحن من خلال إناء شبكة طرق برية لتخفيض التكلفة مشيرة إلي أن اتفاق التجارة الحرة بين كل من الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا يعد بمثابة مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية ويحولها إلي قوي اقتصادية كبيرة.
كما أكد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في دراسة حديثة أن الاتفاق علي إنشاء منطقة حرة للتجارة بين التكتلات الثلاثة الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا خطوة مهمة لتنمية الجانب الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء التي تمثل سوقا كبيراً يضم حوالي 650 مليون نسمة و63% من إجمالي حجم تجارة أفريقيا حيث سياسهم الاتفاق في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي خاصة في مجال البنية التحتية وعمل شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة لكي تستوعب حركة التجارة الجديدة كما سيؤدي إلي زيادة حجم الصادرات المصرية ويفتح أسواق جديدة في أفريقيا ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري المصري - الأفريقي للضعف خلال عامين ليصل إلي 5 مليار دولار علي الأقل.
أشارت الدراسة إلي أن مشروع اتفاق التجارة الحرة الثلاثي سيخدم أهداف الاتحاد الأفريقي بتوحيد المعايير وتحرير التجارة بين التجمعات المشاركة الثلاثة لإنشاء أكبر كتلة تجارة حرة في أفريقيا ويكون سوقها علي نطاق القارة كما أن استضافة مصر لهذا الحدث يعد تأكيداً علي استعادة مصر لدورها السياسي والاقتصادي الأفريقي.
تكامل اقتصادي وأسواق واعدة
19 دولة تنافس النمور الآسيوية.. النقل والتمويل المشكلة
أسامة عبدالمنعم- ايناس ابراهيم
في عام 1981 اتفقت بعض الدول الأفريقية علي إنشاء منطقة تجارة تفضيلية تربط بين جنوب وشرق أفريقيا ودخلت حيز التنفيذ بعدها بعام واحد فقط وقامت الدول الموقعة علي منح مزايا جمركية لبعضها البعض في سلع معينة للبدء في التكامل الاقتصادي..وخلال فترة وجيزة قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها بإنشاء منظمة الكوميسا بهدف الوصول لإقامة منطقة تجارة حرة حقيقية تتطور وتصبح اتحاداً جمركياً ثم سوقاً مشتركة وتم توقيع الاتفاقية في 1994 لتحل "الكوميسا" محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية.
أما مصر فقد وقعت علي الانضمام إلي الكوميسا في 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية علي الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتباراً من 1999 علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل وتم الاتفاق علي إلغاء التعريفات الجمركية علي وارداتها البينية بشكل كامل ولها حق الإبقاء علي تعريفات جمركية مختلفة علي وارداتها من باقي دول العالم من خارج واصبح لمنطقة التجارة الحرة حرية انتقال السلع وتوحيد التعريفة الجمركية وحرية انتقال عناصر الإنتاج "العمال ورؤوس الأموال" بين الدول الأعضاء.
وتضم الكوميسا الآن 19 دولة هي: مصر وبروندي وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وأثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس ورواندا وسيشيل والسودان وسوازيلاند وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وتتم معاملة الاستثمارات بين تلك الدول معاملة الاستثمارات المحلية من حيث الاستفادة من جميع التسهيلات والإعانات والضرائب ويحصل مواطنو الدول الأعضاء علي نفس المميزات داخل الدول لأعضاء من حيث فرص العمل في القطاع العام والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية.
ورغم أن الاتفاقية تهدف إلي إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي علي البضائع فيما بين تلك الدول إلا أن تطبيقها يتم فقط علي السلع ذات المنشأ من الدول الأعضاء علي أن يكون الحد الأدني للقيمة المضافة محلياً 45% في حين توجد دول تطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100% وهي موريشيوس ومدغشقر وزيمبابوي ومصر وملاوي ورواندا وبروندي وكينيا وجيبوتي وزامبيا وجزر القمر وليبيا أما باقي الدول فتنفذ تخفيضاً جزئياً أقل من 100%.
أما حجم الصادرات المصرية لشركائها في اتفاقية الكوميسا فقد وصل لأكثر من 3.4 مليار جنيه خلال آخر 3 أشهر في 2014 مثل 9.7% من إجمالي الصادرات المصرية خلال هذه الفترة وذهبت ثلثي هذه الصادرات لليبيا والسودان.
وقد تصدرت مواد البناء والمنتجات الكيماوية والدوائية والصناعات الغذائية والأرز والفواكه والخضراوات والأوراق والأدوية أهم الصادرات المصرية للدول المشاركة في الاتفاقية أما أشهر الواردات فكانت البن والشاي والتبغ والثمار الزيتية والحيوانات الحية والنحاس.
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تفوق مصر خلال عام 2012 لتحتل المرتبة الأولي بين دول الكوميسا في نصيب الصادرات البينية مقابل حصولها علي المرتبة الثانية خلال عام 2011 لتبلغ نسبة الصادرات البينية لمصر في 2012 ما نسبته 26.8% مقابل 16% خلال عام .2011
وبين أن مصر تصدرت قائمة الدول المصدرة للخضراوات والفاكهة بدول الكوميسا خلال عام 2012 بنسبة صادرات 70.3% تليها كينيا بنسبة 14.5% ثم أثيوبيا 6.9% مشيراً إلي نسبة الصادرات المصرية من الخدمات التجارية والسياحة والنقل والمعلومات وغيرها تبلغ 58% من إجمالي صادرات دول الكوميسا من الخدمات التجارية.
الغريب أن نفس التقرير نوه إلي أن حجم الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية تراجع ليصل إلي 9.7 مليار جنيه خلال عام 2012 مقارنة 12.1 مليار جنيه خلال عام 2011 بنسبة تراجع 19.8% مشيراً إلي معدل التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية لايزال محدوداً مقارنة بدول ومناطق العالم الأخري بما يمثل 5.2% من إجمالي الصادرات مقارنة 56.2 مليار جنيه للدول العربية بما نسبته 30.2%.
أوضح أن حجم الواردات المصرية من الدول الأفريقية ارتفعت بنسبة 5.4% لتبلغ 5.9 مليار جنيه خلال عام 2012 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال عام 2011 بما يمثل 1.3% فقط من إجمالي الواردات المصرية مقارنة 120.8 مليار جنيه من غرب أوروبا بما يمثل 27.3% من إجمالي الواردات المصرية.
أشار إلي أن الميزان التجاري بين مصر ودول حوض النيل تزايد ليبلغ 4.8 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال 2008 في حين تراجع إلي 2.8 مليار جنيه خلال عام 2012 نتيجة إلي ما مرت به مصر من اضطرابات سياسية واقتصادية.
ورغم الرواج التجاري المتوقع لدول الكوميسا إلا أن هناك عدداً من المعوقات مازالت تمثل حجر عثرة إتمام الاتفاقية أهمها صعوبة النقل والمواصلات بأنواعها والنقص الشديد في التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة وعدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد في تلك الدول واختلاف الإجراءات والنظم فيما بينها بالإضافة إلي عدم التنسيق بين البنوك في الدول الأعضاء إضافة إلي ارتفاع تكاليف الشحن وكذلك عدد الأيام وارتفاع نسبة المخاطر التجارية وتكاليف التأمين وعدم وجود نظام بنكي متقدم وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية في دول الكوميسا وعدم وجود معلومات عن السوق أو أماكن للتخزين واتباع أساليب مختلفة في البيع "بضاعة حاضرة".
خبراء السياسة:
فرصة لإنعاش الاقتصاد وتوطيد العلاقات
أجمع خبراء السياسة علي أن مؤتمر الكوميسا فرصة كبيرة لإنعاش الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر والدول الأفريقية خاصة أنه سيناقش ملف الأمن الأفريقي ومكافحة الإرهاب وعقد الاتفاقيات الاقتصادية التي تساهم في إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.
أوضحوا أن إقامة المؤتمر بالقاهرة دليل علي استعادة مصر لدوريها الإقليمي والدولي والعمل علي إنشاء سوق للتجارة الحرة لمواكبة التكتلات الاقتصادية العالمية لتحقيق الأهداف الطموحة للشعوب الأفريقية والارتفاع بمستويات المعيشة لدول القارة.
يقول وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخطو خطوات إيجابية فاعلة علي المستوي الدولي لتحقيق التوازن الاقتصادي مؤكداً أن مؤتمر الكوميسا يأتي نتيجة للتحسن في العلاقات المصرية الخارجية والتي تتمتع الآن بالمتانة والرونق والابهار بين جميع دول العالم خاصة الدول الأفريقية ويعتبر مؤتمر شرم الشيخ باكورة التفاعل الدولي فمصر دولة محورية ومؤتمر الكوميسا يجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا لذا نعتبر محور ارتكاز لجذب الاستثمارات إلي أفريقيا مؤكداً أن المؤتمر سيكون فاتحة خير علي مصر من النواحي السياسية والاقتصادية وتحسين العلاقات بين مصر ودول أفريقيا ومختلف دول العالم لأن النظام الشرعي الذي يريده الشعب لا تستطيع قوي الظلام والهدم أن تنال منه وسوف يكون مصيرها إلي زوال فمصر تتقدم بخطوات جيدة في طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي وسيصب لمصر مشروعات استثمارية وتبادل تجاري واقتصادي وتوازن بين الصادرات والواردات.
يضيف الأقصري أن المؤتمر سيؤدي بلاشك إلي زيادة التبادل التجاري بين دول الكوميسا وسيؤدي لتحسن كبير في العلاقات المصرية الأفريقية وأبلغ دليل علي ذلك فوز مصر بمقعد السلم والأمن الأفريقي والتعاون بين مصر والدول الأفريقية والتي تنتظر وتترقب زيادة التبادل التجاري مع مصر علي جميع الأصعدة.
ويوضح أن مصر تمد يدها للتعاون بين الدول الأفريقية وترسيخ السياسة مع هذه الدول فانضمام مصر للكوميسا يجعلها تجمعاً إقليمياً قادراً علي منع النزاعات بالقارة ويعزز العلاقات التجارية والتعاون لتشجيع التجارة الحرة ونقل التكنولوجيا والمعلومات بين دول المجموعة موضحاً أن هناك سمة تميز دول الكوميسا بأنها ليست دولاً مصدرة لرؤوس الأموال كما أن ليس لديها الخبرة الكافية لتصدير رأس المال البشري كما أن انضمام مصر يساعد علي توسيع هذه المجموعة وبالرغم من حداثة انضمام مصر إلا أنها عضو مهم للغاية لهذا لتجمع ولأفريقيا بصفة عامة وكذلك الجهد الذي تبذله مصر من أجل تعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين الدول الأفريقية.
يؤكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن انعقاد مؤتمر الكوميسا الأفريقي في القاهرة استعادة لدور مصر الإقليمي والذي غاب عنها لعدة عقود وهو أحد العوامل الهامة لحل المشاكل المتعلقة بين مصر ودول حوض النيل خاصة أثيوبيا وهذا المؤتمر هو أقوي دليل علي استعادة مصر لحيويتها ومكانتها الدولية ودورها الإقليمي فضلاً عن تأثير المؤتمر في إنعاش الاقتصاد المصري وأن تجد الصادرات المصرية طريقها للدول المتعطشة إليها ويجب علي المجموعة الاقتصادية أن تستفيد قدر الإمكان وعمل التقارير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الكوميسا بحيث تستطيع توقيع عدة اتفاقيات معها وأن تكون الاتفاقيات وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات لمصر.
كما يجب دراسة ما تعانيه الدول الأعضاء وما تحتاجه من مصر بحيث تكون هناك مفاوضات علي هامش المؤتمر بين مصر وكل دولة علي حدة وأن تقدم مصر كل معلوماتها عن كل دول الكوميسا وما يحتاجه السوق فيها ومدي استطاعة مصر الوفاء بذلك مما يساهم في حل المشاكل الاقتصادية ويكون ذلك مدخلا مهماً للحلول كثيرة من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
كما يجب عمل خطة متكاملة للحكومة للتعامل مع المؤتمر ويكون لكل وزير دور للخروج من الجو الاحتفالي للجو العملي التي يتم فيه عقد الاتفاقيات والإنجازات التي تحقق مصالح مصر وجميع الدول الأعضاء في المنظمة وتؤدي إلي عقد زيارات لمصر لتلك الدول وتعزيز التعاون فيما بينها لتحقيق مصالح كافة الأطراف.
فالتكتلات الاقتصادية في العالم كله تفرض علينا إقامة تكتلا اقتصاديا أفريقيا يواكب هذه التكتلات لتحقيق الأهداف الطموحة للشعوب الأفريقية والارتفاع بمستويات المعيشة لدول القارة وإزالة جميع العراقيل التي تتحول دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا والمعلومات لكافة دول المجموعة والعمل علي إنشاء منطقة للتجارة الحرة المهم التحول من مرحلة الأقوال إلي الأفعال لمواجهة تحديات العولمة.
في مؤتمر صحفي : سالمان يعلن اليوم الترتيبات الأخيرة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا
كتب هاني صالح :
يعقد اليوم اشرف سالمان وزير الاستثمار مؤتمراً صحفياً لاعلان الترتيبات الاخيرة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا والذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة اكثر من 102 من الزعماء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسئولين الأفارقة حيث توالي الوصول الي شرم الشيخ للمشاركة في أعمال المؤتمر.
من جانب آخر.. بدأت أمس لقاءات المسئولين المصريين بنظرائهم الأفارقة الذين وصلوا شرم الشيخ.. حيث ناقش علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس مع "نينا أليدا أبونا" رئيسة هيئة الاستثمار بدولة الجابون دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والجابون.. مؤكدا علي ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. وحرص مصر علي تعميق أواصر التعاون الاستثماري والاقتصادي مع كافة الدول الافريقية. مع ضرورة العمل الدائم علي إيجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وبحث آليات سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المصرية في الجابون.
وقد استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار العديد من المؤشرات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار خطة وزارة الاستثمار وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلي أن حجم التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين لابد وأن يتناسب مع قوة وعمق العلاقات بينهما. مشيرا كذلك إلي أهمية التكامل الاستثماري والاقتصادي بين مصر وكافة الدول الافريقية. وخاصة الجابون. للاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة لكافة الأطراف. بما يعود بالنفع علي الدول. ومن ثم مصلحة الشعبين المصري والجابوني.
كما تناول اللقاء بحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الجانبين علي هامش الزيارة. والتي تهدف الي دعم وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وكذا تبادل المعلومات حول كافة تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
من جانبها. أشارت رئيس هيئة الاستثمار الجابونية إلي أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. كما استعرضت جهود الحكومة الجابونية لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.. بينما ابدي مسئولو الحكومة الجابونية اهتماماً كبيراً بدعوة الشركات المصرية للاستثمار في الجابون في العديد من المجالات وبصفة خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعات الدوائية وغيرها. حيث تم التأكيد علي حرصهم علي تقديم كافة التسهيلات والدعم للشركات المصرية. خاصة مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات المصرية في الجابون في القطاعات المختلفة المشار اليها. وذلك في ضوء الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية في هذه المجالات.
كما أبدي الوفد الجابوني اهتمامه بالتعرف علي التجربة المصرية في مجال تأسيس الشركات والبناء المؤسسي والترويج للاستثمار وكذا تنقية التشريعات الخاصة بالاستثمار وبيئة الأعمال. وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد لمجمع خدمات الاستثمار بمقر الهيئة بصلاح سالم.