استراتيجية لتحقيق التكامل بين الأعضاء

تشارك مصر في اجتماعات القمة الرابعة عشرة لدول الكوميسا التي تعقد بمملكة سوازيلاند اليوم انطلاقا من حرصها علي توسيع علاقاتها الاقتصادية مع هذا التجمع منذ انضمامها له عام‏1998
حيث لعبت دورا فاعلا في دفع التجارة والاستثمار بين دول التجمع فقد حققت الصادرات المصرية للتجمع طفرة كبيرة بنسبة‏200%‏ كما تمثل تجارة مصر مع دول التجمع‏55%‏ من اجمالي تجارتها مع افريقيا وحقق الميزان التجاري مع دول الكوميسا‏1.1‏ مليار دولار لصالح مصر‏,‏ مما يعكس الاهمية النسبية لاسواق الكوميسا بالنسبة للصادرات المصرية‏.‏
وتبحث القمة وضع استراتيجية علي المدي المتوسط لتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء في الفترة من‏2011‏ وحتي‏2015‏ الي جانب قضايا الاتحاد الجمركي وقواعد المنشأ وتحرير الخدمات وصرح المهندس رشيد بأن الرئيس مبارك يولي أهمية خاصة لتعميق العلاقات مع دول القارة وتجمع الكوميسا بشكل خاص في المجالات الاقتصادية الذي يضم‏19‏ دولة يتجاوز عدد سكانها‏389‏ مليون نسمة مما يجعل الكوميسا سوقا كبيرة للتبادل التجاري بين أعضائه‏,‏ ويمثل هذا التوجه أولوية لعلاقات مصر الخارجية في المرحلة المقبلة‏.‏
وتعتبر الكوميسا ركيزة أساسية من ركائز التكامل الاقتصادي الافريقي‏,‏ والحجر الأساسي للاندماج في الأسواق العالمية والتي يمكن من خلالها أن تتغلب دول القارة الافريقية علي مشكلات الاقتصاديات الصغيرة الحجم وتزيد من قدرتها علي الدخول في الأسواق الكبيرة فالعالم كله الآن يتجه الي الاتحادات الاقتصادية الكبيرة التي تواكب المرحلة الجديدة بعد رفع القيود وتحرير التجارة الدولية ويعد تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء احد اهداف الكوميسا في الفترة المقبلة‏,‏ ويري المراقبون امكانية تحقيق هذا التكامل لعدة أسباب منها ان الكوميسا تمتلك امكانات اقتصادية هائلة ولكنها لم تستغل حتي الآن‏,‏ كما أنها اتخذت عدة خطوات في طريق تحقيق التكامل منها تدشين منطقة التجارة الحرة في اكتوبر عام‏2000‏ التي أسهمت في تنامي التجارة البينية وارتفعت بنسبة‏47%.‏ كما ساهمت منطقة التجارة الحرة في تنامي الاستثمارات المتبادلة بين دول الكوميساخاصةخلال السنوات الخمس الماضية في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والتنمية العقارية والسياحية والطاقة والطرق والخدمات المالية‏,‏ وقد ساند ذلك جهود ترويج الاستثمار والبعثات المتبادلة واتفاقيات ضمانات وحماية الاستثمارات الثنائية التي تجمع الدول الأعضاء‏.‏
وسوف يشهد التعاون الاستثماري بين دول التجمع ال‏19‏ دفعة قويةبعد ان تدخل اتفاقية انشاء المنطقة الاستثمارية لدول التجمع حيز التنفيذ الفعلي عقب اقرارها من دول التجمع والتي تم الاتفاق عليها في ابريل الماضي في منتدي الاستثمار الثالث لتجمع الكوميسا الذي عقد في شرم الشيخ‏.‏