أكد الرئيس حسني مبارك أن تحقيق السلام والاستقرار في القارة السمراء يعد شرطا أساسيا للنهوض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلي رفع مستوي معيشة الشعوب الإفريقية محذرا في الوقت نفسه من أن استمرار الاضطرابات وعدم الاستقرار في بعض الدول الإفريقية يمثل أحد أهم معوقات بناء إطار متماسك وقوي لتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة. جاء ذلك في الكلمة التي وجهها الرئيس مبارك أمس إلي القمة الرابعة عشرة للكوميسا بمملكة سوازيلاند بمشاركة عدد من قادة ورؤساء حكومات19 دولةإفريقية وألقاها نيابة عنه في الجلسة الرئيسية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. وأعرب الرئيس مبارك عن استعداد مصر لتقديم كل الدعم الفني لأعضاء تجمع الكوميسا في جميع مجالات التنمية, وأنها لن تبخل عن مد يد العون للدول الإفريقية لدعم خطط التنمية البشرية والاقتصادية في دول القارة بناء علي احتياجات وأولويات كل دولة. ودعا قادة الدول الإفريقية وشعوبها إلي تنسيق المواقف والسياسات لتعزيز التكامل الإقليمي وتعميق هذا التكامل مع الاقتصاد العالمي, مؤكدا أن سعي دول القارة نحو التطور الاقتصادي وتحقيق الرخاء يرتبط ارتباطا كاملا بقدرة شعوبها علي تنسيق سياستهم إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية, مشيرا إلي أن تجمع الكوميسا يلعب دورا مهما في تحقيق التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية. وأشار الرئيس في كلمته الي إن هذه القمة لدول الكوميسا تمثل فرصة للنظر في تداعيات الأزمة علي الاقتصاد الأفريقي, فقد انخفضت معدلات النمو في إفريقيا إلي1% خلال عام2009, وتتوقع أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في أفريقيا إلي4% و5% خلال عامي2010 و2011 علي التوالي, بينما تبرز في هذا السياق مشكلة تباطؤ معدلات النمو بما يؤثر علي الفقراء وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للدول الإفريقية في المرحلة المقبلة, ولذا فمن المهم الحفاظ علي أسس النمو الحالي التي جاءت نتاجا لسياسات إصلاحية لابد أن تتواصل وتستمر. وقال إن قدرة إفريقيا علي تحقيق التنمية ترتبط بقدرة دولها وشعوبها علي تنسيق سياساتهم ودفع الاندماج الإقليمي فيما بينهم بعضهم البعض فضلا عن تحقيق اندماجهم في الاقتصاد العالمي, وقد أدت الكوميسا وستؤدي دورا لا غني عنه لتحقيق الاندماج الإقليمي وهو الدور الذي أدي لنجاحات عديدة في جهودنا لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا ودعم الاقتصادات الوطنية لكل الدول الأعضاء في الكوميسا. 'وانطلاقا من الإيمان بالمستقبل المشترك للشعوب والدول الإفريقية وأهمية الاندماج الإقليمي لبناء الوحدة والتكامل الإفريقي, ظلت مصر حريصة علي استخدام قدراتها وخبراتها في خدمة قضاياها المشتركة وذلك علي أساس ثقتها في امتلاك إفريقيا للخبرات والإمكانيات اللازمة لتنمية دولها وشعوبها. 'واتصالا بذلك تجدد مصر التزامها بالإندماج الإقليمي آخذا في الاعتبار أن تجارتها مع دول الكوميسا قد تنامت خلال العقد الأخير.. كما أن حجم الاستثمارات المصرية في منطقة الكوميسا شهد دفعة قوية بما يؤكد أن التزام مصر بالكوميسا لم ينحسر علي الرغم من الكساد الاقتصادي العالمي الذي أثر علي مختلف اقتصاديات دول العالم. تشارك مصر في برامج ومشروعات الكوميسا بهدف تبادل الخبرات والرؤي لضمان الاستخدام الأمثل للقدرات الاقتصادية الإفريقية في التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتنمية وبناء القدرات البشرية. وفي هذا الإطار لا تدخر مصر وسعا لتقديم المساعدة الفنية لدول الكوميسا الشقيقة عبر توفير الاستشارات الفنية في كل مجالات التنمية ومن خلال تنظيم الدورات التدريبية في مجالات عديدة وفق احتياجات كل دولة. لقد كان دور القطاع الخاص في الترويج وتحقيق الاندماج الإقليمي هو الموضوع الرئيسي لمنتدي الاستثمار الثالث في الكوميسا الذي استضافته مصر في الفترة من12 إلي13 أبريل الماضي في شرم الشيخ, وقد أتاح هذا المنتدي الفرصة لدوائر الأعمال الإفريقية لتبادل الخبرات والمعارف والترويج لكل المبادرات الإفريقية مع الشركاء الدوليين. ' إن مصر تؤكد التزامها بكل أهداف الاتحاد الجمركي للكوميسا والذي تم إطلاقه خلال قمة الكوميسا الأخيرة في( فيكتوريا فولز) في زيمبابوي في شهر يونيو العام الماضي, وبينما تحيي مصر هذه الخطوة المهمة فهي تؤكد الحاجة لبذل المزيد من الجهد لإنهاء الإجراءات الفنية والقانونية التحضيرية لتفعيل وتأسيس ذلك الاتحاد الجمركي..ويعد تبني التعريفات الخارجية المشتركة ونظام الضمانات والمزايا التجارية خطوة مهمة علي ذلك الصعيد. كما تؤكد مصر تأييدها لتأسيس منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات السوق المشتركة لشرقي وجنوب إفريقيا( الكوميسا) وتجمع تنمية الجنوب الإفريقي( السادك) وتجمع شرق إفريقيا والتي تم الإعلان عنها في قمة كمبالا عام2008, ونحتاج جميعا أن نشرع معا في وضع آليات المتابعة اللازمة للتأكد من المواءمة بين التجمعات الثلاثة علي المستويات الإجرائية والفنية.
