بدأت اليوم قمة الكوميسا الثامنة عشر فعالياتها في أديس أبابا تحت شعار "التصنيع الشامل والمستدام"، وتستمر لمدة يومين.. والتي ألقى فيها رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، كلمة مصر أمام 19 دولة إفريقية. وتتناول قمة هذا العام العديد من التطورات والتحديات الاقتصادية والتجارية والسياسية التي تشهدها المنطقة، أصوات مصرية تعرض تاريخ إنشاء منظمة الكوميسا (السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي) وأعضاءها وأهميتها لمصر. - متى أُنشئ تجمع الكوميسا؟ في 1981 تم التوقيع على إنشاء اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا PTA –Preferential Trade Area ودخلت حيز التنفيذ في 1982. واتفاقية منطقة التجارة التفضيلية تعني أن تتفق الدول الموقعة على منح مزايا جمركية لبعضها البعض فيما يخص سلع معينة، وهي الدرجة الأدنى من التكامل الاقتصادي. ثم قررت الدول الأعضاء في منطقة التجارة التفضيلية تطوير التعاون فيما بينها، وذلك بإنشاء منظمة الكوميسا، بهدف الوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور وتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة. وتم توقيع الاتفاقية في 1994 لتحل "الكوميسا" محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية PTA. أما مصر فقد وقعت على الانضمام إلى الكوميسا في 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ومنطقة التجارة الحرة تعني أن تتفق مجموعة من الدول على إلغاء التعريفات الجمركية على وارداتها البينية بشكل كامل، ولكن تحتفظ الدول الأعضاء بحق الإبقاء على تعريفات جمركية مختلفة على وارداتها من باقي دول العالم من خارج منطقة التجارة الحرة. أما الاتحاد الجمركي فيعني أن تتفق مجموعة من الدول على إلغاء التعريفات الجمركية فيما بينها بالإضافة إلى استخدام تعريفة موحدة لوارداتها من باقي دول العالم، وتتقاسم الدول الأعضاء الإيرادات الجمركية. والسوق المشتركة تضيف إلى حرية انتقال السلع وتوحيد التعريفة الجمركية، حرية انتقال عناصر الإنتاج (العمال ورؤوس الأموال) بين الدول الأعضاء. وتتم معاملة الاستثمارات من الدول الأعضاء معاملة الاستثمارات المحلية من حيث الاستفادة من جميع التسهيلات والإعانات والضرائب، ويحصل مواطنو الدول الأعضاء على نفس المميزات داخل الدول الأعضاء من حيث فرص العمل في القطاع العام والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية. - من هي الدول الأعضاء؟ تضم الكوميسا الآن 19 دولة، هي مصر وبروندي وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس ورواندا وسيشيل والسودان وسوازيلاند وأوغندا وزامبياوزيمبابوي. - هل تُطبق كل الدول نفس التخفيضات؟ تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية بشكل تدريجي على البضائع فيما بين الدول، ولكن فقط على السلع ذات المنشأ من الدول الأعضاء، وعلى أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة محلياً 45%. وهناك دول تُطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وهي موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، مصر، ملاوي، رواندا، بروندي، كينيا، جيبوتي، زامبيا، جزر القمر، وليبيا، أما باقي الدول فتنفذ تخفيضا جزئيا، أقل من 100%. - ما حجم الصادرات المصرية لدول الكوميسا؟ بلغت الصادرات المصرية لشركائها في اتفاقية الكوميسا أكثر من 3.4 مليار جنيه خلال أخر 3 أشهر في 2014، ما مثل 9.7% من إجمالي الصادرات المصرية خلال هذه الفترة، ولكن قرابة ثلثي هذه الصادرات ذهبت لليبيا والسودان. وأهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا هي مواد البناء والمنتجات الكيماوية والدوائية والصنعات الغذائية والأرز والفواكه والخضروات، وأهم الواردات المصرية هي البن والشاي والتبغ والثمار الزيتية والحيوانات الحية والنحاس. - ما هي معوقات زيادة التعاون مع الكوميسا؟ بحسب وزارة الصناعة والتجارة، تواجه زيادة تعاون مصر مع الكوميسا عددا من المعوقات، أهمها صعوبة النقل والمواصلات بأنواعها والنقص الشديد في التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة وعدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد في تلك الدول، واختلاف الإجراءات والنظم فيما بين هذه الدول، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين البنوك في الدول الأعضاء.
