قبل نهاية العام الجارى

تطبق مصر رسمياً مع دول إثيوبيا وأوغندا والكونغو، إعفاء جمركياً تاماً على الصادرات والواردات بعد أن تعهد مسئولو الدول الثلاث أمام سكرتارية الكوميسا بتفعيل الاتفاقية قبل نهاية ديسمبر المقبل في إطار ما يهرف ب"اتفاق الكوميسا".
وقال محمد عارف، مسئول الأبحاث بالوكالة الإقليمية للاستثمار ومندوب الكوميسا في مصر، إن الكوميسا أبلغت مكتبها في القاهرة عن تفعيل الاتفاقية بين الدول الموقعة بنسبة %100 قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لجريدة البورصة.
أوضح عارف أن أوغندا حالياً تخفيضاً جمركيا بنسبة %80 على البضائع المصرية المصدرة لسوقها بينما تمنح إثيوبيا تخفيضاً جمركياً بنسبة %10، فيما لا تقدم الكونغو الديمقراطية أي تخفيضات جمركية وتعامل مصر الدول الثلاث بالمثل.
وقال أبو العلا أبو النجا، رئيس ملف إفريقيا باتحاد المستثمرين إن مسئول في جمارك أوغندا أبلغه بقرب تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل مع مصر حسبما نصت عليه اتفاقية الكوميسا على أن يكون التطبيق خلال يوليو الجاري.
وأشار شريف فهمي مدير إدارة إفريقيا في قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إلى أن الإدارة لم يتم إخطارها رسمياً ببدء تفعيل الاتفاق مع أي من الدول الثلاث، لافتاً إلى أن سكرتارية الكوميسا ينبغي أن تخطر وزارة الصناعة والتجارة ببدء تفعيل الاتفاق حتى يتم معاملة الدول الشركاء بالمثل.
ووقعت دول من شرق وجنوب إفريقيا فيما عرف بتجمع الكوميسا اتفاقاً عام 1994 بهدف إقامة سوق حرة مشتركة فيما بينها وبمقتضاها تتمتع جميع السلع المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من جميع الرسوم والضرائب وفقاً لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وانضمت مصر إلى اتفاقية الكوميسا عام 1998 ضمن 20 دولة إفريقية بهدف إقامة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا وتطبق مصر الاتفاقية مع 13 دولة هي السودان وكينيا وموريشيوس ومدغشقر وزيمبابوي وملاوى وجيبوتى وزامبيا ورواندا وبورندى وجزر القمر وليبيا وارتريا وأوغندا وإثيوبيا لكن بنسب إعفاء جمركي مختلفة.
جدير بالذكر أن الصادرات المصرية لدول الكوميسا تتمثل في مواد البناء والأدوية والمنتجات الغذائية والفواكه والخضروات والأرز وبعض السلع الهندسية بينما وارداتها من الكوميسا هي البن والشاي والتبغ وزيت السمسم والحيوانات الحية والنحاس.