تعتبر السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "كوميسا" واحدة من اكبر التجمعات الاقتصادية في أفريقيا حيث تضم حاليا 19 دولة في عضويتها من بينها مصر.. وتهدف الي تحقيق التكامل الاقليمي الذي يعد سمة اساسية من سمات عمليات التنمية الاقتصادية في الدول النامية.. وقد اعطت خبرة القاهرة الافريقية في التكامل الاقليمي أولوية كبيرة للجوانب الاقتصادية باعتبار ان التكامل الاقتصادي من شأنه أن يحسن معدلات التبادل التجاري بين دول القارة وبعضها البعض وبينها وبين دول العالم المختلفة ولذلك فإن تنمية الصادرات المصرية للنفاذ داخل السوق الأفريقي متوقف بالدرجة الأولي بقدرتها علي تحقيق ميزة نسبية وتنافسية. أكد د. محسن البطران استاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة القاهرة وعميد المعهد العالي للدراسات النوعية ان مصر تمتلك ميزانا تجاريا مع دول الكوميسا بقدر بنحو 1.15 مليار دولار والمستهدف الوصول الي ثلاثة مليارات دولار.. خلال السنوات القادمة. قال من اهم مزايا الكوميسا.. ان عدد دولها يبلغ 450 مليون نسمة ومصر تتمتع صادراتها باعفاء تام من كل الرسوم الجمركية موضحا أنه لا توجد استثناءات سوي مع دولة السودان وكينيا وموريشيوس. اضاف انه يمكن الاستفادة من المساعدات المالية الي يقدمها بنك التنمية الأفريقية وباقي المؤسسات الدولية وهذه الاستفادات في مجال الصناعة دخول السلع الصناعية المصرية بالاسواق وحصولها علي تخفيضات جمركية واعفائها من الرسوم وتتمتع هذه السلع بمزايا نسبية. اكد ان العديد من دول المجموعة ابدت رغبتها في الاستفادة من الخبره المصرية في مجال الزراعة حيث تقدمت العديد من دول الكوميسا بطلبات الي مصر لإقامة مزارع نموذجية بها تتراوح مساحتها ما بين من الفي فدان حتي 20 الف تتوافر بها البنية الاساسية للزراعة وموارد المياه ويمكن لهذه المزارع ان تستوعب اعدادا كبيرة من العمالة المصرية وأن هذا المناخ ملائم تماما بعد ثورة 25 يناير لما لمسه الافارقه من صدق في النوايا. قال: أما في مجال المقاولات فإن شركات المقاولات المصرية تتمتع بخبرة واسعة في الاسواق الافريقية وهو ما اتاح الفرصة لهذه الشركات في تطوير البنية الاساسية لمعظم دول المجموعة إضافة الي توحد مشروعات الربط الكهربائي بين هذه الدول ومصر. أوضح انه في مجال الخبرة والدعم الفني يلعب الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا دورا هاما حيث يقوم بعمل دورات تدريبية للكوادر الافريقية في هذا المجال كذلك تقوم مصر بتقديم بعض المعونات الفنية في صورة منح دراسية لبعض ابناء هذه الدول . اكد د. صفوت الحداد السفير المفوض بالولايات المتحدةالامريكية والمستشار الزراعي المصري أنه آن الآوان لزيادة التعاون بيننا وبين دول الكوميسا .. وان تستفيد من نسبة التخفيضات المطبقة بيننا وبينهم .. حيث تقوم كل من مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر ورواندا ويوروندي بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا اعفاء تاما من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل. اضاف ان أوغندا واريتريا ورواندا وجزر القمر تتمتع بنسبة تخفيضات علي وارداتها بنسبة 80%. أما اثيوبيا فتتمتع بتخفيضات جمركية بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المقررة أما الدول التي لا تقوم بمنح أي تخفيضات جمركية فهي سيشيل والكونغو. اكد الحداد ان الصادرات المصرية الي الكوميسا تتصدرها الأدوية والأرز وتقوم باستيراد الشاي الأسود وبذور السمسم وتمثل واردات مصر لدول الكوميسا من المنتجات المصرية من 22% الي 63% والمنتجات الحيوانية والمشروبات والتبغ نحو 22% و23% علي الترتيب. تطوير الصادرات قال إننا نهدف الي فتح اسواق جديدة بجانب الاسواق التي تقوم بالصادرات اليها وتأتي في مقدمة تلك الدول ليبيا والسودان وكينيا واثيوبيا وانه تم تصدير منتجات الي تلك الدول حوالي 73 مليون دولار .. موضحا ان الوقت اصبح مواتيا بعد الثورة لدخول رجال الاعمال في اقامة مشروعات تنموية واقتصادية داخل تلك البلدان. أوضح الحداد ان مصر قادرة علي الدخول بكل قوة بعد اكتساب ثقة الحكومات والمواطنين الافارقة. اكد د. صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات ووكيل اول وزارة الزراعة ان مصر خطت خطوات ايجابية في اقامة مشروعات تنموية واقتصادية. دعا يوسف المستثمرين المصريين بضرورة اقامة المشروعات وتصدير المنتجات المصرية واقامة مزارع في هذه الدول لما بها من خبرات اقتصادية تتمتع بها. اضاف انه تم الاتفاق علي إيفاد البعثات العلمية والتدريبية لكل دول الكوميسا للاستفادة من الخبرة المصرية. أوضح د. صلاح أن الوقت ملائم الآن لإقامة مصانع لتقطيع الاخشاب ومصانع للورق بدلا من الاستيراد من دول اوربا بحيث يكون هناك تكامل حقيقي بيننا وبينهم.