اقتراح باستحداث وزارة للانتاج الحيواني والأعلاف لمواجهة أعباء القطاع

اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقطاع الثروة الحيوانية، ومتابعته الدقيقة لمشروعات التوسع والاستثمار في الانتاج الحيواني، على مستوى المربين والقطاع الخاص والأجهزة التنفيذية والمعنية بالدولة، فتح الباب أمام تطلعات البعض لإمكانية استحداث حقيبة وزارية تختص بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في أقرب تشكيل وزاري في المستقبل، مع قرب أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية للولاية الرئاسية الثانية خلال أيام.

الدكتور خالد محروس، رئيس قسم الدواجن، بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، ثمن اقتراح استحداث وزارة جديدة للثروة الحيوانية، وقال في تصريح خاص ل"صوت الأمة": في رأيي الشخصي، أفضل أن تكون هناك وزارة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية خاصة وأنها من القطاعات التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير؛ لافتا إلى الأمر في النهاية يعود للدولة بما لها من رؤية خاصة بها في هذا المجال.

وفي ذات الاتجاه المؤيد، اتفق كل من الحاج محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، والحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، على إنشاء وزارة للثروة الحيوانية، وقال "أبو صدام" أن هذا الاقتراح أصبح من الأهمية بمكان، حيث أن القطاع بأجنحته الثلاثة الحيوانية والسمكية والداجنة، لا يمكن اعتباره جزءا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المتخمة بالهيئات ذات المهام المتشعبة والأعباء الثقيلة التي تتعهد بها الوزارة؛ وتابع نقيب الفلاحين، في تصريح خاص ل"صوت الأمة": ورغم أن رئيس الجمهوريه قد عين لهذا القطاع نائبا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حلفت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن موقعها تحت قيادة وزير الزراعة يكبل عملها.

من جانبها، ثمنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اقتراح استحداث وزارة للقطاع الحيواني، تكون منفصلة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يكون ملف الأعلاف من اختصاص الوزارة المستحدثة للثروة الحيوانية.

وقال الدكتور ضياء اسماعيل، رئيس رابطة أصحاب المزارع السمكية، أن القطاع ككل يحتاج للعمل كمنظومة متكاملة عبارة عن تكامل بين عدة وحدات بروابط فنية وإدارية ومالية متينة؛ مضيفا: المشكلة لا تكمن في استقلالية الأجهزة في كيانات منفصلة ذي ولكن تكمن في عدم توحيد منهجية وآلية العمل لتطوير الوضع الحالي ورفع كفاءته وفاعليته، بحيث يمكن تحقيق أعلى عوائد مستهدفة، بأقل مدخلات تم تخطيطها وتحديدها، من خلال رؤية علمية وتطبيقية قوية وسهلة في ذات الوقت، عملا بمنهجية وآلية الشباك الواحد.

جدير بالذكر، ما يعانيه قطاع الخدمات البيطرية من مشكلات وأزمات، أوجزها الدكتور علي سعد، مدير عام الإدارة البيطرية ببندر الفيوم، والأمين العام المساعد لنقابة البيطريين، ومنها وقف التعيينات وتدني قيمة بدل العدوى والمخاطر؛ حيث تطرق إلى العجز الشديد في الأطباء البيطريين، فكل طبيب بيطري يتحمل مسؤوليات نحو 3 أو 4 أطباء آخرين، للوفاء للوفاء بالخدمات البيطرية اللازمة للقطاع؛ كما أن التعيينات موقوفة منذ عام 1994، ومن تم تعيينهم في ذلك الوقت، أوشكوا على الخروج للمعاش؛ وذلك بالرغم من وجود 4 آلاف درجة معتمدة، بل وممولة من قبل وزارة المالية، للأطباء البيطريين، لم يتم التعيين عليها، إلا لعدد 2156 طبيبا منذ عام 2013، وكان أقصى سقف هو عام 2017، لاستكمال تعيينهم على درجاتهم؛ اللهم إلا تعيين من المسابقة السابقة عليها، بعدد 100 طبيب بالغربية ومثلهم في أسيوط.

وتابع أمين عام مساعد نقابة البيطريين: لازلنا نحاول مواجهة مرض الحمى القلاعية ومرض انفلونزا الطيور، إلا أن الخطأ في المنظومة هو سبب عدم القضاء على المرض؛ حيث لا توجد خطة زمنية محددة بسقف زمني لإعلان القضاء على المرض، كما لا توجد استراتيجية علمية واضحة وثابتة لكيفية التعامل مع مثل تلك الأمراض؛ وتكاد الاستراتيجية تتغيير في الشهر الواحد أكثر من مرة؛ بين قرار إعدام المصاب أو إعدام كامل المزرعة أو جزء منها أو إعدام المزارع المجاورة معها.

وفي الوقت الذي اتفق فيه عضو مجلس نقابة البيطريين مع نائب وزير الزراعة في كون عدد كبير من الأطباء البيطريين بالقطاع حصلوا على أجازات خاصة؛ طالب الدكتور علي سعد الحكومة بالاشتراط على أي طبيب يتم تعيينه بكتابة إقرار بعدم التقدم للحصول على أجازة خاصة إلا بعد مرور عشر سنوات وليس 6 شهور، أو الاستقالة والتنازل عن التعيين، حتى ولو استدعى الأمر تعديل القانون نفسه، حتى لا يكون ذلك سببا في الفجوة في تقديم الخدمات البيطرية؛ كما طالب بتفعيل الإشراف البيطري على مزراع المربين، وإلزام كل مرب بتعيين طبيب بيطري لمزرعته، على أن يكون من خارج الأطباء البيطريين المعينين في القطاع، حتى يساهم في تقليل نسبة البطالة بين الأطباء البيطريين ويساعد على عمل خريطة بيطرية لمقاومة الأمراض الوبائية، كما لا يؤثر ذلك على مستوى الخدمات بالإدارات البيطرية، كما هو واقع الحال، حيث يقوم صاحب المزرعة بالتعاقد مع طبيب بيطري من الإدارة البيطرية التابع لها، وذلك بمقابل مادي يتم تسديده للإدارة على اعتبار كونه علاجا اقتصاديا للمزرعة، وهو وضع خاطئ، على حد وصفه؛ منوها إلى أن الفيوم -على سبيل المثال- لا يتعدى عدد أطباء الإشراف البيطري بها 5 أطباء بيطريين؛ وانتقد الدكتور علي سعد، أن يكون مرتب الطبيب البيطري حتى سن الخروج للمعاش لا يتعدى 3 آلاف جنيه، وحتى حديث التخرج من الأطباء يتم تعيينه على 1500 جنيه، قد يتم الخصم منها، فلا يحصل سوى على 1100 جنيه.

وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين إلى الوضع في المجازر، حيث وصفها بنقاط ذبح مهلهلة وليست مجازر، كما أنها تفتقر لعنصر التأمين الشرطي للأطباء البيطريين العاملين فيها، مما لا يساعد الطبيب البيطري لاتخاذ قرار إعدام ذبيحة مصابة أو جزء مصاب منها، في حالة تصدى لهم جزار أم مربي متضرر من قرار الإعدام؛ لافتا إلى أن ما يقوم به طبيب واحد في المجازر يحتاج لحوالي 10 أطباء.

وانتقل عضو مجلس نقابة البيطريين إلى أزمة محاولات سحب ترخيص تداول وبيع الأدوية البيطرية من الطبيب البيطري وجعلها من اختصاص الصيدلانيين؛ مؤكدا أنه حق أصيل للطبيب البيطري وليس للصيدلي، ومطالبا بالاعتراف الرسمي والقانوني من قبل الدولة به كحق للبيطريبن، ولا يكون السكوت عنه في الفترة الحالية مجرد تجميد قرار قد يتم إحياؤه مجددا؛ مشيرا إلى أن نحو 25 ألف طبيب بيطري يعملون ببيع الأدوية البيطرية وإعلانها؛ كما طالب بإقرار بدل عدوى مناسب للأطباء البيطريين، حيث المقرر حاليا يبدأ من 16 جنيهات ولا يتعدى 39 جنيها.