نقيب البيطريين: 50٪ من اللقاحات والأدوية مغشوشة.. وأنا مش عارف أكلم مين الزراعة: أبوابنا مفتوحة للجميع وقريبا »محصنات مصرية» بدلا من الاستيراد ثروة غضب أطلقها الأطباء البيطريون لرفضهم الوضع الحالي وهناك محاولات مستميتة من أجل إنقاذ صناعة الدواجن قبل انهيارها وأكدوا ان لديهم الحلول والمقترحات الكافية لنهضة تلك الثروة ولكنهم لم يجدوا من يسمعهم ،واتهموا وزارة الزراعة بتسببها فيما يحدث، كما أشاروا أن هناك »مافيا» لإستيراد اللقاحات والأدوية والعلف تجمعهم مصالح مشتركة مع بعض مسؤولي وزارة الزراعة وتجعلهم يقضون علي أي أفكار بناءة تحاول النهوض بالمصلحة العامة والاعتماد علي الإنتاج بدلاً من الاستيراد - حسب قولهم- وناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستماع إليهم من أجل إنقاذ الوطن، وأكد الدكتور محمد عبدالرزاق، إخصائي دواجن أن أكثر من ثلث الأطباء سوف يخرجون معاشا في العام القادم في حين أن تعيين البيطريين موقوف منذ 1996 مما ينذر بحدوث فجوة قد تتسبب في تفاقم المشكلة. وأضاف » عبد الرازق »: » نحن لا ننتج أكثر من 5% من اللقاحات علي الرغم من مقدرتنا علي إنتاج أكثر من 60% ولكن الموضوع يدخل به مصالح تجمع بعض الناس في وزارة الزراعة مع رجال أعمال وهذا ما يضع العقبات ويعطل فكرة الإنتاج ويشجع علي الاستيراد في ظل أزمة الإقتصاد التي تمر بها البلد » للأسف البيزنس يحكم ! » ولا يو جد تمويل علي سبيل المثال ان معهد الأمصال واللقاحات البيطرية لديه القدرة علي إنتاج 50% من إحتياجات السوق ولكن لا يوجد تمويل نتيجة مبدأ » أنا أكسب لما استورد ومش مهم أشغل الإنتاج المحلي للبلد »، وتابع: اللقاحات المستوردة لا تحمي ولاتعالج المرض بشكل كامل وهناك فيروسات تكون متحورة وهذه اللقاحات لا تتناسب مع البيئة المصرية، بينما أكد عضو نقابة الاطباء البيطريين - رفض ذكر اسمه - ان اللقاحات والأدوية المستوردة هي المتسببة في الازمة لأنها تأتي حاملة معها »عطرات» لفيروسات من خارج مصر مشيراً إلي أن ضررها أكثر نفعا وأكد أن هناك مصالح مشتركة ومافيا لاستيراد تلك »التحصينات» كل ما يهمهم أن يحتكروا السوق ويتسببوا في زيادة نسبة المرض وسرعة إنتشاره من خلال هذه اللقاحات المستوردة من أجل ان يظل المزارع »الغلبان» في مصر دائماً في حاجة إليهم وان هناك مسؤولين بوزارة الزراعة يشتركون معهم في نفس »البيزنس» لذلك يحاربون كل من يفكر في مصلحة البلد أو يسعي لإنتاج اللقاحات والأدوية محلياً داخل البلد. . وأوضح أن هناك حلولا كثيرة إذا تم دراستها يمكننا أن نوفر الكثير للدولة ونصبح منتجين بدلاً من الإستيراد، ويمكن للدولة أن تتولي فكرة إنشاء مصنع قد يتكلف 40 أو 50 مليون جنيه فقط ويمكنه أن يغطي مصر كلها في إضافات الاعلاف والتكنولوجيا في هذه الصناعة أصبحت سهلة وموجودة بالكثير من البلدان، يمكننا انشاء شركة قابضة لصناعة الدواجن في مصر... كما شرح الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، خطورة وضع الثروة الداجنة في مصر هذه الآونة وما تتعرض له من أزمة لافتاً إلي أن استمرار عدم وجود كيان يرعي الطب البيطري ويسن له القوانين والتشريعات التي تطور منه إلي جانب عدم وجود أطباء بيطريين معينيين لدي القطاع الحكومي أو الجهاز الإداري للدولة فضلاً عن ضبط ما يسمي بدخلاء المهنة أو ما يُطلق عليهم » البارميديكال» وهم أكثر من 5 آلاف شخص يمارسون المهنة دون أن يدرسوا أي شيء عن الطب البيطري أمراً في غاية الخطورة وساعد في إنتشار الأمراض بشكل كبير. وأكد » العامري» أن 50 % من اللقاحات والأدوية » مغشوشة» ولايوجد أطباء بيطريون داخل المديريات كي ينزلوا إلي الأسواق لمراقبتها، حيث يوجد لدينا 1700 طبيب علي مستوي مصر وهناك وحدات بيطرية تم غلقها لقلة العدد، وأشار إلي أن بعض اللقاحات المستوردة لا تصلح علي الرغم من حصولها علي ترخيص مما يضع أمامنا بعض علامات الإستفهام، موضحاً أن هناك مزارع نسبة النفوق بها تتراوح بين 70% و90%. وحذر » نقيب الأطباء البيطريين » من الوضع وتجاهله وقال: » مصر بها حالة وبائية فيروسية علي مستوي الثروة الحيوانية في غاية الخطورة وللأسف وزارة الزراعة لا تجيد التعامل مع هذه الملفات والوزير يغلق بابه ورافض التعامل مع نقابة الأطباء البيطريين علي الرغم من توافر حلول لدينا لأننا متخصصون وكل ما نسعي إليه مصلحة البلد وإنقاذ كارثة علي وشك الحدوث، للأسف حين حاول الوزير مناقشة تلك المشكلات مع الحكومة قام باستدعاء بعض المربين دون الاستعانة بأهل العلم والمتخصصين وهناك رفض شديد للتعاون مع البيطريين وكانت هناك حُجج تُطرح من قبل أن النقابة بها عناصر إخوانية، ولكن اليوم لا يوجد إخوانا في النقابة ومع ذلك مازالت نفس سياسات التجاهل مُتبعة ويرفض أن يتعاون مع خبراء متخصصين ومحترفين علي الرغم من أننا نحتاج أن نتكاتف من أجل إنقاذ ما يمكن انقاذه ». »يجب أن تعلم الدولة ان ما يحدث الآن ليس نفوقا للدجاج إنما هو نفوق للدولار ».. هكذا شرح »النقيب » وقال: » أن دورة التسمين 33 يوما، تبدأ بشراء كتكوت ثمنه لا يتعدي 2 أو 3 جنيهات، ثم أمنحه علفا مستوردا ودواء مستوردا ولقاحا مستوردا، ثم أشغله إضاءة 24 ساعة ونعلم أن الإضاء طاقة والطاقة في مصر مستوردة ثم نمنحه إضافات أعلاف مستوردة أيضاً ويأتي عند عمر 25 يوما قبل ان يكتمل ويحدث له نفوق وهذا يعني أن » اللي مات الدولار مش الفرخة » أي مايحدث هو نفوق الدولار في مصر دون أن يدري أي مسؤول و» أنا تعبت أكلم مين ؟ البلد بتموت نفسها من أجل توفير الدولار وفي الوقت نفسه نحن من نقتله »، متي يستمع وزير الزراعة إلي نقيب الأطباء البيطريين.. الوزير يغلق عليه بابه ولا يوجد أي تعاون، ويوجد 6 ملايين مواطن يعملون بقطاع الثروة الحيوانية جزء كبير منهم مهدد بالإفلاس». وأكد »العامري» أن كارثة إلقاء الدواجن في المصارف حقيقية وقال: » التعامل مع الطيور النافقة داخل المزارع لا يتم بشكل آمن وبالتالي بدلاً من التخلص منها في محارق مخُصصة يتم إلقاؤها خارج أسوار المزرعة أو يتم وضعهم داخل أجولة ويتم إلقاء في الترع وهذا يساعد في إنتشار العدوي للفيروسات أكد الدكتور خالد توفيق، رئيس قطاع التنمية الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن هناك نفوق دواجن بمختلف المزارع ولكنها تتركز بنسب عالية في العنابر المفتوحة والمزارع العشوائية بالقطاع الداجني الريفي وليس بالشركات التجارية الكبري نتيجة غياب معايير الأمان الحيوي وعدم دراية هؤلاء المربين البسطاء وعدم إلتزامهم بالمسافات البينية بين العنابر والمزارع العشوائية خاصة في منطقتي الوادي والدلتا مما يساعد في انتشار الأمراض، مشيراً إلي أن الإستخدام العشوائي للتحصينات وانتشار بعضها » المغشوشة» في السوق يعد سبباً أساسياً في المشكلة، لافتاً أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بحملات مكثفة للمرور علي منافذ بيع تلك التحصينات وكل أسبوع يتم غلق منفذ جديد..وأوضح أنه لا حل أمام المربين سوي الالتزام بالمعايير، مؤكداً أن الحل السليم هو الانتقال الي الظهير الصحراوي وهذا أمر يحتاج تضافر جهات عديدة وليست وزارة الزراعة بمفردها لانها قضية أمن قومي، حيث انه يمكن أن تنتقل تلك الأمراض والفيروسات من الطيور الي الإنسان مشيراً إلي أنه لابد أن تتحمل الشركات الكبري مسؤولية تشغيل مجازر الدواجن الخاصة بها لان هذا لو حدث سوف يُساعد في تطبيق القرار الوزاري لعام 2009 والذي يمنع تداول الطيور الحية في الأسواق لان شراء الدجاج حي قد يعرض لإنتقال المرض للإنسان. وأكد »توفيق» علي دعمه لفكرة الإنتاج المحلي، بل وطالب بضرورة الإعتماد عليه بدلاً من الإستيراد وقال: »لابد أن ننتج التحصينات بنفسنا وبالفعل اسير في خطوات جادة من أجل تحقيق هذا علي أرض الواقع لأننا لا ننتج سوي 15% فقط وهذا الوضع سييء وقمنا باتفاق مبدئ علي انشاء شركة مساهمة لإنتاج التحصينات محليا من عطرات فيروسية مصرية. وتابع: » توجد خطط في وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية لمجابهة موضوع الاستيراد ونحاول ان ننتج الذرة والفول الصويا بحيث نتوسع في الذرة الصفراء والفول الصويا وتحميل زراعة فول الصويا علي مساحات الذرة الصفراء مما يقلل من تكاليف الانتاج ويشجع الفلاح علي الزراعة لانه سوف يزيد من العائدات ويعظم من الاستفادة من وحدة المساحة. . واستطرد قائلاً: » القطاع بابه مفتوح أمام الجميع فمن يستطيع ان يجد مقترح يخدم بلده ويرفضه.. مين عدو نفسه؟ ،
