مجلس الشورى يوافق على إشراف البيطريين على المزارع

قال سامى طه نقيب الأطباء البيطريين: إن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى، قامت باستدعائه ظهر الاثنين، مع عدد من الأطباء البيطريين وعدد من النواب والهيئة العامة ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، لمناقشة مقترح تعديل القرار رقم 58 لسنة 1982 والخاص بإشراف الأطباء البيطريين على مزارع الطيور الداجنة والحيوانية والسمكية.
وقال طه: إن ياسر حمودة عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النقابة العامة، تقدم بمقترح لتعديل القرار الوزارى الصادر برقم 58 لسنة 1982 بشأن إشراف البيطريين على المزارع وتكليف وزارة الزراعة بإشراف البيطريين على المزارع وإلزام ملاك وأصحاب المزارع بالتعاقد مع طبيب بيطرى كشرط أساسى للحصول على ترخيص إنشاء المزرعة.
وأشار طه إلى أن اللجنة قررت مخاطبة وزارة الزراعة رسمياً بضرورة تعديل القرار ليتماشى مع رغبة البيطريين لتحقيق الصالح العام من حيث الأمان الغذائى والحيوى للمنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية والقضاء على الأمراض الوبائية فى مهدها.
وألمح نقيب البيطريين إلى اقتناع جميع أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى بأهمية إنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية والمائية، بالإضافة إلى إعادة تكليف البيطريين بعد تعديل القانون 29 لسنة 1974 بشأن تكليف العاملين بالمهن الطبية وتعيين المؤقتين وسد العجز فى الأطباء بمديريات الطب البيطرى فى المحافظات الذى يتجاوز عددهم أكثر من 7 آلاف طبيب.
ومن جانبه قال ياسر حمودة عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النقابة العامة: إن تعديل القرار 58لسنة 1982يتماشى مع رغبة الأطباء البيطريين ويلزم أصحاب المزارع بالإشراف البيطري لوقف الخسائر التي تقدر ب 8مليارات جنيه سنويا بسبب انتشار الأوبئة مثل انفلونزا الطيور والحمى القلاعية.
كما أشار حمودة إلى أن اللجنة قامت بإرسال قرار التعديل إلى صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمفعلة بشأن هذا القرار، بما يتناسب مع الوضع الحالي، مشيرا إلى أن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، كان لديه بعض التحفظات ولكنه في نهاية الأمر أبدى استعداده للقبول بقرار اللجنة الذي يعتبر خطوة بسيطة ولم يشكل كيانًا مستقلًَا للثروة الحيوانية والحصول على منصب نائب وزير.
وفي هذا السياق أكد حمودة أنه كان من المقرر عقد اللجنة، اجتماع مساء اليوم الاثنين، يحضره وزير الزراعة، ولكن تم تأجيله بسبب الأوضاع المتردية للبلاد والأحداث التي تمر بها، لافتا إلى أنه كان من المفترض مناقشة تقنين أوضاع الأراضي في سيناء والإسماعيلية والقنطرة، والتي يوجد بها مشاكل المزارعين.