نائب وزير الزراعة: مهمَّتى النهوض بالثروة الحيوانية.. وتحقيق مطالب "البيطريين"

* "الطبيب البيطرى "خط الدفاع الأول عن سلامة الغذاء
* 85 % من الثروة الحيوانية بحوزة الفلاح الصغير.. وتطوير الريف بإعادة القرية المنتجة
* نفكر فى أعلاف غير تقليدية لتعظيم فائدة مخلفات المزارع وخفض أسعار الدواجن واللحوم
* تحقيق الاكتفاء من اللحوم الآن صعب.. والحل الاستيراد الآمن من السودان وحوض النيل
أكد د. محمد مصطفى الجارحى -نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية- أن 85% من الثروة الحيوانية يوجد بحوزة الفلاح الصغير، مطالبا بتطوير الريف حتى تعود القرية المصرية إلى "قرية منتجة كما كانت فى السابق".
وقال الجارحى، فى حوار خاص ل"الحرية والعدالة"، هو الأول له عقب توليه مهام عمله: إن تحقيق الاكتفاء من اللحوم الآن أمر صعب، وإن الحل يكمن فى الاستيراد الآمن من السودان وحوض النيل، وأضاف: "نفكر فى أعلاف غير تقليدية لتعظيم فائدة مخلفات المزارع وخفض أسعار الدواجن واللحوم".
وأوضح أن الطريق البرى بين مصر والسودان يسهم فى زيادة حجم نقل الحيوانات فى إطار زيادة التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن "مهمتى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر، بالإضافة إلى العمل على تحقيق مطالب "البيطريين"، لأن "الطبيب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن سلامة الغذاء فى البلاد"... مزيد من التفاصيل فى نص الحوار:
* ما الاختصاصات التى ستقوم بها بعد توليك المنصب الجديد؟
ستكون لدى الاختصاصات كافة التى تعمل على تربيط مفاصل المهنة بالنسبة للهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد البحثية والبيطرية بالتنسيق مع وزير الزراعة، وعلاقتى السابقة بالوزير ورئيس مركز البحوث الزراعية تسهل من مهمة الارتقاء بمستوى المهنة وبالثروة الحيوانية.
* كيف ستواجه مشاكل الأطباء البيطريين؟
مطالب الأطباء البيطريين مشروعة، وجلست معهم فى نقابتهم أربع ساعات، تعرفت فيها على مشاكلهم، ومن أهمها مشكلة "التكليف" ووعدتهم بحلها، وتلبية طلباتهم وفقًا للظروف المتاحة، كما سيتم مساواتهم بالنسبة للكادر بأعضاء اتحادات المهن الطبية الأخرى، وسأطرح هذا على وزير الزراعة ورئيس الجمهورية فى أقرب فرصة.
والوضع الحالى يدعو للتفاؤل، خاصة أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التقيا بالأطباء البيطريين واستمعا إلى مطالبهم، بل أكثر من ذلك أقام مجلس الشورى ورشة عمل للنهوض بالثروة الحيوانية جمع فيها كل أطراف الطب البيطرى، الأمر الذى يؤكد اهتمام الدولة بالطبيب البيطرى الذى يعد الخط الأول فى الدفاع عن سلامة المنتج الحيوانى والغذاء الذى يتناوله المواطنون.
وهناك اقتراح؛ حيث يمكن حل هذه المشكلة من خلال القانون رقم 55 لسنة 82 الذى كان يُلزم كل صاحب مشروع للإنتاج الحيوانى أو الداجنى بأن يُشرف على مشروعه "طبيب بيطرى"، وهذا الأمر معناه أن تستوعب تلك المشروعات أعدادا كبيرة من البيطريين، خاصة أن لدينا أكثر من 20 ألف مزرعة على مستوى الجمهورية.
* ما الفائدة التى تعود على صاحب المشروع والمواطن حال تفعيل هذا القانون؟
إشراف الأطباء البيطريين على مشاريع الإنتاج الحيوانى أو الداجنى له فوائد كبيرة، من أهمها الحفاظ على صحة الإنسان، وضمان سلامة المنتج الغذائى، من خلال تأكده من اتباع المنشأة للشروط الصحية والبيئية، وإذا حدثت مشكلة يقوم بإبلاغ الجهات المختصة بحلها، إضافة إلى إرشاده إلى كيفية التخلص من الحيوانات الميتة بالطريقة السليمة لا بإلقائها فى الترع والمصارف أو أمام المزرعة، ووجود الطبيب له مردود اقتصادى كبير على الدولة مقارنة بما سيحصل عليه جراء إشرافه على المزرعة.
* مزارع الدواجن تأثرت بارتفاع أسعار الدولار ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائى... كيف ستواجهون هذه المشكلة؟
75% من تكلفة أى مشروع للإنتاج الحيوانى تكون على التغذية، وهى مشكلة كبيرة جدًّا، ومن خلال خبرتى السابقة كنائب لرئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، سأبحث كيفية إيجاد بعض الأعلاف غير التقليدية للحيوان عمومًا، مع بحث كيفية تعظيم الفائدة من مخلفات كل مزرعة، وسيتم مناقشة هذه الأفكار مع المهتمين بقطاع الإنتاج الحيوانى حتى نستطيع سد مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء من خلال تقليل تكلفة الإنتاج بما من شأنه خفض قيمة المنتج النهائى للمواطنين.
* هل الجمعيات الزراعية بحاجه إلى إعادة تفعيل دورها بما يعود بالنفع على الفلاح؟
الجمعيات التعاونية الموجودة حاليا فى أكثر من 2500 قرية ضعيفة ولا تؤدى دورها، والحكومة تسعى لإصدار تشريع لتغيير "قانون التعاون"، وتم مراجعة ومناقشة هذا القانون بلجنة الزراعة بحزب الحرية والعدالة بحضور أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب قبل حلّه، بجانب خبراء من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية على مدار عام كامل، حتى تم تجهيز القانون للعرض على مجلس الشورى، وهو يمثل نقله نوعية لصالح القرية المصرية والفلاح المصرى.
ونريد أن يكون فى كل جمعية تعاونية بكل قرية مشرف زراعى يبحث مشاكل الفلاحين وينقلها للمتخصصين، وأن يكون هناك أيضًا طبيب بيطرى والأدوية التى يحتاجها لمعالجة الحيوانات، وأسمدة معتمدة من وزارة الزراعة، ومبيدات معتمدة من لجنة المبيدات بالوزارة، وبها نوع من التأمين على الماشية، خاصة أنها قد تكون مصدر الدخل الوحيد للفلاح، وأن تقوم الجمعيات بمساعدة الفلاح فى عمليات الزراعة والحصاد والتسويق .
* ما تقييمك للتعاون مع السودان فى مجال الثروة الحيوانية بعد إنشاء الطريق البرى بين البلدين؟
السودان تمثل عمقًا إستراتيجيًّا لمصر وزيارة الرئيس لها كانت خطوة مهمة فى تعزيز التعاون، وقمت بزيارة السودان مع أول وفد مع رئيس الوزراء بعد الثورة تلتها زيارتان أُخريان، وهناك مجموعة من المستثمرين المصريين فى السودان يستطيعون توريد اللحوم السودانية إلى مصر.
والطريق البرى الجديد بين البلدين سيسهم فى زيادة حجم التجارة ونقل الحيوانات لمصر، وهناك 5 مجازر بأسوان، افتتحها منذ أيام د. باسم عودة وزير التموين، سيتم إدخال الكميات الكبيرة من المواشى القادمة من السودان وذبحها فيها .
وهناك لجان طبية بيطرية موجودة فى السودان للإشراف على المواشى، والتأكد من سلامتها قبل ذبحها، الأمر الذى يؤدى إلى سد الفجوة الغذائية فى اللحوم الحمراء.
كم عدد المجازر على مستوى الجمهورية؟ ولماذا لا تنقل تبعيتها من المحليات إلى الوزارة؟
المشكلة ليست فى العدد، ولكن المشكلة فى تبعيتها للمحليات، وسأسعى بكل جهدى لجعل الإشراف الفنى عليها من خلال الطب البيطرى، ونقل تبعيتها إلى الوزارة يحتاج إلى تشريع، وسنسعى إلى ذلك حتى تكون المجازر تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، مما يزيد من تشديد الرقابة عليها وتطويرها .
* كيف يمكن الاستعانة بكل جديد فى مجال بحوث الثروة الحيوانية بما يرفع إنتاجيتها ويحسن من سلالاتها؟
تطوير البحوث والمعاهد البحثية قضية تشغل بالى طوال ستة عشر عامًا قضيتها كأستاذ بمركز البحوث الزراعية، وسيتم التنسيق وتوحيد الرؤى والتنسيق بين المعاهد البحثية والجامعات. وسنحاول توظيف هذه البحوث وتحويلها إلى بحوث تطبيقية على أرض الواقع بدلا من أن تظل حبيسة الأدراج.
وبالنسبة لزيادة الثروة الحيوانية لسنا بحاجه إلى التوسع بشكل أفقى لزيادة عدد الحيوانات؛ لأن زيادتها يستلزم زيادة المساحة المزروعة مع ارتفاع أسعار تغذيتها، إضافة إلى الوقت الذى يستغرقه هذا الأمر، وما نحتاج إليه هو تحسين السلالات المتوافرة لدينا حتى نحقق زيادة فى اللحوم والألبان.
* مرض "الجلد العقدى" ظهر فى سيناء منذ أيام.. ما الذى تقومون به لوقف انتشاره؟
هناك حظر لنقل الماشية من سيناء سيستمر لمتابعة المرض حتى يتم التأكد من القضاء عليه، ووزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية وكل المتخصصين فى الطب البيطرى يتعاملون مع المرض بشفافية، ويعلنون ما توصلوا إليه، والإعلان عن المرض يؤدى إلى كسب ثقة المواطنين، إضافة إلى إمكانية ورود مساعدات دولية فنية أو مادية .
* ما الذى تتطلع إلى تحقيقه للنهوض بالثروة الحيوانية؟
هناك 85% من الثروة الحيوانية موجودة لدى الفلاح الصغير الذى هو فى بؤرة اهتمام الدولة، ويجب أن نعمل على تطوير الريف والفلاح المصرى حتى تعود القرية المصرية إلى ما كانت عليه فى السابق "قرية منتجة".
* كيف تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم؟
تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم صعب؛ لأن تكلفة التربية مرتفعة جدًّا، إضافة إلى عدم وجود مراعٍ، وبالتالى يمكننا تحقيق الاكتفاء من خلال الاستيراد الآمن من السودان ودول حوض النيل، مع وضع احتياطات لمنع دخول الأمراض من خلال إرسال أفراد أو فنيين وأطباء وأخصائيين تغذية، وبدأنا برنامجًا لوضع برامج تغذية جيدة للحيوانات قبل الذبح بالتعاون مع الحكومة السودانية حتى عندما تأتى لمصر تكون أوزانها مناسبة وتكلفتها اقتصادية.
من ناحية أخرى مشروع البتلو مستمر، والدولة توفر له الدعم الفنى والمالى، ونحاول أن نجعل كبار المستثمرين والمربين ورجال الأعمال فى كل منطقة يساعدون صغار المربين بالاندماج معهم فى كيانات، بحيث يمدونهم بالتغذية ويشاركونهم فى الأرباح، وبدأنا بالفعل تدريب بعض المهندسين الزراعيين وخريجى المدارس الثانوية الزراعية عند كبار المربين حتى يتمرسوا ويحصلوا على خبرة فى مجال تربية الحيوانات.