اللحمة نار في رمضان

هيثم عبد الباسط‏:‏ الجزارون أكبر الخسرانين من ارتفاع الأسعار‏..‏ وأغلبهم يبحثون عن مهنة أخري د‏.‏ ندا خليفة‏:‏ المجازر المصرية تفتقد إلي أبسط الإجراءات الصحية مما يساعد علي انتشار العدوي

تشهد أسعار اللحوم مع قدوم شهر رمضان الكريم زيادة غير مسبوقة‏..‏ وكعادة المصريين في هذا الشهر والاستهلاك الزائد عن الحاجة يجد رب الأسرة نفسه في ورطة‏..‏ وكل هذا وسط أخبار يومية عن الأمراض التي تضرب الثروة الحيوانية مثل الحمي القلاعية‏.‏ وحمي الوادي المتصدع‏,‏ وحمي الالتهاب الجلدي العقدي المسماة بحمي الثلاثة أيام‏.‏
ولان الثروة الحيوانية تمثل‏35%‏ من الدخل الزراعي في مصر‏,‏ حيث تصل إلي‏4,9‏ مليون رأس من الأبقار‏,‏ و‏4,1‏ مليون رأس جاموس‏,‏ و‏10‏ ملايين ماعز وأغنام و‏70%‏ من هذه الثروة يمتلكها صغار المزارعين يجدون صعوبة كبيرة في مواجهة مثل هذه الامراض التي تواجه ثروتنا الحيوانية‏.‏ وكل هذا أصاب صناعة اللحوم المصرية بحالة من عدم الاتزان‏.‏ وفي دراسة أعدها مركز معلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تأثير مقاطعة اللحوم علي تخفيض أسعارها المرتفعة ذكرت أن‏45%‏ من المصريين يعتقدون أن مقاطعة اللحوم لن تؤثر علي سعرها‏,‏ و‏24%‏ يعتقدون أنه من المحتمل أن يقل السعر بسبب المقاطعة‏,‏ أما الأهم فكان أن‏68%‏ من مقاطعي اللحوم يفعلون ذلك بسبب الغلاء الفاحش‏,‏ في حين يقاطعها‏17%‏ بسبب أمراضها‏.‏
في البداية توجهنا إلي المواطنين باعتبارهم أكثر المكتوين بنار أسعار اللحوم‏,‏ فقال صابر إسماعيل موظف إنه يفكر الف مرة قبل الذهاب إلي محل الجزارة‏,‏ لكنه مع قدوم الشهر الكريم لا مجال للهروب منها‏,‏ مؤكدا أن الأسرة المصرية تعاني من غلاء كل تكاليف الحياة لكن أسعار اللحوم تحولت إلي كابوس
أما سناء شاهين ربة منزل فتقول مع قدوم شهر رمضان ترتفع جميع السلع الاستهلاكية خاصة اللحوم‏,‏ ولهذا أصبحنا نشتري كميات أقل من الماضي‏,‏ نظرا لارتفاع الأسعار وجشع التجار
وتري أمينة السيد موظفة أن الأمل الحقيقي في أزمة اللحوم يحتاج إلي قرار وزاري ولن تجدي أي مقاطعات لحل الأزمة‏,‏ مضيفة أن استهلاك أسرتها انخفض كثيرا بسبب ارتفاع الاسعار‏.‏
وفي جولة الأهرام المسائي لمحلات الجزارة لمعرفة أسعار اللحوم حاليا اكتشفنا أن أسعار اللحوم البلدية سجلت زيادة جديدة مع دخول رمضان ليصل سعر كيلو اللحم في الأحياء الشعبية إلي‏60‏ جنيها‏,‏ وتجاوز ال‏100‏ جنيه في الأحياء الراقية للقطع الممتازة‏.‏ كما يقول جمال زين جزار إن البتلو يباع بسعر‏80‏ جنيها للكيلو في الاحياء الشعبية وبسعر‏105‏ جنيهات في الاحياء الراقية‏.‏ واللحم الجملي يباع بسعر‏38‏ جنيها للكيلو‏,‏ والفيليه يباع بسعر يتراوح بين‏70‏ و‏80‏ جنيها للكيلو‏,‏ والكبدة الضاني تباع بسعر‏55‏ جنيها للكيلو‏,‏ والسجق البلدي بسعر‏48‏ جنيها‏,‏ مضيفا ان ارتفاع الأسعار جاء نتيجة انخفاض المعروض وتحكم أصحاب المزارع في رؤوس الماشية الموردة للتجار‏,‏ كما أن هناك طلبا علي الشراء مما زاد من حدة الازمة‏.‏ ويري زين ان الحل في فتح باب الاستيراد لحل الازمة والمساهمة في خفض الاسعار‏.‏
ويقول محمد شاكر جزار إن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة وانتشار شائعات مرض الحمي القلاعية وما شابه ساهم في الفترة الاخيرة في ارتفاع الأسعار‏,‏ حيث وصل سعر اللحوم المجمدة إلي‏30‏ جنيها للكيلو‏,‏ مقابل‏26‏ جنيها منذ شهربن‏,‏ وبالفعل أقبل عليها شريحة كبيرة من المستهلكين بدلا من اللحوم البلدية‏,‏ موضحا أن أسعار اللحوم الاثيوبية التي تباع في الاكشاك الحكومية ارتفعت هي الأخري لتباع بسعر‏37‏ جنيها مقابل‏35‏ جنيها للكيلو سابقا‏,‏ مما جعل بعض المستهلكين يلجأون لشراء عظم اللحوم والماسورة بما يعكس حالة الأزمة بالسوق‏,‏ والوضع الذي يعاني منه المواطنون‏.‏
واعترض محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين بشدة علي أن يكون الجزارون هم السبب في ارتفاع الاسعار‏,‏ ورفض ما يسميه البعض بمافيها اللحوم أو جشع حكومة الجزارين‏,‏ مؤكدا أن السبب هو ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم القدرة علي الانتاج أو وضع خطة استراتيجية للأزمة‏,‏ مع عدم توافر المراعي الطبيعية‏,‏ وارتفاع أسعار تكلفة تربية الحيوانات وقلة عددها‏,‏ حيث يمثل الغذاء من‏60‏ إلي‏75%‏ من تكلفة تربية الحيوان‏.‏ وقال أن بعض المربين أصبحوا يحجمون عن التربية مؤخرا بسبب ذلك‏.‏
وأكد وهبة أنه كان يجب استيراد اللحوم قبل شهر رمضان بثلاثة شهور وتوفيرها بأسعار معقولة في جميع منافذ البيع ليشعر المستهلك بالأمان ولا يلجأ إلي شراء كميات كبيرة وتخزينها خوفا من ارتفاع أسعارها‏,‏ خصوصا مع الأمراض المنتشرة مع فشل مشروع البتلو‏.‏
ويقول هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة الجزارين أن اغلب الجزارين بدأوا يفكرون جديا في تغيير نشاطهم نتيجة مايمرون به من ركود فالجزار أكبر خاسر من ارتفاع الأسعار‏,‏ لأن المستهلك بدأ يقلل من استهلاكه
وقال عبد الباسط أن الشعبة تقدمت بالحلول المقترحة لحل الأزمة أكثر من مرة إلا أنه لا حياة لمن تنادي وشبه المستوردين بأنهم عصابات ترتدي كرافاتات مضيفا أن وزارة الزراعة لاتستعين بمتخصصين من الشعبة‏,‏ ولاتوفر القوافل الطبية اللازمة وتحصينات جاهزة في حالة حدوث الأمراض التي تصيب اللحوم‏,‏ مرجعا السبب في ظهورها الي استيراد الحيوانات الحية من مختلف الدول‏.‏
وطالب عبد الباسط بإنشاء وزارة مختصة بالثروة الحيوانية والأمن الغذائي‏.‏ مؤكدا أن المبيعات انخفضت خلال الفترة الاخيرة بنسبة‏60%‏ بسبب عدم قدرة الطبقة المتوسطة علي الشراء قائلا إن هذه الطبقة في طريقها إلي الاندثار‏.‏
أما شوقي إبراهيم تاجر لحم جملي فيري أن الحل الأمثل في استيراد اللحوم الجملي‏,‏ مؤكدا أن الكثيرين يفضلونه لأنه خال من الامراض وخال من الكوليسترول‏,‏ مضيفا أن سوق الجمال شهدت إقبالا شديدا بعد ارتفاع أسعار اللحوم‏.‏
في حين يري محمد عبد الظاهر مربي مواش أن أسعار اللحوم المرتفعة جعلت منها سلعة غير مرغوبة لدي المواطنين‏,‏ مؤكدا أن الأسعار تواصل ارتفاعها بمعدل جنيهين أسبوعيا نتيجة تعثر الحكومة في توفير الكميات المطلوبة‏,‏ وقال إن ميزانية اللحوم الشهرية لكل أسرة أصبحت تصل من‏500‏ إلي‏600‏ جنيه‏.‏ وهذا ينعكس بدوره علي سوق تربية العجول‏.‏
وقال عبد الظاهر إن سوق اللحوم تشهد هذه الأيام حالة غليان بسبب شهر رمضان‏,‏ وزادت الأسعار بنسبة‏8‏ إلي‏10%‏ مؤكدا أن وزارة الزراعة لاتقوم بصرف أي تعويضات للمربين في حالة إصابة المواشي بأي أمراض‏,‏ وتكون الجهود ذاتية‏,‏ وهو مادفع إلي فتح أبواب المستورد كبديل جيد خاصة في المناطق الشعبية‏,‏ ولكنه يري أنها تمثل قلقا لأن الحيوان الحي يمكن للبيطري أن يكشف عليه ويتعرف علي المرض بسهولة‏,‏ أما في حالة المجمدة فيصعب اكتشاف المرض
ويقترح عبد الظاهر حلا لأزمة اللحوم وهو الامتناع عن بيعها لمدة شهر في السنة قائلا إن المصريين يستهلكون من‏7‏ إلي‏8‏ ملايين كيلو لحمة يوميا‏,‏ ولو تم توفير كمية هذا الشهر نستطيع توفير‏240‏ مليون كيلو‏,‏ وكما أننا سنوفر دورتين في الذبح‏,‏ وبعد مرور الشهر سنجد وفرة في اللحوم وتناسبا بين العرض والطلب‏.‏
محمد العراقي رئيس رابطة مربي الجاموس يقول طبقا لتصريحات المسئولين فإن‏90%‏ من الثروة الحيوانية في يد الفلاح البسيط أي يحتكرها‏,‏ وهذا أول أسباب المشكلة وثانيها أن خام التسمين غير موجود مما يجعله منافسا للذهب‏.‏ وبدءا من شهر نوفمير الماضي ارتفعت الاسعار بنسبة‏100%‏ نتيجة الذبح الجائر للذكور البتلو سنويا‏,‏ فهناك مالايقل عن‏50%‏ من رؤوس الذكور تم ذبحها صغيرة مما يجعل إنتاجها لايتعدي ال‏40‏ كيلو جراما فقط‏,‏في حين أنه إذا تمت تربيتها لمدة‏4‏ شهور ينتج عنها‏200‏ كيلو لحمة ويجعل جلده سميكا ليمنع اصابته بالمرض لأن أغلب الأمراض تنتقل بالناموس‏,‏ فضلا عن ذبح الاناث الذي يحظي ب‏60%‏ من عمليات الذبح رغم صدور قانون يجرم ذبحها وهو رقم‏207‏ لسنة‏1980,‏ وينص علي معاقبة من يقوم بذلك بغرامة‏10‏ الاف جنيه أو الحبس لكن القانون لم يفعل حتي الآن‏.‏ويضيف‏:‏ أزمة عام‏2006‏ وهي إصابة‏20%‏ من الثروة الحيوانية بالحمي القلاعية وعدم توافر الأمصال اللازمة والإحصاءات كان له أثر كبير في إصابة الثروة الحيوانية‏,‏ فتؤكد الدراسات أن‏900‏ ألف رأس أصيبت بالمرض‏,‏ وكان الفيروس وبائيا فانتشر بسرعة كبيرة‏,‏ أما الكارثة الكبري في‏2008‏ فكانت ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا فوجد الفلاح في تربية الماشية تجارة خاسرة‏,‏ فبدأوا يتخلصون منها ببيعها بالإضافة إلي توقف مشروع البتلو الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتي هذه اللحظة
ويقترح العراقي الحل علي مراحل ثلاث‏.‏ الأولي خطة قصيرة الأجل وهي تتعلق بالرقابة علي ذبح البتلو والإناث وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة ومتوسطة الأجل بإحياء مشروع البتلو مرة أخري بتخفيض الفائدة المقررة علي القرض الذي يمنح للفلاح إلي‏3,5%‏ بدلا من‏7%‏ أما طويلة الأجل بتقليل الاعتماد علي الاستيراد وأن نسعي لنكون دولة منتجة‏,‏ مع عقد دراسة اكتوارية للأمراض الوبائية الفجائية‏.‏ وإذا قمنا بالاستيراد تكون المواشي ثنائية الغرض أي توفر اللحوم والالبان مثلا‏,‏ بالاضافة إلي تشجيع الاستثمار في السودان نظرا لأن تربية المواشي بها منخفضة التكاليف‏.‏
ويواقفه في الرأي الدكتور عصام رمضان مدير هيئة التفتيش البيطري في أن أزمة‏2006‏ هي السبب في أزمة اللحوم التي نتج عنها ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق‏,‏ ولكنه قال إن الأمراض الحالية تحت السيطرة ولكن الخوف الحقيقي من الأمراض الوافدة من الخارج وليس المتوطنة‏,‏ لأن الثانية حسب رأيه يمكن السيطرة عليها مثل حمي الوادي المتصدع والجلد العقدي والحمي القلاعية‏.‏ أضاف قائلا‏:‏ أما الأولي فمشكلتها في التمحور لذلك تحتاج إلي تشديد الإجراءات القانونية من حجر صحي قبل الدخول وتحصين وقائي لذلك لابد من تكثيف الاجهزة الرقابية عند الدخول وعمل خريطة وبائية بكل الأمراض في كل دولة‏,‏ ونشر الوعي الصحي لدي المربين بالتوجه إلي الوحدات البيطرية بمجرد ظهور المرض لأنه في حالة إهمالها تتمحور وتتحول إلي أمراض أخطر‏.‏ وهناك مأموريات تحصين مجانية وفي حالة امتناع المربين عن التحصين يتم تحرير محاضر ضدهمأما الدكتور ندا خليفة مسئول بالرقابة الصحية علي اللحوم بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة فقال إن إصابة اللحوم بالأمراض ساعدت علي تشجيع اللحوم المستوردة مما كان له تأثير علي ارتفاع الأسعار‏,‏ لذلك لابد من مراعاة الاشتراطات الصحية في المجازر المصرية لأن عدم نظافتها يساعد علي انتشار العدوي في حالة الإصابة‏,‏ ومن المفترض أن لكل حيوان بطاقة صحية وتسجل بها الأمراض التي أصيب بها‏,‏ وأن يكون هناك اتصال مباشر بين السلخانة والمجازر من عدة محافظات‏.‏ وغياب ذلك كان له تأثير سلبي علي الأسعار‏,‏ مع عدم وجود تسعيرة جبرية كما كان يعلن عنها في الماضي‏.‏
ويوضح الدكتور عادل عبد العظيم مسئول بالرقابة الصحية أن أمراض اللحوم مثل الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع لم تصل إلي الصورة الوبائية‏,‏ ولا يتوقع تكرار أزمة‏2006‏ مرة أخري‏,‏ مؤكدا ضرورة أن يكون الحجر البيطري علي يقظة ووعي ويتعاون مع المعامل الخاصة بالتشخيص بإنشاء صندوق خاص بالمذبوحات يعمل علي تحسين أداء المجازر‏,‏ مؤكدا دور وسائل الإعلام في مكافحة الوباء بالتوعية بأعراض المرض وكيفية الوقاية منه‏,‏ مضيفا أن اللقاحات اللازمة لهذه الأمراض مصنعة محليا وأفضل من المستورد وأقل في التكلفة حيث تصل جرعة المصل المحلي إلي جنيهين أما المستورد فترتفع إلي‏15‏ جنيها‏.‏
وحول ما يثار عن مدي صلاحية اللحوم المستوردة للاستهلاك الآدمي وهل ساهمت بالفعل في ارتفاع الأسعار؟ يقول علاء رضوان رئيس شعبة اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة ساعدت بشكل كبير في حل أزمة اللحوم في مصر وبريئة من ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق‏.‏ ولا يوجد ما يسمي باستيراد لحوم مصابة‏,‏ والقطاعات التي تدخل في عملية الاستيراد لا تسمح مطلقا بهذا الأمر‏.‏ كما أن الشركة المصدرة لن تسمح بذلك‏.‏ وفوق ذلك فإن الإجراءات الجديدة تشمل إرسال لجنة مكونة من طبيبين مع السلطات لمعاينة مجازر المستورد والتأكد من صلاحيتها‏,‏ وهناك ثلاثة أجهزة رقابية مسئولة ممثلة في الرقابة العامة علي الصادرات والواردات‏,‏ ومعامل وزارة الصحة‏,‏ والهيئة العامة للخدمات البيطرية‏.‏ وكانت كمية اللحوم المستوردة لا تتعدي‏120‏ إلي‏130‏ ألف طن‏,‏ حيث كانت تواجه مشكلات وعقبات في عملية التصدير والاستيراد ورغم ذلك ساهمت كثيرا في سد الفجوة‏.‏
أما جمال الزيني عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب فهاجم وزارة الزراعة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم‏,‏ وقال إنها لا تجيد قيادة الثروة الحيوانية نتيجة عدم توافر الإمكانات اللازمة‏,‏ لذلك يجب إنشاء وزارة خاصة بالثروة الحيوانية تختص بالرعاية والتصنيع والاستثمار‏,‏ وتضم خبراء من الأمن الغذائي‏,‏ وان يكون من سلطاتها مساءلة المستورد‏.‏
وعن مسئولية وزارة الصحة في مواجهة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية قال الزيني إن دور الوزارة يأتي في المرتبة الثانية في حالة الإصابة بالمرض‏,‏ ولكن يجب عودة تكليف الأطباء البيطريين‏,‏ فهناك‏6500‏ طبيب بيطري فقط في مصر مسئولون رسميا عن صحة‏16‏ مليون وحدة حيوانية بمصر‏,‏ ومسئولون أيضا بصورة غير مباشرة عن صحة‏85‏ مليون مواطن مع كثرة الأمراض التي وصلت إلي‏250‏ مرضا‏.‏ ومع ذلك توقف تكليف الأطباء البيطريين منذ‏16‏ عاما‏,‏ مع تدني رواتبهم‏.‏ كما يجب بالتنسيق والاهتمام بالجهات المعنية للرقابة علي الأسواق للحفاظ علي حياة المواطن الغلبان وتحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب‏.‏
وردا علي كل ما سبق كان لابد لنا من التوجه إلي الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء بوزارة الزراعة الذي قال‏:‏ وزارة الزراعة تسعي لحل أزمة اللحوم بكل طاقتها بتوفير الأعلاف‏,‏ كما أنها تتعامل مع الثروة الحيوانية بقمة الحذر حيث تقوم بحصر الحيوانات المصابة بمجرد اكتشافها حتي لا تنتشر العدوي‏,‏ وتقوم بتشديد الإجراءات علي حركة دخول وخروج المواشي‏,‏ ولكن المشكلة الحقيقة مع المربين الصغار الذين يصعب الوصول إليهم بالتطعيمات المطلوبة لذلك لابد من تنظيم جمعيات ممثلة عن الفلاحين حتي يسهل التواصل معهم مثلما يحدث في الهند‏.‏ كما أن الوزارة تعمل علي إمداد الحيوانات بجرعة تنشيطية تجعلها تحت السيطرة‏.‏
واعترض الدكتور منصور بشدة علي مطالبة الكثيرين بإنشاء هيئة مستقلة للثروة الحيوانية‏,‏ مؤكدا أن هناك العديد من الجهات المسئولة عن إدارة الثروة الحيوانية من إدارة طب بيطري وصحة حيوان‏.‏ كما أبدي اعتراضه علي فكرة مشروع البتلو مؤكدا أنها غير واقعية ولن تساهم في حل أزمة اللحوم لأن أغلب المربين لا يفضلون تربية البتلو نتيجة الصعوبة في تربيته‏,‏ كما أكد أن فكرة القروض لن تنجح مع الفلاح البسيط لأنه سيأخذ المبلغ ويقضي به مصلحة كأن يجهز ابنته مثلا ولن يستخدم القرض في مجاله‏.‏
ومن جانبها توضح سعاد الديب رئيسة الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك أن الدولة لا تتخذ الإجراءات والاشتراطات المطلوبة للتحكم في أسعار اللحوم‏,‏ وتضع المواطن كل عام أمام الأمر الواقع‏.‏ فالإنتاج المحلي لا يتعدي‏40%‏ من احتياجات السوق‏,‏ ولا تتبع إجراءات خاصة بالمناسبات مثل شهر رمضان الذي يزداد فيه الاستهلاك‏,‏ وتوقفت كل المشروعات المعلن عنها مثل مشروع البتلو‏.‏
وأكدت أن جهاز حماية المستهلك ليس مسئولا عن ارتفاع أسعار اللحوم لأنه ليس جهة إنتاج‏,‏ كما أن أي محاولات للمقاطعة لن تأتي بجدواها لأن البدائل المتاحة أيضا في حالة زيادة مستمرة في الأسعار‏,‏ فالمسألة مثلث‏(‏ لحوم أسماك دواجن‏)‏ وخلال العشر سنوات الماضية زاد استهلاك اللحوم بنسبة‏174%,‏ والخوف الحقيقي من مصانع بئر السلم لأنها تستخدم أي لحوم حتي لو كانت منتهية الصلاحية‏.‏
وحول وجود نمط غذائي يقلل من زيادة الطلب علي اللحوم للحد من ارتفاع أسعارها يقول الدكتور عبد الفتاح هاشم أستاذ التغذية بجامعة عين شمس إن الشعوب النباتية أكثر صحة لأنها أسهل في الهضم ولكن هذا يستلزم ثقافة غذائية وخططا منظمة من الحكومة لتنمية الوعي الغذائي لأنه بعد الاعتياد علي تناول الخضار واللحم‏,‏ فمن الصعب تغييرها والحل البحث عن وجبة غذائية جديدة تراعي المستوي الاجتماعي لأغلبية المصريين ومستوي دخولهم وتتوافر بها جميع العناصر الغذائية‏.‏