التوسع في المزارع‏..‏ هو الحل

كتب : أيمن السيسي:
لاشك أن عدد مزارع الماشية يرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار اللحوم‏..‏ فكلما قلت المزارع قل المعروض من اللحوم وارتفعت الأسعار‏.‏ ولكن كيف تتم إجراءات ترخيص المزارع الجديدة‏,‏ وهل هناك عقبات أمام التوسع في إنشاء المزارع؟. ويقول المهندس حسين محمد حسين رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد إن الترخيص لمزارع الإنتاج الحيواني إذا كان لمستثمر فيمكنه الحصول علي الأرض بعد تقديم دراسة جدوي ويسدد‏5%‏ من قيمتها تسترد مع بداية تشغيل المشروع‏,‏ أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة فالموافقة أسهل بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة من الإدارة البيطرية والزراعة والقوي العاملة والبيئة‏.‏
وهناك من المزارعين أو المربين من يقوم بإقامة حظائر أو مزارع علي أرضه بموافقة الزراعة بنسبة‏5%‏ من الأرض الزراعية‏,‏ ومشروعات الإنتاج الحيواني من أيسر المشروعات من حيث التراخيص والمربون يحصلون علي ترخيص بالمبني فقط من الوحدة المحلية‏.‏
وإذا كان عدد رءوس الماشية في مصر كما يقول الدكتور حمدي عبدالسميع أستاذ صحة الحيوان بجامعة بنها قدر حسب احصائية الجهاز المركز ي عام‏2006‏ ب‏11‏ مليون رأس فإن هذا الرقم انخفض بما لا يقل عن‏3‏ ملايين رأس خلال العامين الأخيرين بسبب غلو أسعار العلف‏.‏ وهو ما يؤكده المهندس سيد السيسي عمدة قرية الهياتم بالمحلة الكبري‏,‏ مؤكدا أن أصحاب المزارع التي تضم عددا كبيرا من الرءوس لم يتأثروا بها لكونهم يطعمون مواشيهم من أراضيهم ولكن الفلاح البسيط الذي يقوم بتربية رأس أو رأسين لمساعدته ماديا من خلال بيع ألبانها يوميا أو مكسب ينتظره بعد عام عند بيعها للذبح وهو ما يمثل أكبر نسبة تربية وهو ما يتفق معه عبدالعزيز محمد العزب عضو الجمعية المصرية للمربين‏,‏ مؤكدا لجوء هؤلاء وعدد كبير من المربين إلي بيع مواشيهم للذبح الجماعي تخلصا من خسائرها لأن نسبة الزيادة اليومية في وزن رأس الماشية تتراوح بين كيلو وكيلو وربع الكيلو وآخر سعر سجله الكيلو‏17‏ جنيها قائم في حين أنه كان يقدم للرأس علفا ب‏25‏ جنيها يوميا ولذلك فلم يكن أمام هذا المربي سوي بيعها للتخلص من نزيف الخسائر‏.‏
وشهدت أسواق الماشية حتي عامين مضيا عرض أكثر من‏100‏ رأس في كل سوق‏,‏ أما الآن فأي سوق لا يزيد فيه المعروض علي‏10‏ رءوس‏,‏ وإذا كانت مصر تفتقر إلي وجود احصائية بعدد مزارع تربية المواشي نتيجة عدم اهتمام وزارة الزراعة بالثروة الحيوانية عدم الزام المربين وأصحاب المزارع بالحصول علي تراخيص فإن البعض يلجأ للترخيص وبسهولة فقط إذا كان مقدما علي طلب قرض من بنك الائتمان الزراعي لتربية المواشي فإن المسئولية عن الثروة الحيوانية التي تقع علي عاتق وزارة الزراعة تتفرق بين إدارات شتي بالوزارة وهي غير مهتمة أساسا بها إلا في الحدود الوظيفية فإذا وجدت حيزا من تفكير وزير الزراعة فربما تجد حلا‏,‏ خصوصا أن هناك تجارب ناجحة‏,‏ كما يقول المهندس محمد سيد عيسي مدير عام محطات بحوث الانتاج الحيواني‏,‏ وتزيد بنسبة‏20%‏ سنويا معتمدة علي توفير الأعلاف المركزة والخضراء من الأراضي التابعة لها وتقوم بذبحها وبيع لحومها بسعر لا يزيد علي‏40‏ جنيها من خلال منافذ الوزارة‏,‏ فإن هذه التجربة يمكن أن تسهم في وفرة اللحوم والألبان بأسعار في متناول قدرة المواطن البسيط‏.‏
مشكلة أخري في ذات السياق ينبه إليها الدكتور حمدي عبدالسميع والتي لابد من حلها إذا أردنا التوسع في تربية الماشية‏,‏ وهي أن عدد الأطباء البيطريين العاملين في هيئة الخدمات البيطرية من خلال‏1667‏ وحدة بيطرية مسئولة عن صحة الحيوانات في مصر لا يتعدي‏7‏ آلاف طبيب بيطري فقط‏.‏