شرط المجزر الملحق بمزارع الماشية يهدد الثروة الحيوانية

كتب إبراهيم العزب‏:‏ أدي غياب التنسيق بين الجهات الادارية وقراراتها العشوائية إلي اشتعال اسعار اللحوم قبل حلول عيد الاضحي المبارك ففي الوقت الذي اصدر فيه البنك المركزي قرارا بتحرير الاعتمادات المستندية من الغطاء النقدي لاستيراد اللحوم المذبوحة‏,‏ لاتزال الهيئة العامة للخدمات البيطرية تصر علي ضرورة إلزام مستوردي الماشية الحية بانشاء مجازر ملحقة بمزارعهم وهو ما يعد عبئا ماديا علي عاتقهم جعلهم ينصرفون عن استيراد هذه الماشية فتخلصوا من الماشية البلدية في مزارعهم بالذبح حتي تناقص الانتاج المحلي من بداية احمد محمود عبدالقوي صاحب مزرعة بالفيوم نخوي‏7‏ آلاف رأس عجل ان معظم المزارع اغلقت ابوابها نتيجة صدور هذا القرار الذي يلزم صاحب المزرعة بإنشاء مجزر ملحق بالمزرعة بسبب ارتفاع اسعار تكلفة المجزر علاوة علي تكاليف التسمين وانه ناقش هذا القرار الذي صدر منذ‏3‏ سنوات مع وزير الزراعة المهندس امين اباظة في لقاء معه خلال شهر رمضان الماضي ووافق علي الغائه لكنه اصدر قرارا بديلا اكثر ضررا وهو إلزام صاحب المزرعة بالذبح داخل المنطقة التي يتواجد فيها المزرعة أو المحجر وهذا يعني ان القاهرة الكبري والدلتا ومحافظات الصعيد سوف تحرم من هذه اللحوم المذبوحة لان المزارع والمحاجر توجد في مناطق حدودية متطرفة‏.‏
وأوضح ان الماشية الحية المستوردة يتم ايداعها عقب الاستيراد داخل محجر علي الحدود لمدة شهر كامل للتأكد من خلوها من الأمراض ثم نقلها إلي المزارع الخاصة لتمكث لمدة ستة أشهر اخري وان وزارة الزراعة تغاضت عن انشاء المجزر واستبدلت عنه بقرار اخر وهو ان تتم عمليات الذبح في اقرب مجزر للمزرعة أو المحجر‏,‏ مشيرا إلي أن اصحاب المزارع من حقهم نقل هذه الماشية إلي أي مكان طالما أنها تم الحجر عليها‏7‏ أشهر وثبت خلوها من الامراض‏.‏
يوضح ان عدد المزارع الكبيرة لتربية الماشية يصل إلي‏25‏ مزرعة قد اغلقت معظمها أبوابها إضافة إلي انسحاب المربي الصغير من الاسواق فكانت النتيجة الضغط علي الماشية الحية البلدية حتي ان معظم المربين قد تخلصوا مما لديهم من حيوانات نتيجة هذا القرار وهوجة ارتفاع الاسعار في الاعلاف فأدي ذلك إلي ارتفاع اسعار اللحوم بشكل تصاعدي وانخفاض الثروة الحيوانية المصرية إلي‏30%‏ حجم الانتاج السنوي مقارنة بالاستهلاك‏,‏ يأتي كل ذلك وسط احجام المستوردين الذين يستوردون الماشية سواء للذبح الفوري أو للتسمين بسبب مثل هذه الاجراءات الروتينية العقيمة حتي ان عددا من هؤلاء لديهم موافقات استيرادية وتوقفوا عن تنفيذها بسبب هذين القرارين‏.‏
لكن حامد عبدالرازق صاحب مزرعة يؤكد ان قرار إلزام المزارع بإنشاء وحدات للذبح لايزال ساريا علي المزارع التي تستورد الماشية الحية بغرض الذبح الفوري‏,‏ اما الاستيراد بغرض التسمين فإن الوزارة اصدرت قرارا بضرورة الذبح في اقرب مكان لوجود المحجر أو المزرعة خصوصا وان المحاجر توجد في مناطق حدودية بعيدة في النوبارية والمكس والسخنة وهذا من شأنه ان يحرم سكان القاهرة والدلتا والصعيد من وصول هذه اللحوم اليهم وبالتالي فإنه يطالب بالتوسع في انشاء اماكن استقبال الحيوانات والحجر عليها سواء المستوردة بغرض الذبح او التسمين بدون شرط المحجر‏,‏ او الذبح في ذات المنطقة التي يوجد فيها المحجر وهذا بالطبع سينعكس علي انخفاض اسعار اللحوم الحية‏.‏