‏50 %‏ زيادة في الاعتمادات المستندية لاستيراد اللحوم

شهدت عمليات فتح الاعتمادات المستندية تزايدا بلغت‏50%‏ تصاعدية خلال شهر واحد فقط علي قرار المركزي بتحرير الغطاء النقدي من السيولة النقدية لاستيراد اللحوم المذبوحة‏. ووصلت الكميات المتعاقد عليها الي‏40‏ ألف طن حيث وصلت بعضها الي المواني المصرية وقام المستوردون بطرحها في الأسواق بنسبة‏20%,‏ ونفي المصرفيون رفضهم الاستجابة للعملاء لكنهم أكدوا ضرورة تطبيق توصيات المركزي بالاستعلام عن العملاء ومراعاة حجم ملاءتهم المالية وسمعتهم‏.‏
أكد الدكتور علاء رضوان رئيس شعبة مستوردي اللحوم المذبوحة وعضو غرفة الصناعات الغذائية‏,‏ أن فتح الاعتمادات المستندية المعفاة من الغطاء النقدي لاستيراد اللحوم المذبوحة زادت بنسبة‏50%‏ تصاعدية خلال شهر أكتوبر المنصرم منذ صدور القرار‏,‏ وأن الكميات التي تم التعاقد عليها زادت‏100%‏ لتصل الي‏40‏ ألف طن بدلا من‏20‏ ألفا في مثل هذا الشهر من العام الماضي‏.‏
انتقد رضوان ما تنشره صحف المعارضة التي تسعي الي تشويه سمعة اللحوم المذبوحة المستوردة بأنها قادمة من دول موبوءة‏,‏ مؤكدا أن اللجان البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تقوم بفحص هذه الماشية قبل ذبحها ومتابعة الإجراءات السليمة لنقلها وشحنها حتي وصولها الي المواني المصرية بل هناك تفتيش مستمر علي ثلاجات المستوردين للاطمئنان الي صلاحية هذه اللحوم‏.‏ وقال إن هذه الشائعات التي يطلقها البعض عن اللحوم المستوردة ساعدت علي زيادة أسعار اللحوم البلدية بشكل مغالي فيه‏,‏ في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار اللحوم المستوردة بعد قرار رفع الغطاء النقدي وإلغاء البعثة البيطرية التي كانت ترافق كل مستورد علي مدي‏60‏ يوما خلال استيراد ووصول الصفقة‏,‏ وكانت تكلف المستورد الواحد أكثر من‏200‏ ألف جنيه مما ساعد ذلك علي طرد صغار المستوردين واقتصرت عملية الاستيراد علي كبار المستوردين‏,‏ لكن بعد إلغاء القرارين السابقين تزايدت الكميات المتعاقد عليها‏.‏ وطالب البنوك بمراعاة الدقة والاستعلام عن العملاء الذين يقبلون علي فتح الاعتمادات حتي لا تحدث هوجة من التعثر يترتب عليها التشدد في منح الائتمان تضر بالمستوردين الملتزمين‏.‏
وردا علي شكاوي بعض المستوردين من عدم التزام البنوك بتنفيذ قرار المركزي بإعفاء الاعتمادات المستندية من الغطاء النقدي‏,‏ أكد طارق السعيد رئيس القطاع القانوني للبنك الأهلي اليوناني‏,‏ أن البنوك ملتزمة بقرار المركزي الذي اشتمل علي توصيات موجهة لكل بنك بمراعاة الملاءة المالية للعميل وسمعته وحجم تعاملاته علي أن يطبق البنك كل الدراسات الائتمانية التي تكفل حماية أموال البنوك وحسن استثمارها‏.‏