قال الدكتور علاء رضوان - رئيس شعبة مستوردي اللحوم المذبوحة وعضو غرفة الصناعات الغذائية- إن كمية اللحوم المتعاقد عليها لاستيرادها زادت بنحو 100 % بعد شهر واحد على قرار المركزي بتحرير الغطاء النقدي من السيولة النقدية لاستيراد اللحوم المذبوحة. وأضاف أن الكميات المتعاقد عليها بلغت 40 ألف طن في اكتوبر مقابل 20 ألف في مثل هذا الشهر من عام 2009، مشيرا إلى أن فتح الاعتمادات المستندية المعفاة من الغطاء النقدي لاستيراد اللحوم المذبوحة زادت بنسبة 50% تصاعدية. ووصلت بعض اللحوم المستوردة إلى الموانىء المصرية، وتم طرح نحو 20 % منها في الاسواق، بحسب صحيفة الاهرام. على صعيد متصل، نفى رئيس شعبة مستوردي اللحوم المذبوحة ما تنشره بعض الصحف عن كون اللحوم المذبوحة المستوردة قادمة من دول موبوءة، مؤكدا أن اللجان البيطرية التابعة لوزارة الزراعة تقوم بفحص هذه الماشية قبل ذبحها ومتابعة الإجراءات السليمة لنقلها وشحنها حتي وصولها الي المواني المصرية بل هناك تفتيش مستمر علي ثلاجات المستوردين للاطمئنان الي صلاحية هذه اللحوم. وقال علاء رضوان إن هذه الشائعات التي يطلقها البعض عن اللحوم المستوردة ساعدت على زيادة أسعار اللحوم البلدية بشكل مغالي فيه، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار اللحوم المستوردة بعد قرار رفع الغطاء النقدي وإلغاء البعثة البيطرية التي كانت ترافق كل مستورد على مدى 60 يوما خلال استيراد ووصول الصفقة، وكانت تكلف المستورد الواحد أكثر من 200 ألف جنيه مما ساعد ذلك على طرد صغار المستوردين واقتصرت عملية الاستيراد علي كبار المستوردين. وطالب البنوك بمراعاة الدقة والاستعلام عن العملاء الذين يقبلون على فتح الاعتمادات حتى لا تحدث هوجة من التعثر يترتب عليها التشدد في منح الائتمان تضر بالمستوردين الملتزمين. وردا على شكاوي بعض المستوردين من عدم التزام البنوك بتنفيذ قرار المركزي بإعفاء الاعتمادات المستندية من الغطاء النقدي، أكد طارق السعيد رئيس القطاع القانوني للبنك الأهلي اليوناني أن البنوك ملتزمة بقرار المركزي الذي اشتمل على توصيات موجهة لكل بنك بمراعاة الملاءة المالية للعميل وسمعته وحجم تعاملاته علي أن يطبق البنك كل الدراسات الائتمانية التي تكفل حماية أموال البنوك وحسن استثمارها.