كيف تهرب الأموال الإيرانية ويتم تحويلها إلى عملات صعبة؟ (القصة الكاملة)

تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران أجبر الإيرانيين على تحويل أموالهم إلى العملة الصعبة، وذلك عبر تهريبها بواسطة شركات باكستانية وموظفي شركات الصرافة.

استقطبت إيران خلال السنوات الأخيرة الشركات الباكستانية لفتح أفرع لها في طهران، بل وكثف المسئولون في إيران زياراتهم غير المعلنة لباكستان ولقاء أعضاء من البرلمان الباكستاني من أجل تحفيز المستثمرين الباكستانيين بفتح أفرع لشركاتهم في إيران مع ضمان تسهيل وتسريع الإجراءات مقابل تهريب الأموال الإيرانية إلى دول أجنبية وتحويلها إلى عملات صعبة، وذلك عبر ممثلي الشركات الباكستانية الذين لا يخضعون للإجراءات المشددة في دول الخارج، كما يخضع له الإيرانيون.

الأموال تهرب إلى الخارج من خلال موظفين يعملون في مكاتب صرافة موجودة في باكستان وإندونيسيا ودول أميركا اللاتينية، إذ يتمحور دورهم بتحويل العملة الإيرانية إلى العملات الصعبة ونقلها إلى الخارج؛ حيث يحصل الوسيط "موظفو مكاتب الصيرفة" على عمولات تتراوح بين 5% إلى 10% من الأموال المهربة.

والضمانة لعدم حصول عمليات احتيال من قِبَل هؤلاء الوسطاء هي في كميات من الذهب تعادل الأموال المهربة، ويتم شرائها إلكترونياً وتعاد وتباع عندما تصبح الأموال بالعملة الصعبة في حسابات مصرفية يفتحها مغتربون إيرانيون لديهم صلات قرابة مع إيرانيي الداخل.

وهذا بالإضافة إلى وسائل أخرى يلجأ إليها إيرانيو الداخل من خلال رشوة موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية والمطارات لتسهيل تهريب العملة الإيرانية وتحويلها في الخارج إلى الدولار واليورو.

التردي الاقتصادي في إيران يسحق أكثر من 43% من الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر, واندلاع المظاهرات بين فترة وأخرى لا يعني أن المتظاهرين ضد النظام الإيراني هم ممن يعانون الفقر والجوع؛ إذ يكمن اندلاع غضب الشارع الإيراني منذ انفجار الفقاعة العقارية، حيث انهارت مؤسسات الإقراض التي كانت تتعامل مع ملايين المستثمرين؛ ما أدى إلى تزايد المظاهرات في إيران والتي تميزت بأن من يتقدم صفوفها هم الطبقة الوسطى بعكس المألوف.

لقد كانت المظاهرات ضد المصارف ومؤسسات الإقراض ولكن الصوت الذي كان الأكثر سماعاً "يسقط المرشد" والذي يعتبره الإيرانيون هو سبب تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران بسبب الحرس الثوري الذي يتحكم في مؤسسات الجمهورية، ويخصص جميع الموارد في تسليح الميليشيات المقاتلة خارج الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى حالات الاختلاس وإغلاق بعض البنوك الإيرانية التي وصلت إلى حد الإفلاس.


إيران بالأرقام هي كالتالي:

تقع إيران في المرتبة 131 عالمياً في مكافحة الفساد، من بين 176 دولة. إيران بين أسوأ دول العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2017 كونها تقع في الترتيب 124 من بين 190 دولة يرصدها المؤشر، وهو ما جعل الاستثمار الأجنبي في البلاد ضئيلاً للغاية، ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن أحد المؤشرات المهمة الطاردة للاستثمار الأجنبي في إيران، أن أسعار الفائدة "تكلفة التمويل أو الاقتراض" من بين الأعلى عالمياً، حيث يبلغ 18%؛ ما يجعلها تأتي في تاسع أعلى دولة في العالم من حيث أسعار الفائدة، من بين 150 دولة، تعادل ديون إيران 35% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية العام الماضي.