مع تصاعد الغليان فى السوق الكبير .. «البازار» يهدد ملالى إيران

هل يقود «البازار» ثورة جديدة على السلطة فى إيران؟ وهل يمكن ل «البازار» الذى أسقط الشاه من قبل أن يسقط نظام الملالى رغم المصالح المشتركة بينهما، وأخيرا: هل ينجح «البازار» فيما فشل فيه المجتمع الدولى من ثنى إيران عن الاستمرار فى برنامجها النووى المثير للجدل؟ هذه التساؤلات وغيرها، أثارتها الأزمة التى تعيشها إيران حاليا بعد أن التهب السوق الكبير «البازار» فى طهران مع التهاب سعر الدولار أمام الريال الإيرانى الذى انخفضت قيمته بنسبة 20% خلال أسبوع، وأكثر من 80% خلال عام منذ فرضت العقوبات الغربية عليها.
هذه الحالة قادت العديد من التجار فى طهران وغيرها من محافظات إيران إلى إغلاق متاجرهم احتجاجا على حالة الفوضى فى سعر العملة مما ينبىء باندلاع ثورة البازار، وأكد البعض على عدم الاستخفاف بهذه الاحتجاجات التى تشير لوجود أزمة حادة داخل إيران بعد أن فقد النظام سيطرته على استقرار الأسواق المالية، فى الوقت الذى شهدت أكبر الميادين فى طهران مظاهرات حاشدة رفعت شعارات مناهضة للرئيس الإيرانى «أحمدى نجاد» بسبب تدهور السوق الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار الأمريكى مما ألحق بالبازار والكثير من المستثمرين المحليين والأجانب خسائر فادحة.
وأعلن اقتصاديون أن ما تعيشه إيران من غضب شعبى هو الأول من نوعه فى البلاد، إنما يعكس أثر تراكم العقوبات الغربية المفروضة على طهران إثر برنامجها النووى المثير للجدل، ويعكس أيضا عدم قدرة حكومة «نجاد» على إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة التى قد تطيح ببلاده التى شهدت نقصا متناميا فى العملات مما يحول دون تمكن البنك المركزى من دعم الريال الإيرانى فى السوق المفتوحة وذلك نتيجة العقوبات المصرفية والنفطية التى تشتد أكثر فأكثر.
ويزيد من الأزمة إضراب البازار الذى يعد الأخطر على النظام الإيرانى، نظرا للدور الذى يلعبه البازار ليس فقط على المستوى الاقتصادى، إنما على المستوى السياسى أيضا، ومن هنا أرجع الكثيرون الأزمة بين البازار والحكومة فى الأساس إلى العلاقة المتوترة بين «تجار البازار» و«نجاد» الذى جاء بأسلوب اقتصادى مغاير لما اعتاده البازار والذى يصب فى صالحه حيث يميل إلى الانغلاق وتقليص الانفتاح على الخارج وهو ما يتناقض مع مصلحة البازار التى تجد فى الانفتاح على الخارج ما يحقق لها أكبر المكاسب.
ومن هنا اتسمت علاقة البازار بقادة إيران الإصلاحيين أمثال «رفسنجانى» و«خاتمى» بدرجة عالية من القوة حيث كانت سياستهما لا تميل لخلق حالة توتر مع الخارج على عكس سياسة «نجاد» وهو ما كان يصب فى مصلحة البازار، ثم جاء نجاد بطرحه الاقتصادى المختلف والذى يميل إلى الانغلاق والتوتر مع الغرب مما انعكس بدوره على البازار الذى بدأت احتجاجاته تظهر للعلن خلال السنوات الثلاث الأخيرة ثم تصاعدت حدة الخلافات هذه الأيام لتؤكد على وجود أزمة اقتصادية مرشحة للتصعيد، ولتدل فى نفس الوقت على أن العقوبات التى تزعم إيران أنها لم تؤثر عليها تشكل الآن ضغوطا على النظام الإيرانى.
وقد برزت قوة البازار الاقتصادية والسياسية فى إيران منذ عهد الدولة الصفوية فى القرن السادس عشر الميلادى، حيث سعت الحكومات المتتالية إلى احتواء البازار وزاد نفوذه كقوة مؤثرة فى المجتمع وأسهم قرار إضراب البازار عام 1979 فى تعجيل سقوط «محمد رضا بهلوى» لتضييقه الخناق ضد البازار بسجنه الآلاف من رجاله وإبعاد أضعافهم إلى مناطق نائية، فيما يتكرر نفس السيناريو من جديد حيث يشهد البازار اليوم حصارا خانقا من الحرس الثورى ومؤسساته الاقتصادية التى باتت تهيمن على جميع مجالات التجارة والأسواق والمشروعات وحتى النفط والغاز فى إيران وطفح كيل البازار فجاء أول ردود أفعاله عبر الاحتجاجات والإضرابات التى ربما تكون تمهيدا لخطوات أخرى فى المستقبل.
ويرى محللون أن إضراب بازار طهران الكبير يحمل أكثر من مؤشر، فهو لا يعكس فقط بداية لأزمة حادة يتعرض لها الاقتصاد الإيرانى، لكنه دليل آخر على حدة الاحتجاجات الداخلية تجاه سياسة الرئيس الحالى والتى بدأت منذ انتخابات الرئاسة الأخيرة وما زالت أصداؤها تخترق الشارع الإيرانى إلا أن دخول البازار على خط المعارضة مؤشر لا يستهان به، فهو لا يشكل فقط القلب الاقتصادى لطهران لكنه أيضا أحد أهم وسائل الدعم السياسى للنظام. من هنا كان إضراب البازار نذير خطر من الصعب على الحكومة غض الطرف عنه ليشكل بدوره تحديا آخر يضاف إلى جملة التحديات التى تدفع النظام إلى نفق مظلم.
ويعد البازار أو السوق الكبير من أشهر الأسواق الإيرانية التى يباع فيها كل شىء بدءا من الأعشاب والتوابل مرورا بالورق والنحاس والساعات والحلويات انتهاء بالسجاد والأحجار الكريمة والبازار كلمة فارسية تعنى السوق أو بمفهوم آخر تشير إلى التجار ويقوم البازار بدور أساسى وفاعل فى الحياة الاقتصادية الإيرانية من خلال عمليات المضاربة والإقراض والاستثمار وغيرها مما أتاح له القدرة على التأثير فى حركة الاقتصاد الإيرانى وبالتالى القرار السياسى.
ويحظى تجار البازار بمكانة متميزة داخل المجتمع الإيرانى ويعدون أقوى فئة اجتماعية بعد علماء الدين لما لهم من قدرة على التأثير فى صناعة القرار. هذا التأثير يرجع إلى القوة الاقتصادية التى يتمتع بها البازار والعلاقة الوثيقة التى يرتبط بها مع المؤسسات الدينية منذ 33 عاما هى عمر الثورة الإيرانية، حيث ظلت العلاقة بين البازار والحكومة على أكمل وجه لم يعكر صفوها إلا وصول الرئيس «محمود أحمدى نجاد» إلى الحكم، والتى جاءت سياسته الاقتصادية فى غير صالح تجار البازار، من هنا بدأت بوادر أزمة تصاعدت حدتها لتصل إلى حد الإضراب عام 2008 بسب استخدام ضريبة جديدة هى ضريبة القيمة المضافة ونجح ضغط البازار فى اجبار «نجاد» على تعليق تنفيذ خطته الضريبية الجديدة لمدة شهرين إلا أن الأمور عادت للتأزم مرة أخرى بعدما أغلقت غالبية المتاجر بالبازار الكبير بطهران أبوابها احتجاجا على عدم التوصل لاتفاق مع مكتب الضرائب حول ضرائب السنة الإيرانية (مارس 2009 مارس 2010) وسط تحذيرات من التجار من عواقب استمرار الأزمة وعدم التوصل لحل سريع لها لتتزايد معها الاحتمالات الأسوأ لتصل للفوضى التى شهدتها سوق العملات الخارجية الأيام الماضية لتشير لأزمة مؤهلة للتصعيد لم تشهدها إيران من قبل.
ومطالبة التجار بأن تتم المعاملات التجارية بالدولار الذى انتهجت الحكومة سياسة الاستغناء عنه وعدم تدخل الدولة فى المجال الاقتصادى وانتقال جزء كبير من المؤسسات الاقتصادية الحكومية إلى القطاع الخاص هو الخلاف القديم الحديث الذى لطالما شكل نقطة خلاف فى الماضى مع حكومة مير حسين موسوى عندما شغل منصب رئيس الحكومة فى فترة الحرب مع العراق، حيث يدافع هذا التيار عن حد أدنى من تدخل الدولة فى الشأن الاقتصادى ويرى أن تدخلها يشكل مقتلا للعملة الاقتصادية ولذلك فهو يؤيد الخصخصة وسياسة التحول الاقتصادى والاستفادة من الموارد الخارجية فى الاقتصاد.
وقد أثار سعر صرف الريال جدلا داخل النظام الإيرانى الذى اتهم بعض مسئوليه إدارة حكومة الرئيس نجاد والتى بدورها دافعت عن نفسها وألقت بالمسئولية على العقوبات الغربية ومؤسسات السلطة الأخرى مثل البرلمان، فيما أشار ناطق باسم البيت الابيض إلى العقوبات المفروضة وقال إن الشعب الإيرانى يدرك من المسئول عن الظروف التى تعصف باقتصاد بلاده نتيجة تعنت النظام فى رفضه الالتزام بواجباته، فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس الإيرانى أن بلاده لن تتراجع عن برنامجها النووى على الرغم من الضغوط الاقتصادية.
وتحظر الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على الشركات الأمريكية إجراء أى تعاملات مع إيران، وأقرت إجراءات أجبرت المشترين الدوليين للنفط الإيرانى على خفض مشترياتهم إضافة لحزم أخرى من العقوبات التى تهدف لمزيد من القيود على البنوك وشركات التأمين الدولية وتجار النفط، حيث إن الحكومة ملزمة بموجب ذلك القانون بأن تقدم تقريرا بشأن إنتاج وصادرات الغاز الطبيعى الإيرانى بما فى ذلك تأثير تقليص الصادرات على الأسعار العالمية للغاز الطبيعى.
ويبحث مشرعون أمريكيون عن سبل لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران، وهى الإجراءات التى ساعدت فى انهيار عملتها حيث تهدف الاقتراحات التى لا تزال فى مراحل أولية من التطور إلى معاقبة البنوك الأجنبية التى لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزى الايرانى، كما ستكون الحكومة مطالبة فى ديسمبر القادم بإبلاغ الكونجرس عما إذا كان من الممكن فرض عقوبات على صادرات الغاز الطبيعى الايرانى بموجب القوانين الحالية وتأثير تلك القوانين خاصة بعد أن أعطى تدهور قيمة الريال الايرانى واضطرابات طهران الأمل لصناع السياسة الغربيين فى العقوبات الاقتصادية بأنها ربما بدأت تؤتى ثمارها، كما بدأ الاتحاد الأوروبى مناقشة إمكانية فرض حظر تجارى واسع من جانبه ضد ايران يشمل اجراءات واسعة ضد البنك المركزى وقطاع الطاقة فيما تتحرك القوى الغربية بحذر خشية أن تأتى الخطوات المشددة بنتائج عكسية وتحشد الإيرانيين خلف رئيسهم.