ن.تايمز: العقوبات الغربية تطيح بإقتصاد إيران

تحت عنوان "العقوبات الإقتصادية المفروضة على إيران باتت فعالة"، رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الإحتجاجات والتظاهرات التي اندلعت أمس الأربعاء في إيران، بسبب تدهور السوق الإقتصادية وإنخفاض قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار الأمريكي وما لحق بالمستثمرين المحليين والأجانب من خسارات فادحة، تعكس بوضوح شديد أثر العقوبات الغربية ضد إيران.
وأوضحت الصحيفة أن الإشتباكات التي في قلب العاصمة الإيرانية بين الشرطة والمتظاهريين، أتت إحتجاجًا من جانب المواطنين والتجار على إنهيار قيمة العملة الوطنية الإيرانية وازدياد الأمراض الإقتصادية الأخرى، التي كادت أن تودي بالإقتصاد الإيراني نحو الهاوية، في الوقت الذي تتعهد فيه الحكومة بإتخاذ إجراءات صارمة ضد الصرافيين الغير قانونيين.
وذكرت الصحيفة نقلًا عن اقتصاديين ومحللين سياسيين في إيران وخارجها أن الغضب الشعبي الأول من نوعه في البلاد يعكس أثر تراكم العقوبات الإقتصادية الغربية المفروضة على طهران إثر برنامجها النووي المثير للجدل، وتعكس أيضا عدم قدرة حكومة الرئيس الإيراني "أحمدي نجاد" على إدارة الأزمة الإقتصادية الحادة التي تطيح ببلاده.
وقالت الصحيفة أن تلك الإحتجاجات أتت بعد يوم واحد من كلمة الرئيس الإيراني "نجاد" في مؤتمر صحفي بالتلفزيون، والذي أشار فيه إلى أن غرق قيمة العملة الإيرانية، التي تراجعت بنسبة 40% مقابل الدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي، أمر مدبر وتم التخطيط له من قبل المضاربين بالعملة من المستثمرين الأجانب وغيرهم من الأعداء في الداخل.
وحث "نجاد" جموع الشعب على التوقف عن بيع الريال الإيراني من أجل الدولارات، وهي العملة التي وصفها بأنه مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن المضاربين الذين يضرون بمصلحة البلاد سيواجهون الإعتقال والعقاب.
واستطردت الصحيفة لتقول أن الرئيس "نجاد" لم يقدم أي حلول جديدة طيلة العام الماضي لوقف نزيف الإقتصاد وتدهور العملة بعد أن واجهت إيران مشاكل وصعوبات بالغة في بيع النفط الإيراني باعتباره أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي تنعش اقتصاد البلاد.
ومن جانبه، قال "علي رضا نادر" محلل سياسي في مؤسسة راند للبحوث والإستشارات "إن الإحتجاجات الإيرانية لم تصل إلى نطاق واسع حتى الأن، ولكنها لا توضح فقط مدى استياء الشعب الإيراني بحكومة نجاد ولكن أيضا حالة عدم الرضا إزاء فشل الجمهورية الإسلامية للحد من عواقب الأزمة الإقتصادية الناجمة عن سوء الإدارة وعدم الكفاءة والمزيد من العقوبات."