ماذا يجري في سوق الصرف؟ لا أحد يملك تفسيرا..لا أحد يملك إجابة قاطعة. الإجابات جميعها لاتعدو أن تكون تكهنات.. إحالة إلى سيناريوهات وأسباب غامضة .. تثير القلق علي المستقبل أكثر من أن تطمئن الحاضر. ففي اليوم الذي طرح فيه البنك المركزي غطاء دولاريا جاوز نصف مليار قفز سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 15 قرشا. وعلي الرغم من أن العطاء ساهم في تغطية حجم كبير من الواردات والبضائع التي كانت مكدسة في المواني الا ان اندفاع المستوردين نحو السوق الموازية لشراء مزيد من الدولارات لم يتوقف ،بل إن رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة قال في ذلك اليوم الأحد الماضى إن السوق في حاجة إلى ضخ 1.5 مليار دولار أسبوعيا حتي يتوازي العرض والطلب أي أن الرجل يطلب أكثر من 70 مليار دولار سنويا لسد احتياجات المستوردين. الأمر لم يتوقف عند ذلك بل كان علي بعد آلاف الكيلو مترات من القاهرة وتحديدا في مدينة دبي تجمع رؤساء تنفيذيين لشركات كبري تحت مظلة مؤتمر سنوي تنظمه المجموعة المالية هيرمس كل عام ، هؤلاء توقعوا عبر استطلاع للرأى ان سعر صرف الدولار في السوق الرسمية سوف يصل إلى 10 جنيهات خلال العام الجاري وبالطبع فإنه وفي المقابل يتوقع آخرون ان يصل السعر في السوق الموازية إلى 15 جنيها ، رغم كل ذلك تباينت ردود الفعل حول القرار الذي اتخذه البنك المركزي منتصف يوم الثلاثاء الماضي والخاص بفتح سقف الإيداع الدولاري للأشخاص الطبيعيين دون قيود ثم بعد ذلك للشركات التى تستورد سلع رئيسية حيث وجده آلية لجذب مزيد من الودائع الدولارية بينما يري آخرون ان السوق استقبل القرار استقبالا فاترا وأنه لن يغير شيئا على أرض الواقع ، الأمر الذي يفتح مزيدا من التكهنات حول المستقبل. كل ذلك يعيدنا إلى السؤال الأصلي وهو ماذا يجرى في سوق الصرف؟ المعلومات الأولية تشير إلى عمليات تهريب واسعة النطاق يتم للعملة الأجنبية وهو الأمر الذي زاد من ضغوط الطلب إلى جانب عمليات اكتناز منظمة خارج البنوك مع حجب جانب من تدفقات التحويلات الخاصة بالعاملين بالخارج تحت إجراءات سعرية يتعرضون لها في بلدان إقامتهم. هنا ملف موسع يتناول القضية بكل أبعادها..محاولة منا لفك طلاسم سوق الصرف وألغازه .. كسر الاكتناز بتحرير الإيداعات - أحمد شيحة: مطلوب 1.5 مليار دولار اسبوعيا لتغطية الفجوة!. - توقعات بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية خلال أسابيع. رحب مصرفيون بقرار إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية بالنسبة للأفراد والمقدرة بنحو 10 آلاف دولار يوميا للسحب والإيداع و50 ألفا شهريًا، حيث توقعوا أن يسهم القرار فى زيادة الودائع بالعملة الأجنبية داخل البنوك واستعادة الثقة فى القطاع المصرفى بعد تأثرها بقرارات وضع حدود للسحب السابقة. وأكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن القرار سيسهم فى مواجهة اكتناز الدولار فى المنازل كما أنه يبعث رسالة طمأنة للمواطنين لأنه سيسمح بإجراء عمليات السحب والإيداع بدون حدود قصوى إضافة إلى أن القرار سيفيد فيما يتعلق بإدخال النقد الأجنبى شريطة الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لذلك بالمطار إذا تجاوز المبلغ 10 آلاف دولار . وأشار إلى أن البنك المركزى سمح للبنوك بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية من الأفراد الطبيعيين منذ فبراير الماضى من المسافرين القادمين إلى البلاد ، وذلك فى حدود ما تم الإفصاح عنه عند الدخول بالمطار، وشريطة أن يقدم ما يثبت ذلك ووضع خاتم البنك عليه بما يفيد الإيداع . وأكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي الأسبق، إن قرار إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد خطوة مهمة فى طريق القضاء على السوق السوداء للدولار . وأضاف القرار يدفع حائزى الدولار لإيداع مدخراتهم من العملة الخضراء في البنوك، بدلا من تخزينها في البيوت، وبالتالي يدعم الثقة في الجهاز المصرفى خاصة أن القرار يعكس نقص الدولار رغم القواعد السابقة التى اتخذها المحافظ السابق بتقييد حد الإيداع والسحب للأفراد بالنقد الأجنبي . وأكد حسين الرفاعى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى، أن القراريعزز الثقة فى الجهاز المصرفى وسيسمح باستيعاب الدولار من خارج الجهاز المصرفى مشيرا إلى أن القرار جاء بعد سلسلة من القرارات التى استهدفت تخفيف قيود الحركة على النقد الأجنبى . وأوضح أن القرار لم يكن الهدف منه دعم شهادة بلادى الدولارية التى تم طرحها للمصريين بالخارج، حيث لا تفرض حدودا للإيداع على الشهادة ويسمح للمصريين بالخارج بشراء الكميات التى يرغبون بها دون أى حدود قصوى . وأشار إلى أن القرار سيساعد بشكل كبير في التخفيف من حدة المضاربة على سعر الدولار كما أنه سيحد من المضاربة على الجنيه، بعد أن وصل الدولار إلى أسعار غير منطقية . وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن القرار يجب أن يشمل كافة الشركات فى ظل الارتفاعات التى يشهدها الدولار فى السوق الموزاية رغم العطاء ات التى يطرحها البنك المركزى سواء الدائمة أو الاستثنائية وأشار إلى أن القرار خطوة مهمة في التعامل مع ملف نقص الدولار وانتعاش السوق الموازي الذى حقق قفزات كبيرة خلال الأيام الماضية. من جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي أستاذة التمويل والبنوك بالجامعة الفرنسية وعضوة مجلس النواب، إن القرار يعد بمثابة تصحيح لقرارات سابقة خاطئة فاقمت من الأزمة . وأضافت أن القرار السابق خدم السوق الموازى فى ظل عجز الأفراد عن إيداع أموالهم في البنوك وتفضيل المصريين بالخارج الاحتفاظ بأموالهم خارج البلاد أو إتمام تحويلاتهم عبر سماسرة العملة مما أثر سلبيا على حجم السيولة الدولارية المتوافرة بالجهاز المصرفي ومن ثم ازداد الطلب على السوق الموازي بشكل كبير . وقالت بسنت إن الخطوة القادمة المتوقعة رفع البنك المركزي سقف الإيداع المفروض على كافة الشركات تدريجيًّا حتى يتمكن المُصدِّرون من إيداع كامل أموالهم في البنوك بدلًا من الاحتفاظ بها خارج البلاد أو اللجوء للتهريب . وأشارت إلى أن القرار سيرفع حجم الودائع الدولارية بالبنوك في ظل إتاحة حرية الإيداع والسحب، كما أنه سيقلص من نشاط السوق الموازية إلا أن القرار يعد مؤشرا على قرب اتخاذ قرار بخفض سعر الجنيه. و قال أحمد مصطفى الخبير المصرفى إن قرار إلغاء سقف الإيداع والسحب بالدولار يستهدف جذب مدخرات المواطنين إلى داخل الجهاز المصرفي بعد أن ذهب الدولار إلى السوق الموازى جراء القرارات الخاصة بتحديد سقف الإيداع . وأشار إلى أن القرار السابق كان ملائما للظروف التى صدر فيها لمنع تحويل العملة الصعبة للخارج ،ولكن الوضع حاليا مختلف نسبيا عن ذى قبل في ظل استقرار المناخ السياسي وعدم وجود مايبرر تحويل الأموال لخارج البلاد. وأضاف مصطفى أن القرار يأتى بالتوازى مع رفع العائد السنوى، على الشهادات الادخارية بالدولار بالبنوك العامة ليصبح 4.25٪ على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25٪ والشهادة 7 سنوات 5.75٪، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر. وأشار إلى أن البنوك العامة لجأت إلى إعادة تسعير المنتجات والأوعية الادخارية بالدولار، وسوف تتاح لجميع العملاء من المصريين والأجانب داخل مصر، وتأتى فى منح فرص لعائد متميز على الأوعية الإدخارية ، كما يتوقع أن تقوم بنفس الخطوة البنوك الخاصة قريبا . واستبعد مصطفى أن يؤدي القرار إلى تنشيط حركة تعاملات السوق الموازي نظرًا لأن الأفراد يستهدفون الاحتفاظ بالدولار للاستفادة من استقرار سعره او ارتفاعه مستقبلًا ومن ثم الحفاظ على قيمته الشرائية، لافتًا إلى أن العكس هو ما حدث؛ إذ أدى القرار إلى ارتباك السوق الموازية نظرًا لتمتع الأفراد الآن بمرونة أكبر في إيداع العملة الصعبة بالبنوك. - مسئول ائتمان: القرار لايعنى السماح للأفراد لتحويل الايداعات إلى شركاتهم. أكد مسئول ائتمان بأحد البنوك العامة أن العميل الفرد لايمكنه تغذية حساب شركات يسهم فيها أو يمتلكها بتحويلات دولارية تفوق حدود الإيداع الدولارى الخاص بالشركات بعد إلغاء حدود الإيداع للأفراد حيث أشار المسئول إلى أن قرار إلغاء سقف الإيداع للأفراد لايعنى بالتبعية السماح بتحويلات بين الحسابات الفردية والشركات بما يفوق الحد المخصص للشركات وهو مليون دولار شهريا كحد أقصى . - مصر فى مرمى حرب الدولار يرى كثيرون أن مايحدث في سوق الصرف حاليا هو أحد سيناريوهات الحرب الاقتصادية علي مصر التى تشنها جماعات ودول تستهدف استنزاف الدولة المصرية. ويشير هؤلاء إلى أن حرب العملات باتت إحدى الآليات المعروفة فيما يسمى حروب الجيل الرابع التى تستهدف كسر إرادة الشعوب وتركيع الدول. فهل لهذا السيناريو جانب من الحقيقة وهل مايحدث فى سوق الصرف لدينا بالفعل حرب ؟! هنا التفاصيل بداية يقول الدكتور محسن الخضيرى الخبير الاقتصادى إن مايحدث الآن من صعود حاد لسعر الدولار غير مبرر وهو نتاج مؤامرة عناصرها الرئيسية عدد من الدول المعروفة بعدائها الشديد لمصر وتنفذ عدة مخططات لإثارة الفوضى والاضطرابات الأمنية مستعينة ببعض العناصر التخريبية من جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض أفراد الطابور الخامس من المصريين الذين ينفذون أجندات أجنبية مقابل حفنة دولارات يتقاضونها من هذه الجهات بهدف تعطيش السوق من العملات الأجنبية لهدم وتخريب الاقتصاد وتنفير المستثمرين من هذه الأوضاع، فيهجروا السوق المصرية للخارج بعد تصفية مشروعاتهم وإغلاقها وهى مطالب شيطانية يسعى إليها هؤلاء بهدف تركيع النظام وإسقاط الدولة. يضيف أن لهؤلاء أساليبهم المتعددة علي رأسها تهريب العملات الأجنبية للخارج وكذا الجنيه المصرى بهدف إحداث أزمة سيولة حادة فى الأسواق يكون لها مردود سلبي على المستثمرين وأفراد المجتمع وهى زيادة أعداد البطالة والدخول في دوامة المظاهرات والاعتصامات . يوضح أن أدوات الحروب الاقتصادية استخدمتها أمريكا من قبل مع الصين فى الحروب التجارية بينهما وكذا حرب العملات لكن الصين خرجت منتصرة. واستخدمتها أمريكا أيضا مع إيران التى تحدتها وخرجت تحتضن برنامجها النووى الذى شرعت فى تنفيذه منذ بضع سنوات. يقول إن أدوات الحرب الاقتصادية لا تقتصر علي حرب العملات، بل هناك عملاء لهذه الدول يتم الإنفاق عليهم ووضع بعضهم في الجهاز الإدارى، وتكون مهامهم وضع العقبات والقيود أمام المستثمرين لشل الاقتصاد وزيادة البطالة. يضيف أن حرب العملة التى يخوضها أفراد الطابور الخامس تعتمد على تحريض العاملين في الخارج علي عدم تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية عن طريق البنوك لتعطيش الأسواق وشرائها منهم بأسعار جذابة بل وتهريب هذه العملات عبر المنافذ الجمركية لإرباك حسابات الدولة وإحداث تباطؤ شديد لحركة الاقتصاد يترتب عليها إغلاق المصانع بعد إغراقها فى دوامة الديون نتيجة لتراجع الطلب وزيادة معدلات التهريب وإغراق الأسواق بهذه السلع المهربة التى تكون منخفضة سعريا مقارنة بأسعار المنتج المحلى. يقول إن الحرب الاقتصادية من هؤلاء الأعداء بدأت منذ فترة عندما بدأت بقضايا التعويضات التي رفعها عدد من رجال الأعمال الأجانب والمصريين مزدوجي الجنسية الذين يطالبون الخزانة العامة بمليارات الدولارات أو الحجز على الأصول المصرية في الخارج حتي يربكها ذلك اقتصاديا وتلى ذلك الحملات الدعائية لتعطيش السفن الأجنبية لإبعادها عن المرور فى قناة السويس، ووضع العراقيل أمام عودة المصانع المغلقة أو تعويمها لزيادة حدة البطالة وإشعال نيران الاضطرابات الأمنية والسياسية وتخريب مشروعات البنية التحتية . يصف الخضيرى هذه الحروب بأنها بشعة لأنها تستخدم أساليب حروب الجيل الرابع وتركز علي حرب العملة وإفشال الصفقات التجارية وإطلاق الشائعات عن السمعة السيئة لمناخ الاستثمار فى الداخل والخارج ووضع اسم مصر فى ذيول القوائم والتقارير الاقتصادية العالمية لتطفيش الاستثمارات الأجنبية وتصدير الأزمات الاقتصادية والسياسية إلى داخل المجتمع ونشر حالة الفوضى الأمنية، والدليل على ذلك وضع اسم مصر فى ذيل قائمة تقرير التنافسية عند رقم 140 والدعاية المضادة للقوانين. ويقترح لمواجهة هذه الحروب أن تقوم الحكومة بتوعية المواطنين بأهمية النقد الأجنبى لمصر ومصادر هذا النقد سواء من خلال السياحة التي تضم 128 نشاطا سياحيا يجب استغلالها على حدة، وضرورة التركيز علي التوسع فى نظام الصفقات المتكافئة سواء على مستوى الحكومات أو الأفراد واستخدام العملة المحلية بديلا عن الدولار واليورو فى الأنشطة السياحية وسرعة تعويم المصانع المغلقة من خلال مبادرات حقيقية تشارك فيها الحكومة والبنوك الدائنة. ويتفق معه فى هذا السياق محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات المالية العالمية بالبنك العربى الإفريقى الدولى بأن الولاياتالمتحدة تمارس دور البلطجى الأوحد فى العالم وأنها تدير مثل هذه الحروب من خلال مستشارين متخصصين للسيطرة على الدول القطبية الرئيسية مثل مصر وإيران وتركيا فى منطقة الشرق الأوسط، والدليل على ذلك أن بعض المسئولين أطلقوا مبادرة أن يقوم كل مصرى يعمل فى الخارج بتحويل 100 دولار إلى أحد البنوك العامة الوطنية مقابل سعر الدولار الرسمى فى السوق الرسمية للبنوك، حيث إن هذه الحصيلة يمكن أن تحول مليار دولار شهريا إلى البنوك خلال شهر واحد فقط، وكان رد الفعل على ذلك مؤامرات بالتحريض موجهة إلى هؤلاء المصريين بالرفض بل وأطلقوا مطالب غريبة منها إطلاق سراح المعتقلين من الإخوان وبعض الجماعات المتطرفة من السجون المصرية مقابل تقديم هذه الدولارات إلى الدولة. ويقول من الحروب الاقتصادية التى تمارسها أمريكا ضد دول العالم نظام»الفاتكا«الذى ينتهك سرية الحسابات لكل من يحمل الجنسية الأمريكية أو»الجرين كارد« فى العالم وقد رضخت جميع المؤسسات النقدية العالمية لهذه الأوامر خشية توقيع العقوبات عليها. ورغم ذلك فهو يرى أن هناك مسببات على أرض الواقع للأزمة لابد من مواجهتها. - فتش عن الإخوان أما السفير عبد الرءوف الريدى سفير مصر الأسبق فى أمريكا، فيرى أن جماعة الإخوان الإرهابية لاتزال تلعب من تحت الترابيزة لزعزعةالاستقرار الاقتصادى المصرى وتتمنى سقوط النظام بهذه المؤامرات ومن بينها حرب العملات الأجنبية وتعطيش السوق لإحداث خلل جسيم فى وتيرة الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن السياحة فقدت بريقها وضاع الموسم الشتوى الحالى وهى ضمن سلسلة من أعمال التخريب الاقتصادى الذى يسعى إلى تحقيقه أعداء مصر الذين يتربصون بها. ويطالب بتحرك فعلى نحو حل الأزمة يعتمد على زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة وتشجيع المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة. - المضاربة الشرسة لكن محمد ماهر رئيس شركة »برايم« لتداول الأوراق المالية وخبير أسواق المال يرى أن المضاربة واكتناز الدولار من قبل الأفراد العاديين وراء هذه الأزمة الطاحنة للعملة الأمريكية، وأن القطاع خارج البنوك به كميات ضخمة من الدولارات لكن المعروض منها ضئيل للغاية بسبب القيود التى يفرضها البنك المركزى على الإيداع وفتح الاعتمادات المستندية، ويطالب بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب لشركات الصرافة وكذا المواطنون مما يجعل هذه الأموال تدخل القنوات الشرعية للبنوك، لأنه كلما تزايدت التعقيدات تضخم حجم المشكلة، فالدولار فى المنازل وهى قضية أمن قومى ويجب أن تهتم الحكومة بحل هذه المشكلة. وعن وجود مخطط لتدمير الاحتياطى وتعطيش السوق يؤكد محمد ماهر أن المخطط موجود منذ فترة، لكن الأهم أن الحكومة تبدأ خطوات عملية لحل المشكلة. لكن الدكتور مصطفى كامل رئيس مركز دراسات وبحوث الدول النامية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية يرى أن قضية وجود مؤامرة اقتصادية ضد مصر يجب ألا تكون شماعة نعلق عليها أخطاءنا، فهناك نضوب واضح في موارد العملة الأجنبية مما نتج عن ذلك أزمة كبيرة، إضافة إلي بعض القيود الإدارية عند التعامل مع المستثمرين ومن ثم يجب ألا نجرى وراء الأوهام. يرى معتز الألفى رئيس الشركة القابضة الكويتية المصرية أن الإقبال على العملة بسبب انتعاش موسم العمرة واكتناز المصريين للدولار فى منازلهم، إضافة إلى أن موسم عودة المصريين من الخارج إلى مصر خاصة من دول الخليج قد اقترب مما يدفع هؤلاء إلى البحث عن تحويل مدخراتهم بأسعار مرتفعة بعدما علموا من أقاربهم في مصر بأن أسعار الدولار تقترب من عشرة جنيهات في السوق الموازية، فدفع ذلك هؤلاء العاملين إلي الاحتفاظ بهذه الحصيلة ورفض بيعها أو تغييرها في القنوات الشرعية كالبنوك، ولجأ الغالبية منهم إلى استبدالها في السوق الموازية للاستفادة بفارق السعر. - شركات الصرافة .. المتهم دائما مع كل ارتفاع فى سعر صرف الدولار يتسارع الجميع بتوجيه أصايع الاتهام إلى شركات الصرافة باعتبارها المسئولة عن ذلك . فى المقابل ترى شركات الصرافة نفسهاضحية لما يجرى وأنها تطبق نظرية العرض والطلب وأن اتهامها باللعب فى السوق لايستند إلى الواقع . هنا يؤكد بعض أصحاب شركات الصرافة أن لو كان حل الأزمة فى إغلاق الشركات فليغلقوها . بداية يطالب محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية بإغلاق شركات الصرافة إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة للوطن مشيرا إلى أنها تؤدى دورا مهما فى التعامل مع صغار العملاء الذين يخشون المعاملات المصرفية لضآلة حجم هذه التعاملات أو من يفوتهم التعامل مع البنوك خلال ساعات العمل الرسمية وقال إنه لا يفهم مايجرى فى السوق رغم أنه رئيس شعبة شركات الصرافة . يضيف أن الأشهر الأخيرة قامت خلالها شركات الصرافة بتلبية طلبات كثيرة من المستوردين الذين لن تفي البنوك بطلباتهم وتمكنت الشركات من القيام بهذا الدور على أكمل وجه لكن عندما تضخمت حدة الأزمة وأصبحت هناك أياد تعبث فى اقتصاد مصر كان لابد لشركات الصرافة ان ترفع الراية البيضاء وتعلن انسحابها من هذه المعركة بدلا من أن تكون كبش فداء للحكومة التي ترغب ان تعلق أخطائها على شماعة الصرافات خاصة وأن البنك المركزى ومباحث الأموال العامة والجهات الرقابية الأخرى لاترحم ودائمة الحملات على الشركات وتوقع أقصى العقوبات عليها . إلغاء التراخيص : يضيف أن القضية أكبر من إلغاء تراخيص شركات الصرافة مؤكدا أن أصحاب الشركات لديهم اتجاه للإغلاق فى ظل هذه الأزمة الحادة التى توضح أن مصر أمام حرب اقتصادية شرسة ولابد من التعامل معها بحنكة ، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية يعاونهم بعض الخونة يقومون بجمع حصيلة العاملين المصريين فى الخارج وخاصة دول الخليج وشراء هذه الحصيلة بأسعار خيالية تتعدى حاجز ال 10 جنيهات . يختتم قائلا : ان زيادة رءوس أموال هذه الشركات إلى 50 مليون جنيه أو 100 مليون لن يحل المشكلة أيضا لأنه سيخلق كيانات كبيرة يمكنها احتكار الأسواق . يضيف أحمد نيازى رئيس إحدى شركات الصرافة بالمنصورة أن تهريب العملات العربية الرئيسية كالريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى يتزايد من أعوان الإخوان وعبر المنافذ الجمركية المختلفة ،وقد سبق أن طرح أصحاب الشركات في اجتماعهم الذى عقدوه مع طارق عامر محافظ البنك المركزى أن يعود نظام » الإنتربنك « بين شركات الصرافة والبنوك فيما يتعلق بتوريد هذه العملات الفائضة لدى الصرافات ووعد المحافظ بالنظر فى هذه الآلية وعودتها لكن لم يصدر أى رد إيجابى حول ذلك ، حيث يتم استبدال هذه العملات العربية فى دول الخليج مقابل الدولار وبأسعار مرتفعة ثم استخدام الحصيلة في سداد قيمة الاعتمادات التي يفتحها المستوردون من فروع البنوك في دبى وأبو ظبى وسداد المديونيات المستحقة عليهم للمصدرين الأجانب مؤكدا ان التهريب طال النقد الأجنبى المحلى أيضا خارج الحدود من قبل السماسرة وجماعة الإخوان وهذا من شأنه أن يخلق أزمة سيولة حادة . سوق ثالثة موازية : أما مدحت حنفى رئيس إحدى الصرافات بوسط العاصمة فيرى ان رفع رءوس أموال الشركات لن يحرك ساكنا لأن الحكومة سبق لها أن رفعت رأس مال هذه الشركات من مليون جنيه إلى 5 ملايين ولم يترك ذلك أى إصداء إيجابية كما كانت تتوقع . يقول إن الكثير من العملاء يفضلون التعامل مع شركات الصرافة لأنها تبتعد عن الإجراءات الروتينية فى التعامل إضافة إلى المرونة مشيرا إلى أن الحكومة لم تنتبه إلى وجود سوق ثالثة موازية للدولار تقودها جماعة الإخوان الإرهابية والخونة الذين تدفع بهم أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا لتدمير الاقتصاد المصرى بعد أن فشلوا في تحقيق مخططاتهم الإجرامية وهؤلاء يمارسون أعمالهم الإجرامية من داخل المنازل والكافيهات وخارج حدود مصر فى عواصم الدول الخليجية والأوروبية . يتساءل مدحت حنفى كيف يسمح محافظ البنك المركزى برفع حد الاعتمادات الى 250 الف دولار شهريا وهو لايملك ارصدة بالعملة الأجنبية لدعم الاحتياطى . لا ..للإغلاق : أما رؤية الخبراء فكانت ترفض تماما إغلاق هذه الشركات لأن البديل لها ظهور تجار المخدرات وأصحاب البازارات وعشرات من السماسرة المحترفين في تجارة العملة كما يقول الدكتور سعيد توفيق عبيد استاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس . يضيف أن هناك مايقرب من 40 شركة إضافة إلى فروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية تمارس أعمال الصيرفة ويعمل بها مايقرب من 15 ألف عامل وموظف ماذنبهم فى الإغلاق وتشريدهم !! موضحا أن قواعد لعبة الصرافة يهضمها تماما تجار الذهب وأصحاب البلزارات وهناك خوف من انتعاش مثل هذه المصادر كما حدث في الثمانينات من القرن الماضى . يرى أن البنوك أكبر من إقحامها فى هذا النشاط لأن شركات الصرافة هى مناسبة للتعاملات المحدودة بالعملة الأجنبية وان زاغلاق هذه الشركات يعنى ظهور المقاهى السرية لبيع العملة وهي باطلبع ستكون الأسوأ من السوق الحالية للصرافة وهذا المناخ سيكون خصبا لعودة شركات توطيف الأموال وانتشارها . يقول الدكتور صبرى أبو زيد عميد تجارة قناة السويس الأسبق وأستاذ الاقتصاد : إن إغلاق شركات الصرافة سيكون برهانا على أن الحكومة غير جادة فى الحلول الجذرية لأزمة الدولار الحادة موضحا أن تنمية موارد العملات الأجنبية يقتضى على الدولة ان تبدأ فى المواجهة الشاملة والتنفيذية لمشاكل الصناعة والمصدرين وكفانا تصريحات رنانة جوفاء علي مدى السنوات الماضية . يوضح أن الخطوات الأولى الفعالة لمواجهة المشكلة على المدى القصير يتطلب عودة الدعم التصديرى مع تحويل 40٪ على الأقل من حصيلة التصدير عبر القنوات الشرعية للعملة وهى البنوك واعادة فتح المصانع المغلقة وتقويمها وتحجيم رحلات الحج والعمرة وتقديم تسهيلات وضمانات للمستثمرين الأجانب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية فى منطقة شرق التفريعة ومحور قناة السويس والقضاء نهائيا وبشكل قطعى علي تهريب البضائع المستوردة والنقد الأجنبى . إدارة سيئة : يرى مجدى طلبة المستشار الاقتصادى لوزير الصناعة ورئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الأسبق أن لجوء الحكومة الى إغلاق الصرافات يعنى أنها لاتعترف بحقيقة الداء الذى تعانى منه وترفض تناول العلاج عن عمد . يضيف أن الأزمة الحالية هى حصيلة الإدارة السيئة للاقتصاد حتى نضبت موارد العملة الأجنبية نتيجة زيادة الواردات الى 95 مليار دولار سنويا وليس 73 كما تدعى الحكومة وانخفاضا ملحوظا في الصادرات على مدار الأربع سنوات الماضية وسوء إدارة ملف الصناعة والتجارة الخارجية حتي وصل العجز السنوى فى الدولار إلى 70 مليارا سنويا وزاد من حدة المشكلة إن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض السماسرة اتخذوا من العواصم الخليجية والأوروبية وكرا ثابتا لهم لشراء الدولار بأى أسعار يرتضيها العامل المصرى . يؤكد ان الإجراءات البوليسية التي تلجأ إليها الحكومة لمواجهة المشكلة لن تجدى بل تزيد من أساليب التحايل والتهريب ومطلوب الاحترافية فى المواجهة والاعتراف بحقيقة المرض وتناول العلاج . - مصرفيون وخبراء «يحددون روشتة» المواجهة يحدد مصرفيون وخبراء في سوق النقد سلسلة من الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها وعلي نحو سريع للتعامل مع الأزمة الحادة الراهنة. في مقدمة هذه الإجراءات العمل علي وضع رأسمال شركات الصرافة وتوسع البنوك في تأسيس شركات صرافة تابعة لها حتي يكون لها النصيب الأكبر من السوق. ويرى هؤلاء أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتي الآن ليست كافية، بل يجب تدعيمها عبر اللجوء للاقتراض لسد فجوة نقص الدولار حتي تتعافي موارد النقد الاجنبي مرة أخرى. أكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى أن إجراءات البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية للسيطرة على أزمة النقد الأجنبى يجب أن تشهد توسعا فى المحاور لتشمل مزيدا من الإجراءات يقوم بها الرقيب على البنوك تتعلق بشركات الصرافة التى تتسبب بشكل كبير فى إفشال خطط الدولة لمواجهة مشكلة النقد الأجنبى. واقترح إبراهيم لجوء البنك المركزى لطلب تشريعات قانونية تشمل رفع رأسمال شركات الصرافة بما يمثل تقنينا للوضع بدلا من فتح أكشاك ومنافذ لتجارة العملة برأسمال بسيط حتى يضمن البنك المركزى تحويل شركات الصرافة لكيانات وشركات كبيرة لها رأسمال وإطار تنظيمى وضوابط عمل للقضاء على الوضع الحالى، فالشخص الذى يمتلك 5 ملايين جنيه بإمكانه فتح شركة صرافة وبيع وشراء الدولار مع إمكانية قيامه بغسل أموال أو تهريبها عبر شبكات تعامل هذه الشركات بالخارج. وعلى مستوى المجموعة الاقتصادية يقترح إبراهيم مزيدا من التحركات فى ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إنه من المؤكد أن سياسات وزارة الاستثمار فيما يتعلق بجذب الاستثمارات فشلت فى تحقيق أهدافها، لذلك يجب على المجموعة الاقتصادية أن تضع رؤية لجذب الاستثمارات الأجنبية تقوم على محاور قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وتشمل قطاعات تضعها الحكومة فى أولوياتها حاليا لكل مرحلة بدلا من حالة العشوائية فى إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية . وشدد إبراهيم على ضرورة حل مشكلات نقص الأراضى الاستثمارية والتطبيق الفعلي لنظام الشباك الواحد الذى تتحدث عنه الحكومات المتتالية دون تنفيذ فعلى. يقول محمد رضا الخبير الاقتصادى إن وقف نزيف الجنيه أمام الدولار يتطلب توريق مديونيات الشركات والمصانع التي تقوم بالتصدير للخارج ومنحها فرصا للعمل مرة أخرى بما يسهم في ضخ مزيد من العملة الاجنبية في عروق الاقتصاد، إضافة إلى عدم السماح بتصدير المواد الخام أو نصف المصنعة للخارج. وتابع رضا لابد من العمل وفقا لخطط ورؤى واضحة علي زيادة المعروض الدولارى من خلال تشجيع السياحة وتصدير المنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمصريين بالخارج فى أسواق مستقرة على أن تتولى الحكومة ممثلة فى وزارة الهجرة مسئولية ذلك عبر عقد اتفاقيات تشغيل للمصريين في دول اجنبية، علي أن تتولى وزارة القوى العاملة تدريبهم في مدى زمني يؤهلهم لتغيير رؤية بعض الدول الاجنبية السلبية للعامل المصرى. ومن جانبه يقترح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى، إعادة هيكلة العلاقة بين الصادرات والواردات وتقليص الاستيراد من الخارج قدر الإمكان مع مراعاة القطاعات الحيويه كالصناعة، خاصة أن أكثر من ثلثى الواردات المصرية من مدخلات الإنتاج سواء من الخامات أو السلع الوسيطة والرأسمالية. وشدد على عدم كفاية الإجراءات الترشيدية للسلع المستوردة من الخارج حاليا، حيث إنها تفتقر للرؤية، فهناك سلع لايمكن منع استيرادها ويراها البنك المركزى «ثانوية» فى حين أنها ضرورية جدا مثل استيراد الأخشاب، فقد يراه المصرفيون غير ضرورى ولكن ينتج عنه زيادة فى أسعار منتجات الأخشاب والسلع المرتبطة بها بشكل كبير. - الاقتراض الخارجي واقترح ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق زيادة التحركات الحكومية للإسراع فى ملف الاقتراض الخارجى وتفعيل الاتفاقيات مع دول الخليج مثل السعودية والتى أعلنت فى وقت سابق عن حزمة بنحو30 مليار ريال، ما يعادل 8 مليارات دولار في صورة استثمارات لمصر . وشدد السعيد على ضرورة الاهتمام بالاستثمار الأجنبى باعتباره أحد روافد ضخ سيولة دولارية جديدة فى الاقتصاد، حيث يتوجب على الدولة فض حالات النزاع الاستثمارى مع المستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى علاج المشكلات الأخرى المتلاصقه مع الاستثمار مثل التراخيص والضرائب وتثبيت النظم الضريبية على المدى المتوسط. وطالب مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى بإسراع وزارة المالية فى الطروحات الدولية والعودة مرة أخرى للسندات الدولية التى تراجعت عنها كبديل للاستدانة، إذ توفر السندات لصاحب الاكتتاب الحق فى إدارة حصيلة الطرح بخلاف القرض الذى يتضمن شروطا مسبقة، كما أن الحكومة ليس لديها رؤية للسداد فى ظل عدم تعافى مصادر النقد الأجنبى وهو ماسيدفعها للاقتراض مرة أخرى لسداد التزامات سابقة. وطالبت بسنت فهمى عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية بمزيد من الخفض فى الإنفاق الحكومى الدولارى، حيث توجد عدة هيئات ومؤسسسات حكومية تتعامل بشكل غير منطقى مع الدولار فى الاستيراد إلى جانب زيادة الجمارك على استيراد سلع بعينها من الخارج. وشددت على ضرورة إلغاء سقف الإيداع نهائيا، حيث إن الحد الحالى وهو مليون دولار ليس له أى فائدة، طالما تم ربطه بإيرادات الصادرات، وهذا القرار يربك الجهاز المصرفى والعملاء، ويدفع نحو مزيد من الطلب على السوق السوداء. وطالبت فهمى بوجود خطة حكومية واضحه يتم التنسيق فيها بين السياسات النقدية والمالية، وعدم إدارة ملف الدولار بسياسة «يوم بيوم». ويؤكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر أن البنك المركزى والبنوك سواء الحكومية أو الخاصة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة نقص النقد الاجنبي لكن يجب أن يقابل ذلك مزيد من الجهد في رفع الحصيلة الدولارية الواردة للسوق، وأكد أن ما يحدث في السوق غير الرسمي يخرج عن نطاق الممارسات السليمة والقانونية وهو ما يؤكد وجود مضاربات كبيرة علي الورقة الخضراء. وأشار إلي أن البنوك العامة تعمل علي جذب الدولار من المصريين بالخارج عبر شهادة بلادى التي أصدرتها بنوك الاهلي ومصر والقاهرة، متوقعا أن تسهم هذه الشهادات في توفير حصيلة دولارية تدعم الاحتياطي النقدى والموارد الدولارية للبنك المركزى. ويؤكد سعيد زكي عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجي أن إجراءات البنك المركزى لمواجهة الأزمة الحالية ستؤتى ثمارها على المدى المتوسط، ويجب أن يقابلها زيادة من جانب الحكومة لموارد الدولار فالمركزى لايولد الدولار بل يدير حصيلة النقد الاجنبي. وأشار زكي إلي أن توسع البنوك في تأسيس شركات صرافة قد يكون حلا لمواجهة الازمة الحالية ومن ثم إحكام الرقابة علي السوق الموازى دون غلق للشركات لأن غلقها سيؤدى إلي انتعاش حركة البيع من سماسرة العملة خارج الشركات. وأشار إلي أن شهادة بلادى ستدعم الاحتياطي النقدى من العملات الاجنبية لكنها لن تنعكس بقوة علي سوق الصرف خاصة أن استمرار البنك المركزى في ضخ العطاءات في ظل المضاربات لن يقضي علي القفزات غير المنطقية في سعر الصرف التي تشهدها البلاد خلال الايام الحالية. وألمح زكي إلي أن تعديلات البنك المركزى لقواعد الاستحواذ علي الشركات قد تكون بداية للاستحواذ علي شركات الصرافة. - موجة مضاربات وأكد هيثم عبدالفتاح مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال بأحد البنوك الخاصة وجود موجة قوية من المضاربات علي الدولار واضعا فى الاعتبار أن معطيات الوضع الحالى لا تبرر وصول الدولار لهذا السعر ولكن وجود هذه المضاربات غير المستندة إلي طلب حقيقي هي السبب وراء هذا الصعود غير المنطقي فى أسعار الدولار بالسوق غير الرسمي. وأشارعبدالفتاح إلى أن البنك المركزى يبذل قصارى جهده لمواجهة الازمة لكنه لا يمكنه مواجهة المضاربات لأن الوضع الحالي المتمثل في نقص الموارد الدولارية لا يعطيه المساحة كاملة فى التصدى لها. وأشار إلي أن المؤشرات كانت تؤكد حتمية تراجع إن لم يكن ثبات سعر الصرف علي خلفية تقييد الاستيراد، ولكن ذلك لم يحدث وهو ما يؤكد وجود مؤامرة ومضاربات. واستبعد عبدالفتاح الاتجاه نحو تخفيض سعر الجنيه حاليا خاصة أن تبعات قرار التخفيض ستنعكس سلبا على عدة قطاعات اقتصادية وسيدفع فاتورتها المواطن محدود الدخل بشكل أساسي. وأكد عبدالفتاح أن قرار غلق شركات الصرافة بشكل كامل ليس حلا لأزمة سعر الصرف الحالية ولكن استحواذ البنوك علي شركات الصرافة وإدارتها والعمل تحت مظلتها قد يكون مخرجا ملائما لهذه الأزمة. وأضاف أن ضخ المزيد من العطاءات الاستثنائية دون إجراءات موازية من قبل السياسات المالية لن يجدى نفعا في خفض سعر صرف الدولار بالاسواق غير الرسمية. وأضاف أنه لابد من تدخل الدولة بقوة لمواجهة حرب الشائعات التي تتسبب في زيادة سعر صرف الدولار بنسب غير منطقية لاتتوافق مع حجم الطلب علي العملة بعد تحجيم الاستيراد. - 3 حلقات فى سلسلة الضغط على الجنيه: التهريب ومحال الذهب والمضاربات العالمية دافع لانفلات الدولار سلسلة طويلة تمثل تحديا وضغطا كبيرا علي العملة الوطنية امام الورقة الخضراء تمثلت فيما كشفه محرر «الأهرام الاقتصادى» فى حواراته وتساؤلاته مع الذين يتعاملون فى سوق العملات ونشاطات اخرى كشفوا فيها عن الطرق غير التقليدية التى يتبعها المهربون وكذلك محال الذهب التى تكاد تكون قد غيرت نشاطها نتيجة الكساد الذى تعانية وبدأت التعامل فى تجارة العملة تعويضا عن خسائرهم. أخطر ما تم كشفه هو تلك الأسرار الخطيرة التى لم تنشر من قبل عن وسائل تهريب العملات الأجنبية وقيمتها ونوعيتها وهدفها مستغلين ثغرات فى أجهزة الرقابة المصرية .. يتم من خلالها اخراج العملة الأجنبية لتمويل عمليات استيراد السلع الهامشية التى أدرجها البنك المركزى علي قائمة الاستيراد الممنوع والتى تملأ السوق رغم تلك القرارات، التحقيق يكشف أبعادا خطيرة نرصدها خلال السطور التالية... بلغت ذروتها يقول رئيس شركة صرافة فضل عدم ذكر اسمه .. أن اعمال تهريب الدولار والعملات العربية الرئيسية مثل الريال السعودى والدرهم الإماراتى والريال القطرى بلغت ذروتها بعدما وافق نائب محافظ البنك المركزى جمال طارق علي تفعيل »الانتربنك« بين البنوك وشركات الصرافة بأن تقوم الصرافات بتوريد العملات العربية الفائضة عن حاجتها واستبدالها بالدولار لتمويل الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع التى صنفها المركزى علي أنها هامشية وقد مضى علي هذا الاتفاق 3 أسابيع ولم يفعل اتفاق المركزى مما جعل اعدادا كبيرة من سماسرة السوق الموازية تهرب هذه العملات عبر المنافذ الجمركية فى المواني الجوية والبرية واستبدالها فى دبى وعواصم الدول الخليجية مقابل الدولار ثم فتح اعتمادات مستندية من هذه العواصم للمستوردين للاستيراد من الصين والهند مقابل عمولات وصلت. يضيف ان المهربين قاموا بتغيير قبلتهم من مطارى القاهرة وبرج العرب الى مطارى شرم الشيخ والغردقة. وعبر منفذ السلوم البرى حيث تتم اساليب التهريب من خلال حشو الجواكت الجلد والقطيفة بهذه العملات لدى عدد من التزرية والخياطين المحترفين حيث يصل سعة الجاكت فئة ال 005 ريال الواحد مليون ريال سعودى أو 2 مليون درهم إماراتى فئة الألف درهم وبالمثل للريال القطرى حيث يركز هؤلاء السماسرة علي الفئات الكبيرة لهذه العملات ويشترونها من الاسواق بأسعار تزيد بمبلغ يتراوح بين 5 8 قروش فى الدرهم أو الريال. أما الأحذية فيتم تفصيلها لدى عدد من محلات تصنيع الاحذية وتصميمها لاخفاء العملات الورقية العربية بسعة 051 ألف درهم إماراتى فى فردة الحذاء الواحد ليستوعب زوج الأحذية 003 ألف درهم إماراتى وبالمثل للعملة القطرية أما الريال السعودى فيستوعب الحذاء الواحد 001 ألف ريال. يوضح ان السماسرة المهربين تغلبوا علي اجهزة الكشف والفحص للأشياء المعدنية أو المخدرات عن طريق تهريب العملات الورقية فليس هناك فى هذه المنافذ أجهزة للكشف عنها سوى التفتيش الذاتى للمهرب والابلاغ عنه مسبقا من قبل المباحث أو احد المرشدين عنه. اما ميناء السلوم فيتم تهريب هذه العملات من خلاله وتوصيل هذه العملات العربية الي الليبيين الذين يشترونها ويتاجرون فيها مقابل عمولات عالية واستبدالها بالدولار حيث يفضل المهربون ساعات الليل العميقة ليكونوا فى مأمن من المطاردة أو المراقبة من الشرطة أو حرس الحدود من خلال دروب وانفاق عبر الحدود. يقول: إن الدينار الكويتى يصعب تهريبه عبر هذه الأساليب بسبب الإجراءات الصارمة التى تفرضها الحكومة عبر منافذها الجوية وعلي شركات الصرافة هناك. - المضاربة فى البورصات العالمية أما احمد نيازى رئيس إحدى شركات الصرافة بالمنصورة فيقول : إن عددا من كبار تجار الذهب يقومون بتهريب الدولار للخارج من خلال المضاربة عليه فى البورصات العالمية ولدى عدد من البنوك العالمية التى تعمل فى هذا المجال مستغلين أن لهم محال للصاغة فى دبى والكويت ولديهم شركات تحويل للأموال حيث يمنح لهم حق التصدير والاستيراد وهؤلاء تحولوا الي مضاربين علي الدولار فى السوق المحلية يقومون بتجميعه من الاسواق بأسعار مرتفعة لأعلى سعر وتهريبه للخارج أو بيعه لمستوردى السلع لتمويل اعتماداتها المستندية فى البنوك مقابل عمولات وصلت الي 56 دولارا لكل ألف دولار خاصة أن مشتريات الذهب هذه الأيام ضئيلة للغاية بسبب ارتفاع اسعاره عالميا اضافة الي أن الذهب لم يعد مخزنا آمنا للقيمة لتقلب اسعاره وارتفاع تكلفة مصنعيته وأن الدولار والعقار هما المخزن الآمن. يؤكد عماد جمال الدين العضو التنفيذى لإحدى الصرافات أن سوق المضاربة علي الدولار دخله معظم تجار الذهب نتيجة تدهور نشاطهم بسبب احجام الاسر المصرية عن شراء الذهب كمخزن للقيمة بسبب تذبذب اسعاره وارتفاع اسعار مصنعيته واتجاهم الي العقار والدولار. يضيف أن هؤلاء التجار خاصة بوسط العاصمة يجمعون الدولار من الاسواق ويبيعون بأعلى سعر للمستوردين ليحققوا مكاسب تعوضهم عن الأرباح التى فقدوها من تجارة الذهب. المضاربات عبر الإنترنت بينما يتعرض رفيق عباسى رئيس غرفة صناع الذهب والمجوهرات لعمليات المضاربة على الذهب من خلال »النت« حيث تشترط البنوك العالمية فى الخارج لاتمام هذه المضاربة أن يكون للتاجر المضارب تأمينية لدى البنك الذى يشترى له الذهب بحيث لايقل هذا التأمين عن 01٪ من قيمة الذهب الخام الذى يتم شراؤه للمضاربة عليه. يقول أن هذه المضاربة تكون نهايتها الخسارة وقد خرج عدد من كبار تجار الذهب من الاسواق بسبب هذه المضاربات الماجنة وهم يستخدمون الدولار كعملة رئيسية لشراء هذا الذهب الخام لدى البنوك العالمية تضارب علي الذهب مؤكدا أن هؤاء قد خسروا رءوس أموالهم بالكامل حتى أن احدهم فقد ما يقرب من طن من الذهب كان يمتلكها فى مضارباته فوق خسارته 005 كيلو أخرى من الذهب حصل عليهم من أقرانه فى السوق ولم يسدد قيمتها . ويؤكد أن هذه المضاربات لايستطيع أحد منعها لأنها تعتمد علي رصيد من الدولارات للمضارب لدى البنك الذى يقوم بالمضاربة علي الذهب لحساب هذا التاجر حيث تتم عمليات التحويل والمضاربة من خلال الفاكس أو النت أو التليفون المحمول. يضيف صلاح عبدالهادى رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات أن تصدير الذهب متوقفا وأن الاستهلاك المحلى ضئيل للغاية حتى أن المبيعات التى يعرضها الأفراد تغطى الاستهلاك ،وهناك فائض أيضا فى السوق المحلية والتجار ليسوا بحاجة الي الاستيراد. يشير الي أن بعض تجار الذهب يضاربون عليه فى دبى وهى عملية نتائجها سلبية علي التاجر الذى يسلك هذا الطريق. لكن شريف السرجانى رئيس شعبة تجار الذهب الأسبق يرى أن مضاربة التجار علي الدولار عملية ليست ظاهرة لكن إذا كان هناك عددا يقوم بهذه المضاربة ستكون محدودة ويصعب مواجهتها لأن الدولار عملة متداولة فى الأسواق مشيرا الي أن عملية الاستيراد والتصدير للذهب الخام أو المشغولات الذهبية تكاد تكون منعدمة لأن الإقبال علي الذهب لم يعد بالنشاط الذى شهدته الأسواق فى التسعينيات من القرن الماضى واوائل الألفية الجديدة. - تقييم الجنيه .. المصلحة تكمن فى التفاصيل فى أحدث استطلاع أجرته مجموعة هيرمس المالية فى أحد مؤتمراتها بدبى توقع عدد من كبار المستثمرين العالميين ومديرين تنفيذيين لأكبر الشركات العالمية الموجودة بالمنطقة العربية أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه فى ختام عام 2016 عند مستوى 10 جنيهات للدولار، وذهب بعضهم إلى أن 11 جنيها للدولار سيكون سعرا توازنيا مناسبا. وأضافت نسبة كبيرة منهم أن سعر الدولار سيبلغ 9 جنيهات بنهاية العام. وبورصة التكهنات لهؤلاء المستثمرين كانت بمثابة مزاد بينهم حيث رأى 36٪ أن عام 2016 سينتهى عند سعر 10 جنيهات للدولار، بينما اعتبر 34٪ أن المستوى الذى سيبلغه الدولار سيكون مقابل 9 جنيهات، ورجح 29٪ من كبار المستثمرين أن يبلغ الدولار 11 جنيها الأمر الذى يفتح باب التساؤلات. وهو مادفعنا لطرح تساؤلات عدة على المختصين والخبراء للبحث عن حقيقة مايجرى فى هذا الملف وهل تصدر هذه التقارير وفقا لمبدأ حسن النية أم أن هناك نوايا أخرى ومصالح اقتصادية تقف وراء مثل هذه التقارير وتدعمها؟ وعلى الجانب الآخر هل من الممكن أن تمثل هذه الضغوط تأثيرا على الحكومة فى اتخاذ قرارها بشأن السياسات النقدية والمالية؟ حيث اتهم خبراء ومصرفيون بعض التقارير الفنية التى تصدرها مؤسسات مالية وبحثية وتتضمن توقعات ومطالبات بشأن أسعار الصرف بأنها تحمل أغراضا خاصة، وأنها ليست بالضرورة معبرة بدقة عن مجمل الموشرات التى يتحدد فى ضوئها حركة الجنيه مقابل العملات الأخرى.ويختلف ملف سعر الصرف عن باقى الملفات الاقتصادية الأخرى، حيث يتسم بحساسيته العالمية، وأثره السياسى والاقتصادى على مجمل حياة المواطنين وحركة الأسواق، وهو الأمر الذى لاتضعه هذه المؤسسات فى اعتبارها عند صياغة تقاريرها وتوقعاتها بشأن هذا الملف حتى وإن جانب بعض هذه التقارير الصواب فى جزء من عمليات القياس التى تنتهجها هذه المؤسسات لتقييم سعر الصرف. هذه التقارير لها مردود على السوق وتتلقفها وسائل الإعلام الخاصة وتتبارى فى فرد المساحات التحريرية لها، وهل ملكية رجال الأعمال لهذه المؤسسات يؤثر فى قرارها؟ هذه التساؤلات يجيب عنها الخبراء فى السطور التالية. أكد أحمد آدم مدير إدارة البحوث السابق ببنك أبو ظبى الوطنى أن بنوك الاستثمار العاملة بمصر والمؤسسات المالية التى تطلق بشكل دائم تقارير وتوقعات لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار لاتمتلك الآليات والأدوات التى تمكنها من إصدار مثل هذه التقارير بالدقة والشمولية فى الرؤية. وأشار آدم إلى أن امتلاك رجال أعمال لهذه البنوك والمؤسسات المالية يؤثر بطبيعة الحال فى قراراتها، ويجعلها غير خالصة النوايا وتخدم مصالح أصحابها وعملائهم من المستثمرين الذين قد تكون لديهم مصالح وأهداف تعرقلها أو تعطلها اتجاهات وقرارات الحكومة الحالية لذلك فإنها تمثل قوى ضغط على صانع القرار الاقتصادى رغبة منها فى تحقيق مصالح شخصية لها. وأشار إلى أن تقارير هذه المؤسسات أثبتت مغالطات وسوء تقدير فى الرؤى الاقتصادية لأنها تنظر إلى جانب واحد فقط من الملف أو القضية دون إلمام بكافة تفاصيل الملف الذى يحرك سعر الصرف انخفاضا وارتفاعا. وأشار إلى أن مثل هذه التقارير لاتؤثر فى صانع القرار الاقتصادى أو واضع السياسة المالية والنقدية، خاصة أن صانع القرار لديه صورة كاملة عن ملابسات وتداخلات السياسات المالية والنقدية، وكأنها يمكن أن تؤثر سلبا على حركة تداول العملات فى الأسواق . بينما يرى يوسف الفار العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة أن الحكم على تقارير المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار فيما يتعلق بتقييمات سعر الجنيه أمام الدولار يتوقف بشكل أساسى على امتلاك هذه المؤسسات لأدواتها كاملة فى الرصد والمتابعة والتحليل، فإذا امتلكت تلك الأدوات فبإمكانها إصدار تقارير صحيحة، بينما العكس صحيح تماما. وأضاف تداخلات المصالح قد تكون معيارا أساسيا فى هذه التقارير، لذلك فلكل حالة من هذه التقارير أهدافها وطريقة عملها بشكل أساسى. الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب بسنت فهمى تؤكد أن تقارير المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار بشأن تحديد القيمة العادلة لسعر الجنيه مقابل الدولار غير حقيقية ولاتمتلك أسانيد قوية على رؤيتها بل تعمل وفقا لأجندات سياسية واقتصادية تخص هذه البنوك والمؤسسات ومالكيها. وأشارت إلى أن هذه المؤسسات لاتهتم بالوضع الاقتصادى ولا بالمصلحة الوطنية بل تعنيها مصلحتها الخاصة بشكل أساسى. وأضافت هذه المؤسسات لاتضع فى حساباتها الإصلاحات الاقتصادية وتبعاتها التى تنتهجها الحكومة وتنظر إلى حسابات قصيرة الأجل وقد ينتج عن هذه التقارير ارتباك لدى المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. ومن جانبه أكد أحمد العطيفى مدير إدارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمار المالية أن تقديرات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار لسعر الجنيه تأتى بناء علي تقييم الوضع الاقتصادى الحالى فى السوق المصرية والدولة بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه التقديرات لاتعتمد فى الأساس على السوق المصرى فقط، وإنما تقارن بين السوق المصرى والأسواق المجاورة، فضلا عن الأسواق العالمية لتحديد سعر الصرف حسب كل دولة على حدة. وقال إن تقييم العملة المحلية يأتى بناء على دراسات عديدة لوضع السوق الحالى، مضيفا أن جميع هذه التقديرات من جانب هذه المؤسسات العالمية وبنوك الاستثمار تعد بمثابة مؤشر على وضع السوق ، لافتا إلى أن هذه التقديرات تعطى رسالة للمستثمرين عن الحالة الاقتصادية التى يعيشها السوق المصرى، موضحا أن البنك المركزى يواجه ضغوطا كبيرة خلال الفترة الحالية، وبالتالى يلجأ لتطبيق سياسات نقدية لجلب العملة الصعبة وذلك عن طريق تحويلات المصريين بالخارج، علما بأن دوره ليس جلب العملة. وأكد أن البنك المركزى يحاول استحداث آليات جديدة لحذب العملة الصعبة وفقا للسياسة النقدية التى يتبعها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عليها أن تستجيب لهذه التقديرات وفقا لمصلحة السوق، لافتا إلى أن الحكومة يجب عليها إعطاء مزيد من الحوافز لجذب عدد كبير من المستثمرين فى جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال توفير الضمانات لتحويل الأرباح للخارج. من جانبه أكد محسن رشاد مدير عام علاقات المؤسسات المالية بالبنك العربى الإفريقى الدولى أن هناك نوعين من التقديرات التى تقوم بها المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار أولهما مرتبط بالتحليل الأساسى والقائم على المؤثرات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات المالية تعمل على تقييم الدولة فيما تتخذه من عوامل جاذبه للاستثمار وفقا للسياسة المالية، كما تعمل الحكومة المصرية على ترشيد الاستيراد فى خلق نوع من التوازن فى السوق. وقال رشاد إن النوع الآخر من التقديرات يعتمد على حساب رأس المال من خلال دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية للبلاد من خلال الاستثمار المباشر، لافتا إلى أن أغلب هذه التقديرات تعتمد على حالة الدول المجاورة لمصر والمحيطة بها من عدم الاستقرار، وبالتالى بصورة خاصة تعتمد هذه التقديرات على معدلات النمو والتضخم، لافتا إلى أن العامل الآخر من هذه التقديرات يعتمد بشكل أساسى على التحليل الفنى لجوانب السوق بسبب سعر صرف الجنيه. أوضح أن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار لاتبالغ فى تقديرات الوضع الاقتصادى فى مصر، حيث إن هذه المؤسسات المالية تضع التقييم لتكون هناك رؤية واضحة للمستثمرين من خلال شكل الاستثمار، وما هى المخاطر التى تواجه المستثمر فى السوق لافتا إلى أن مشكلة هؤلاء المستثمرين تنصب فى أن عوائد الاستثمار من هذه المشاريع الاقتصادية والأرباح يتم توجيهها بالدولار الذى يواجه أزمة فى السوق حاليا. وقال محمد العبادى المدير التنفيذى لنادى خبراء المال إن جميع المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار تنظر للسوق المصرى والوضع الاقتصادى للدولة بناء على عدة معطيات مهمة من أهمها الأزمات التى تواجه السوق، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادى، مشيرا إلى أن تقديرات هذه المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار للسوق المصرى تعد تقديرات إيجابية تخدم فى الأساس السوق المصرى والمستثمر الأجنبى، لافتا إلى أن تقديرات هذه المؤسسات المالية هدفها خدمة الاقتصاد المصرى، وبالتالى يجب على الحكومة أن تضعها فى عين الاعتبار.
