مصرفيون: حظر استيراد السلع الاستفزازية ومبادلة الجنيه باليوان خطوة لحل أزمة الدولار

* نيازي: روشتة للخروج من أزمة الدولار
* الشيمي: مبادلة الجنيه ب"اليوان" ستخفض الطلب علي الدولار
* الدماطي: زيادة الصادرات ودعم التحويل الخارجي حل لأزمة الدولار
طالب خبراء المصارف والبنوك، بضرورة اتباع إجراءات لترشيد فاتورة الاستيراد لمنع إهدار العملة الاجنبية " الدولار" في ظل أزمة ارتفاع سعر صرفه إلي نحو 18.5 جنيه وما تلا ذلك من اتخاذ شعبة الصرافة واتحاد الصناعات المصرية لقرارات بمنع الاستيراد لمدة أسبوعين لتقليل الطلب علي الدولار، مطالبين بضرورة تفعيل قرار مبادلة العملة المحلية باليوان الصيني في المعاملات التجارية والاقتصادية لتقليل الطلب علي العملة الخضراء.
وقدم أحمد نيازي عضو شعبة الصرافة، روشتة لحل أزمة الدولار محذرا من استمرار تفاقم الأزمة وارتفاع الدولار مسجلا 20 جنيهًا في السوق السوداء.
واستنكر نيازي في تصريحات ل "صدى البلد"، استمرار الحكومة في فتح باب الاستيراد بعض السلع الاستفزازاية في ظل وجود أزمة العملة الصعبة مثل الشامبوهات والمكياچ والبيبي دول وكبريت وآلاف من أنواع الجبن وطعام للكلاب والقطط والآيس كريم مشيرا إلى أنه في خلال 3 أشهر بلغت فاتورة استيراد هذه السلع نحو 75 مليون دولار.
وطالب نيازي بإلغاء الاحتكارات في أي سلعة متداولة داخل السوق المصرية، مستشهدا باحتكار أحد المستوردين نوع من البذور المستخدمة في الزراعة المحلية ويسعرها بالسعر الذي يرغبه دون مراقبة، كما طالب بضبط عمليات الاستيراد من خلال اعتماد الجهات الحكومية المعنية والجمارك الفواتير المعتمدة من البنوك وشركات الصرافة بحيث لا يسمح بتدبير العملة الصعبة إلا من خلال الجهات المعتمدة لدى الحكومة.
وأرجع نيازي اشتعال المضاربة على الدولار في السوق السوداء بسبب تصريحات غير مسئولة من جانب مسئولين حكوميين حول اقتراب موعد تعويم الجنيه مما أدى إلى تخزين الدولار من جانب المتعاملين في العملة الصعبة والمضاربة عليه ترقبا لخفض قيمة الجنيه.
وتساءل نيازي من يحمي المحتكرين في الدولة من كبار التجار والذين يحددون سعر العملة الخضراء يوميا من خلال المضاربة عليها مثل تجار الذهب والحديد والسيارات واصفا هؤلاء التجار بالحيتان الذين يتلاعبون بسوق صرف العملة ويختلقون الأزمة من أجل تحقيق أرباح تتخطى 200%.
ولفت نيازي إلى دور الإعلام في اشتعال المضرابة على الدولار وترويج الإشاعات حول زيادة أسعاره ومن ثم خلق حالة من الاضطراب في السوق وتهيئة المناخ لزيادة سعره فعلًا، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة في النشر حفاظا على الوطن وعدم مساعدة المحتكرين.
وطالب نيازي الحكومة بالعمل على تشغيل كافة المصانع المغلقة مشددا على أهمية توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج للتصدي لمثل تلك المماركات الاحتكارية وإعادة فتح جميع شركات الصرافة المغلقة لافتا إلى ارتفاع سعر الدولار من 10 جنيهات إلى 18 جنيها منذ إغلاق الشركات.
كما طالب بوقف التفتيش من جانب البنك المركزى على الصرافات لمدة 6 أشهر وإلغاء قانون الحبس والإجراءات البوليسية ضد أصحاب الشركات موضحا أن شركات الصرف ركن أساسي في تحريك عجلة الاقتصاد ولا يمكن أن تدار العملية الاقتصادي بهذا الشكل البوليسي.
وطالب بالسماح لشركات الصرافة بعمل إيصالات بالأسعار الحقيقيه للدولار المتعامل بها داخلها أيا كان سعرها أى أن شركه الصرافه هى من تبدأ بالتعويم وأن يتم الإعلان عن سعر الدولار فى كل شركه على وكالة رويتر كما كان يحدث سابقا.
وأضاف: تحديد سعر صرف الدولار فى البنك المركزى ب12 جنيها مع ضخ 120 مليون دولار للبنوك و120 مليون دولار للصرافه بالسعر الرسمى 12جنيها على أن تقدم كل شركة صرافه إيصال البنك المودع به الدولار لحساب العميل وبيع الدولار لشركات الصرافه بهذا السعر لن يشترى من السوق ب 13 أو 14 أو 15 جنيها.
واستطرد: منع الإيداع النقدي فى البنك إلا بشهاده مصدر من المنافذ الجمركيه أو شركه الصرافه أو من خلال معاملة بنكية مؤكدا أن سعر الدولار في هذه الحالة لن يتعدى 12 جنيها.
وطالب الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير المصرفي، بضرورة وضع حوافز لمن يملك الدولارات وتحديد هامش ربح حتي يتسني لتلك الفئات التخلي عن العملة الاجنبية و تحويل مقابلها للجنيه المصري، ضمن الحلول لتقليل الضغط علي الدولار.
وأضاف "الشيمي" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" انه يبنغي ان يسعي الجهاز المصرفي للعمل علي تحفيز تحويلات المصريين في الخارج، لتعويض حالة الطلب المتزايد علي الدولار، و بيعه بالقيمة الحقيقية له.
وأوضح "الشيمي" أنه ينبغي الاسراع في تفعيل مبادلة السلع و البضائع بالعملة المصرية واليوان الصيني، معتبرا انها خطوات لتقليل الضغط علي الدولار.
وأشار "الشيمي" إلي ضرورة ان يبدأ البنك المركزي فعليا في رفعه التدريجي للعملة الاجنبية مع وجود ضمانات لعدم تأثير تلك الخطوات علي الطبقات الاقل دخلا.
من جانبها قالت سهر الدماطي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، إن حل أزمة الدولار في مصر تتطلب ترشيد استيراد السلع غير الضرورية.
وأضافت " الدماطي" ل"صدى البلد" بأن الحل يتمثل أيضًا في تشجيع المصريين العاملين في الخارج في ضخ المزيد من العملات الدولارية لزيادة حجم السيولة وتغطية الطلب على الدولار داخل السوق المحلي، وكذلك محاصرة عمليات المضاربات التي تتم حاليًا من جانب السوق السوداء، والتي تسببت في رفع سعر صرف الدولار لنحو 18.5 جنيه منذ أمس.
وشددت " الدماطي" على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية، مؤكدةً أن التوجه لترشيد النفقات قد يضر بعض الشيء بالمؤسسات الإنتاجية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت "الدماطي" إلى أن البنك المركزي المصري يتبع إجراءات حالية لمحاصرة الأسواق السوداء، مؤكدةً أن بوادر الأزمة ستنتهي في أقرب وقت.