قال أحمد نيازي عضو غرفة شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن السبب الرئيسي للارتفاع الجنوني في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء يرجع إلى الحديث الدائم للمسؤولين في الحكومة عن "تعويم الجنيه" بوسائل الإعلام، مؤكدًا أن السياسة النقدية تعد كمعلومات حرب "أمن قومي" لا ينبغي الحديث عنها. وأضاف أحمد نيازي خلال - حديثه مع مصراوي - أن الحديث الدائم عن تعويم الجنيه أدى إلى تكالب العديد من الأفراد على تخزين الدولار، "بعد أن ساءت الحالة النفسية لمعظم المصريين بسبب تآكل مدخراتهم بالجنيه إلى النصف تقريبًا". وأكد أن سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء إلى ما بين 17.20 و17.30 جنيهًا. وأشار إلى أن الاستمرار في استيراد السلع الاستفزازية مثل "الشامبوهات والمكياچ والكبريت وآلاف أنواع الجبن وأكل الكلاب وإبر الخياطة" يعمل على تآكل موارد الدولار في مصر وارتفاع سعره، مؤكدًا أنه تم استيراد نحو 6 سلع استفزازية بما يعادل 75 مليون دولار خلال 3 أشهر فقط. وطالب عضو شعبة الصرافة، محافظ البنك المركزي باتخاذ قرارات سريعة لمعالجة الوضع الحالي قبل "انفجار الدولار ووصوله إلى 20 جنيهًا" بالسوق السوداء. واستعرض "نيازي" روشتة على البنك المركزي العمل بها، مؤكدًا أنها ستعمل على حل أزمة اشتعال الدولار بمصر ومنها: - وقف الاستيراد لمدة ما بين 3 إلى 6 أشهر. - اعتماد شكل جديد للعملة المصرية.. بحيث يتم وضع مهلة لإلغاء الشكل القديم والتأكيد أنه لن يتم قبول التعامل بالشكل القديم الأمر الذي يجبر مخزني الدولار على البيع للحصول على الشكل الجديد - حسبما قال. - إلغاء الاحتكارات الموجودة في استيراد بعض السلع، مؤكدًا "أن هناك شخص واحد فقط محتكر استيراد كل أنواع البذور، ويقوم بتسعريها كيفما يريد". - تشغيل كل المصانع المغلقة والتي وصلت إلى 2000 مصنع، حيث أن عودة المصانع للعمل مرة أخرى سيؤدي إلى توافر السلعة محليًا وتقليل الاستيراد. - إعادة فتح جميع شركات الصرافة فورًا المشطوبة والمغلقة، مع تحصيل غرامة مليون دولار على الشركة المشطوبة، و5 آلاف دولار عن كل شهر إيقاف للشركات الموقوفة لمدد تصل إلى عام. وأكد أن غلق شركات الصرافة تسبب في "جنون" سعر الدولار بالسوق السوداء ووصوله إلى أكثر من 17 جنيهًا بفعل قلة المعروض وارتفاع نسبة المخاطرة، مبينًا أن هناك نحو 25 شركة صرافة فقط تعمل على مستوى الجمهورية يقل رأسمالهم عن مليون جنيه. - وقف التفتيش من جانب البنك المركزي على الصرافات لمدة 6 أشهر وإلغاء قانون الحبس والإجراءات "البوليسية" - على حد وصفه - المتخذة ضد أصحاب الشركات، وقال "من المعروف كلما زادت المخاطرة بالمال والنفس كلما زاد هامش الربح". - السماح لشركات الصرافة بعمل إيصالات بالأسعار الحقيقية للدولار المتعامل بها داخلها أيًا كان سعرها، أي أن شركه الصرافة هي من تبدأ بالتعويم وأن يتم الإعلان عن سعر الدولار في كل شركة كما كان يحدث سابقًا. - تحديد سعر صرف الدولار في البنك المركزي ب12 جنيهًا مع ضخ أسبوعيًا 120 مليون دولار للبنوك، و120 مليون دولار للصرافة بهذا السعر، على أن تقدم كل شركة صرافة إيصال البنك المودع به الدولار لحساب العميل، مؤكدًا أنه مع بيع الدولار لشركات الصرافة بهذا السعر لن يتم الشراء من السوق بما بين 13 إلى 15 جنيهًا. - منع الإيداع النقدي في البنك إلا بشهادة مصدر من المنافذ الجمركية أو شركة الصرافة أو بنك آخر تم السحب منه، بهذه الطريقة لن يتعدى السعر 12 جنيهًا.
