خبراء الاقتصاد فسروا أزمة الدولار في مصر وعمليات المضاربة في السوق السوداء أن الدولار «سلعة» تخضع للعرض والطلب.. ويبدو أن المضاربين وجدوا في الدولار فرصة للمضاربة وتحقيق ثروات علي حساب الاقتصاد المصري من خلال الزيادة المطردة لسعر الدولار في السوق السوداء.. لكن للإنصاف جاءت حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري والحكومة من خلال المجلس التنسيقي، استهدفت ترشيد الاستيراد، إلي جانب توفير النقد الأجنبي من خلال المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إلي جانب قرارات «المركزي» بإلغاء الحد الأقصي علي السحب والإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات، وطرح شهادات الادخار الدولارية التي أصدرتها البنوك العامة الثلاثة خاصة مع رفع العائد عليها ليصبح 4.25% للشهادات أجل 3 سنوات و5.25% للشهادات أجل 5 سنوات، ومطروحة للمصريين بالداخل والخارج.. كل هذا يشجع المدخرين علي التحول بمدخراتهم للبنوك ويشجعهم علي الإيداع للعملة الأجنبية في البنوك.. وهذا أدي إلي تكبيد المضاربين خسائر كبيرة.. وتؤكد التوقعات أن هذه القرارات ستحقق أهدافها، خاصة أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قواعده الإنتاجية، ويتسم بالمرونة وتجاوز الأزمات.. فضلا عن قوة الجهاز المصرفي وقدرته علي توفير التمويل للمشروعات.. وكلها عوامل تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح.