رؤساء البنوك:توقع نمو كبير للنقد الاجنبى بالبنوك بفضل قرارات المركزى وعائد الشهادات الدولارية

أكد رؤساء بنوك ومصرفيون ان قرارات البنك المركزى المصرى بإلغاء الحد الاقصى على السحب و الإيداع النقدى بالعملات الاجنبية للافراد وكذلك للشركات بغرض استيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، ستسهم بشكل كبير فى زيادة حصائل البنوك من النقد الاجنبى ، حيث ساهمت فى طمأنة العملاء فى رفع كافة القيود على سحب ايداعاتهم بالعملة الصعبة ، حال رغبتهم،
وهو الامر الذى شجع على الايداع بهذه العملات فى البنوك ، كما ادى الى اعادة الثقة فى التعامل فى البنوك وعودة الايداع بشكل طبيعى لهذه العملات الصعبة بالجهاز المصرفى، كما ادت قرارات المركزى الى فقد الدولار لنحو 85 قرشا على مدى الايام الثلاثة الماضية ، وهو اكبر تراجع للدولار فى السوق السوداء ، على اثر هذه القرارات التى اتخذها البنك المركزى ، حيث تراجع سعر الدولار فى هذه السوق الى 9 جنيهات بانخفاض 85 قرشا فى تعاملات امس ، وسط حالة من الحذر والترقب ، للاجراءات الجديدة التى سيتخذها المركزى ،
لمواجهة المضاربات على العملة بالسوق الموازية ، لاسيما بعد تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر ، والتى انفردت بها جريدة الاهرام ، امس الاول ، واكد فيها على ان المركزى يستهدف الغاء كافة القرارات التى صدرت فى فبراير 2015 وقيدت السحب والايداع على العملة الصعبة ، كما كشف محافظ المركزى عن التاثير الايجابى الكبير للعطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك المركزى وضخ من خلاله 500 مليون دولار ، لافتا الى ان هذا العطاء ساهم فى الافراج عن جميع السلع ومستلزمات الانتاج بالموانئ ، كما قضى على الطلب الحقيقى على الدولار بالبنوك ، واضاف : لم يعد هناك طلب متأخر.
وقال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ، ان قرارات المركزى شجعت الناس على الايداع للعملة الاجنبية فى البنوك لاسيما ، بعد الاطمئنان الى حرية السحب دون قيود لايداعاتهم بهذه العملات ، لافتا الى ان قرارات المركزى جاءت عقب الضخ الاستثنائى لمبلغ 500 مليون دولار للافراج عن السلع بالموانئ وتلبية الطلب الحقيقى على الدولار بالبنوك ، وهو ما ساهم فى تعظيم نتائجها ، وادى الى تكبيد المضاربات خسائر كبيرة بعد التراجع الكبير فى سعر الدولار بالسوق السوداء .
واضاف – فى تصريحات خاصة ل «الاهرام» – قرارات المركزى ستسهم فى عودة الدولارات التى يكتنزها اصحابها تحت البلاطة ويفضلون عدم ايداعها فى البنوك تخوفا من القيود التى كانت موجودة على السحب للعملة الصعبة ، ولم تعد موجودة بعد ان قام المركزى بالغائها ، لافتا الى ان قرارات المركزى صاحبها خطوات مهمة من اجل تشجيع المكتنزين للدولار الى ايداعه بالبنوك ، لاسيما شهادات الادخار الدولارية التى اصدرتها البنوك العامة الثلاثة ، مصر والاهلى المصرى والقاهرة ، وذلك يوم الخميس الماضى امس الاول ، خاصة وانه تم رفع العائد عليها ليصبح 4.25 % للشهادة اجل 3 سنوات ، و5.25 % للشهادة اجل 5 سنوات ، لافتا الى ان هذا العائد مجزى جدا ، ومحفز ، خاصة وان هذه الشهادات الدولارية تم طرحها للمصريين الداخل.
وتوقع رئيس بنك مصر ان تجتذب هذه الشهادات العملات الصعبة التى يكتنزها اصحابها فى الداخل ، سواء لاحتياجهم مستقبلا لها ، اولاى سبب آخر ،الى جانب شهادة "بلادى " التى تم طرحها بالدولار للمصريين بالخارج ، جانب مهم من مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة .
وقال الاتربى المصريين قادرين على ان يقدموا للعالم نموذجا فى حب الوطن يثير دهشة العالم كما حدث فى طرح شهادات قناة السويس حيث تم جمع 64 مليار جنيه فى 8 ايام عمل فقط ، والان فان قرارات المركزىبالغاء القيود على السحب والايداع النقدى للعملة الصعبة ، للافراد والشركات بغرض استيراد السلع الاساسية ، الى جانب طرح الشهادات الدولارية بعائد مجز، وبدافع وطنى ايضا لدعم الاقتصاد القومى سوف تسهم فى جذب جانب مهم من العملات الصعبة .
وفى هذا السياق يؤكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى ، على ان قرارات المركزى بالغاء القيود على السحب والايداع النقدى بالعملة الصعبة ، جاء فى التوقيت المهم ، مما ادى الى توجيه ضربة قوية للمضاربات فى السوق السوداء ، ليفقد 62 قرشا مرة واحدة ، مع توقع قوى باستمرار التراجع ، خاصة وان التعاملات بهذه السوق لا تعكس حقيقة وواقع سعر الصرف ، واقتصادات السوق ، لاسميا وان حجم التعاملات فيها على مبالغ ضئيلة ، مشيرا الى حالة الحذر التى تنتاب السوق السوداء بعد قرارات المركزى .
اغلاق الابواب الخلفية لتجارة العملة
ومن جانبه اكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان حزمة الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى ادت الى هبوط ملحوظ فى سعر الدولار وارتفاع قيمة الجنيه فى السوق السوداء ، مع اغلاق الابواب الخلفية للتعاملات على العملة الصعبة ، والقضاء على الارباح العالية والمبالغ فيها ، وتعلية الاسعار فى الخارج والداخل ، وهو ما يعنى تخلص السوق من الجانب الاكبر فى التلاعب .
واضاف الزاهد : اهمية اجراءات المركزى فى توقيتها حيث غطى العطاء الاستثنائى الطلب الحقيقى بالافراج عن السلع بالموانئ ، وتلبية الطلبات على السلع الاساسية ، ثم صدرت قرارات الغاء القيود على الحدود القصوى على السحب والايداع للافراد والشركات المستوردة للسلع الاساسية ، لافتا الى انه لايزال امامنا تحديات لضبط الخلل الكبير فى الميزان التجارى .
وتوقع رئيس بنك القاهرة ، تنمية حصائل البنوك من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة ، بفضل قرارات المركزى ، ورفع العائد على شهادات الادخار الدولارية فى البنوك العامة الثلاثة القاهرة والاهلى ومصر ،الى جذب العملة الاجنبية الى البنوك .
وقال ابو الفتوح ، لاشك ان الناس وعملاء البنوك من الافراد والشركات سوف يتشجعون إلى إيداع الدولارات التى يكتنزوها تحت البلاطة ، فى البنوك ، لاسيما وانه تم رصد محاولات البعض للتيقن من الغاء القيود على عملية السحب بالعملة الصعبة من حساباتهم حيث قام البعض بجس النبض وسحب من حسابه بالعملة الصعبة بعد صدور قرارات المركزى فى هذا الشأن ، وتلى ذلك ايداعات بمبالغ دولارية ، وهو ما يؤشر على زيادة الايداعات بالعملة الصعبة فى البنوك خلال الفترة المقبلة .
ويؤكد نائب رئيس البنك الاهلى المصرى على اهمية رفع العائد على الشهادات الادخارية بالدولار للمصريين بالداخل ، لافتا الى ان البنك الاهلى يمنح عائدا مجزيا على الشهادة اجل 7 سنوات يبلغ 5.75 % وهو ما سيشجع العملاء على الادخار فى هذه الشهادات بدلا من اكتناز الدولار فى المنازل والخزن الخاصة ، بغرض الاستفادة من هذا العائد المجزى ، لاسيما وان البنك الاهلى قام برفع العائد على الشهادات الدولارية بمختلف اجالها 3 سنوات و5 سنوات الى جانب تفردها باصدار الشهادة اجل 7 سنوات ، وذلك بغرض تلبية احتياجات عملائه بمختلف رغباتهم ، مع تحقيق عائد جيد على مدخراتهم .
انفراجة متوقعة بمزيد فى خفض الدولار وتوافره
وفى هذا السياق قال هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى ، ان الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى ، بدأت اثارها الايجابية ومردودها يظهر بسرعة حيث انخفض سعر الدولار فى السوق السوداء ،وهو ما يكشف عن حقيقة مهمة ، وهى ان السوق السوداء لاتعبر عن اسعار الصرف الحقيقية ، حيث تمثل الطلب الافتعالى ، ويتم التعامل فيها على مبالغ بسيطة ، وذلك على عكس ما حاول البعض الترويج له ، والضغط به على ان اسعار الصرف للجنيه انخفضت وفقا للاسعار فى السوق السوداء .
وينبه سيف النصر الى قوة القرارات التى يتخذها البنك المركزى فى انها تاتى بعد دراسة متانية ودقيقة من قبل فريق محترف ، وبالتالى فانها تصدر بالتريج لتحقق الهدف منها ، وهو ما يظهر فى العطاء الاستثنائى الذى تلاه الغاء القيود على السحب والايداع النقدى للافراد ثم للشركات المستوردة للسلع الاساسية ، ويشدد على اهمية الانتباه الى ان قرارات المركزى تصدر تدريجيا ، بما يلبى احتياجات السوق ، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد حاليا.
ويتوقع رئيس بنك الاستثمار العربى ، ان يصدر المركزى بعض القرارات المهمة خلال الايام المقبلة ، من اجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب للوصول الى الاستقرار ، لافتا الى ان الهدف الاساسى للسياسة النقدية ، لايقتصر على سعر الصرف للعملة ، بل الاهم هو اتاحتها وتوافرها وفقا لمتطلبات الدولة والصالح العالم بما يخدم الاقتصاد القومى ، متوقعا حدوث انفراجة فى سوق الصرف من خلال انخفاض سعر الصرف ، وتوافر العملة الاجنبية .
إجراءات اقتصادية إضافية
وتتفق الدكتورة هبة نصار، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، على أنه لا توجد إجراءات نقدية تعزف منفردة، فلابد من أن تصاحبها سياسات اقتصادية، تسهم فى تنمية موارد النقد الاجنبي، من خلال سياسات لحفز الصادرات، لاسيما بتشجيع، وربط القطاعات الانتاجية بالسياسات النقدية، والمالية، وتنشيط السياحة، وعلى أن يكون النمو السكانى مصدرًا للعملة الأجنبية.
وأضافت أنه من المهم ترشيد الاستيراد، لتقليص الفجوة الهائلة فى الميزان التجارى، مع اتخاذ إجراءات جدية وسريعة لتشجيع الاستثمار الأجنبى، ومساندة القطاع الخاص ، وإزالة العوائق، والعقبات التى تواجه نمو نشاطه.
ومن جانبه وصف المليادير نجيب ساويرس ، قرارات المركزى بالغاء القيود على السحب والايداع النقدى بالعملات الاجنبية للافراد ، وكذلك الشركات بغرض الاستيراد للسلع الاساسية ، بانها خطوة جيدة على طريق التصحيح للاوضاع ، واضاف اعتقد ان الخطوة القادمة يجب ان تكون استكمال لهذه الاجراءات ، بغرض الاسهام فى تنمية موارد النقد الاجنبى ، وهو ما يتطلب التحرير المدار لسعر الصرف ، للقضاء على الفجوة بين سعر الصرف الرسمى ، وسعر الصرف بالسوق الموازية ، لاسيما وان نتائج قرارات المركزى ادت الى تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية ، وهو ما يتطلب خوة مقابلة فى اتجاه التعويم المدار .لافتا الى ان سعر الجنيه فى السوق الرسمية بالبنوك حاليا لا يعكس الواقع ، ويتطلب خفض ، لتوحيد سعر الصرف ، ومن اجل استثمار النتائج الايجابية لقرارات المركزى الاخيرة .
وقال ساويرس ، ان خفض قيمة الجنيه ،من شانه ان يسهم فى تنمية موارد النقد الاجنبى لاسيما من الصادرات بفضل رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى ، خاصة فى ظل خفض الكثير من اسعار العملات امام الدولار فى الفترة الاخيرة ، وتابع كما سيسهم فى تنشيط حركة السياحة وزيادة ايراداتها من العملة الصعبة ، وهو ما يترتب عليه دفع الاداء الاقتصادى ، وتعزيز الاستقرار فى سوق الصرف.