قرار جديد ل"المركزي" يشعل أسعار الدولار

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء 9 مارس 2016م أنه تم إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية. إلا أنه تم الإبقاء على الحد الأقصى المعمول به حاليًّا للشركات الأخرى.

وبحسب مراقبين ومتخصصين فإن هذا القرار من شأنه أن يشعل الدولار ويرفع من سعره في السوق السوداء لزيادة الطلب عليه إلا أن عامر أبدى عدم تخوفه من ذلك، وقال، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "ما نخافش".

وبحسب موقع "أصوات مصرية" فإن إلغاء الحدود القصوى للإيداع النقدي الدولاري من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولارات من السوق السوداء ما يرفع سعرها.

وكان المركزي قرر أمس إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الأفراد فقط.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية إلى ما فوق 9.50 جنيهات، مقابل استقراره في العطاء الرسمي الذي يطرحه البنك المركزي للعملة الصعبة عند 7.73 جنيهات منذ نوفمبر الماضي.

واجتمع البنك المركزي أمس مع مكاتب الصرافة، للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.

وكان البنك المركزي يفرض منذ فبراير 2015 حدًّا أقصى للإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميًّا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.

ورفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريًّا، وبدون حد أقصى يوميًّا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط.

ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريًّا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة نقصًا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة."